moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42808673 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها وكيلا عن المدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) و(...) الهويه الوطنيه: (...) بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 1442/11/17ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، كما حضر عن المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه: (...) بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1442/04/15ه صادره عن كتابه العدل بغرب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتخليص ونقل بضايع تخص المدعي عليها بتاريخ 1/ 1/ 2018م، اوفت المدعيه بجميع التزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها مما رتب ذلك مديونه مبلغ (640,667.49) ستمايه واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وتسع واربعون هلله - هكذا كتب - اقرت المدعي عليها بمبلغ (450,349.49) اربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسع واربعون ريالا وتسع واربعون هلله بذمه المدعي عليها لم تسدده حتي بعد التزامها بتاريخ 31/ 12/ 2019م، وذلك بموجب مطابقه رصيد من قبلها بجزء من مبلغ المطالبه، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (640,667.49) ستمايه واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا وتسع واربعون هلله). وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1443/03/04ه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد في لايحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه تم احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، فقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 1443/03/12ه حوت اربع مرفقات وهي عقد الاتفاقيه بين الطرفين ومطابقه الرصيد، وفواتير بالمبلغ المتنازع فيه وبيان بالمبلغ المتنازع حوله علي اوراق المدعيه ومختوم بختمها فقط، وقد جاء في المذكره: (اقرت المدعي عليها بمبلغ (450,349.49) اربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسع واربعون ريالا وتسع و اربعون هلله بذمه المدعي عليها لم تسدده حتي بعد التزامها بتاريخ 31/ 12/ 2019م وذلك بموجب مطابقه رصيد من قبلها، نازعت المدعي عليها في مبلغ (190,318) مايه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا، حيث ان المبلغ عباره عن فواتير تم سدادها لصالح المدعي عليها وهي تقر بانها تم دفعها في اجراءات التخليص والنقل لبضايعها ولكن تنازع في سدادها، وختم بمطالباته)، ثم بتاريخ 1443/04/17ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ذكر فيها: (نصادق علي صحه مطابقه الرصيد وذلك بمبلغ قدره (450.349.49) اربعمايه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله فقط وهي اجمالي كافه التعاملات مع المدعيه حتي تاريخ 31 /12 /2019، ولا نصادق علي غير ذلك، تضمن البيان المقدم من المدعيه علي عباره غرامات تاخير وكلها لاسباب تعود للمخلص الجمركي ولا تتحملها المدعي عليها)، وفي جلسه 1443/06/13ه قرر وكيل المدعي عليها بان المبلغ المستحق للمدعيه المبلغ الذي صادقت عليه موكلته اما ما زاد عليه فهو غير صحيح، ثم رات الدايره بعد التامل احاله القضيه الي ندب خبير محاسبي، وعليه رات الدايره الكتابه الخبره المحاسبيه لتقديم عروضهم علي ان يتحملها الطرفين مناصفه ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1443/11/15ه تم سؤال وكيل المدعيه عما تم بخصوص تقرير الخبير؟ اجاب بانه تم اغلاق الطلب بسبب عدم سداد الاتعاب حسب افاده المنصه له وذلك رغم ان عدم السداد كان بسبب تقني من المنصه، وعليه طلب اعاده اصدار القرار، هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسه للتحقق من ذلك واتخاذ ما يلزم له، وفي جلسه 1444/02/17ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، كما تبين للدايره ان ندب الخبره لم يتم ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه بالمطالبه بالمبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وذلك بمصادقته علي صحه مطابقه الرصيد في اجابته عن الدعوي والتي قيمتها مبلغ قدره (450.349.49) ريال وتمسك بالمطالبه فيما عدا هذا المبلغ بدعوي مستقله، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه قد عدلت طلبها في هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (450.349.49) اربعمايه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله، والتي تمثل قيمه نقل بضايع قامت بها للمدعي عليها بناء علي عقد قايم بينهم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه كشف مطابقه رصيد بالمبلغ المطالب به علي اوراق الشركه وموقع ومختوم من طرف المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها صادق علي صحه ورقه مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه وما تضمنته من استحقاق المدعيه لما انتهت اليه في حصر دعواها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت ذلك المبلغ في ذمه المدعي عليها وتنتهي الي الزامها به، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان وكاله المدعي عليها لوكيلها تضمنت تقييدا في حق الاقرار بما" دون الدين او الجرم"؛ اذ ان اقرار وكيل المدعي عليها بصحه مطابقه الرصيد هو اقرار بصحه نسبه الختم والتوقيع الواردين فيها، وبالتالي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها من هذا الوجه، كما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه والا لما تركت الدفع به. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) السجل التجاري:(...) بان تدفع ل/شركه (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (450.349.49) اربعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسع واربعون ريالا وتسعه واربعون هلله، والله الموفق.