moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
hلحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471197869 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للنقل البحري (شركه شخص واحد) المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تخليص جمركي وشحن) خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (87,874.21) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4431032657) وتاريخ 1444/12/4ه في القضيه المقيده برقم (4470958025) في محكمه (المحكمه العامه بجده)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (87,874.21) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (6210) في 1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م بمبلغ قدره (87,874.21) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (87,874.21) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ 29 / 12 / 1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...). بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله: (...). بالوكاله رقم (...) وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والتي انتهي فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم المدعيه مبلغا قدره (87874.21) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وواحد وعشرون هلله؛ قيمه خدمات تخليص جمركي وشحن قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها. وبسؤاله تحديد بينته؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وحصر بينته في المستندات التاليه: 1- كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه، للفتره من تاريخ 01/ 11/ 2022م حتي تاريخ 30/ 04/ 2023م بمبلغ قدره (87874.21 ريال) 2- عدد (4) فواتير علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (87880.90 ريال) 3- صور تثبت استلام البضاعه. 4- صك حكم من المحكمه العامه بجده يثبت العلاقه بين الطرفين، ويثبت الفواتير. وتشير الدايره الي ان صك الحكم والصور غير مرفقه بالدعوي، وطلب المدعي وكاله مهله لارفاقها. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين الا انه لم يتم. وبطلب الجواب من المدعي عليه وسؤاله عن دفوعه اجاب بانه يوجد تعامل بين الطرفين، ولكن لا يوجد عقد مكتوب، اما المبلغ المطالب به غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه قد سدد للمدعيه مبلغا قدره (184471 ريال) كما ان الفواتير قد تضمنت رسوم جمركيه، ولم يقدم المدعي ما يثبت دفعه للرسوم. وطلب مهله للجواب علي الدعوي تفصيلا. فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق رده عبر الطلبات علي القضيه، وتضمين رده البينه علي ما يقدمه من دفوع. فاستعد بذلك. وعلي المدعي وكاله الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تاليه. ورفعت الجلسه. وقدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 8 / 1 / 1445 ه تتضمن ( من جهه ادعاء المدعيه بانها تعاقدت مع المدعي عليها في 31/10/2022م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تخليص جمركي وشحن) خلال سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (87,874.21) ريال ، فذلك غير صحيح ولم تقدم المدعيه العقد المذكور الذي تستند عليه. والصحيح ان العلاقه بين طرفي النزاع نشات بالتعامل فيما بينهما دون ابرام عقد ،اذ بدات في 8/5/2022م تقوم بموجبه المدعيه باجراءات التخليص الجمركي ثم نقل البضايع الي مستودعات المدعي عليها ،والبضايع عباره عن عصاير غذاييه من نوع منتجات الحليب والعصاير، علي ذلك كانت المدعيه قد اصدرت للمدعي عليها عدد ( 10) فواتير ،وهي علي التفصيل الاتي : 1/فاتوره رقم 6074 في 8/5/2022م ومبلغها 22,223.72 ريال للبيان الجمركي 39914 2/فاتوره رقم 5955 في 30/6/2022م ومبلغها 31,883.07 ريال البيان الجمركي 92156 3/فاتوره رقم 5955 في 29/6/2022م ومبلغها 53,815.22 ريال للبيان جمركي رقم 94310 4/فاتوره رقم 7288 في 24/10/2022م ومبلغها 10,837.66 ريال لليان جمركي رقم 160726 5/فاتوره رقم 7287 في 24/10/2022م ومبلغها 9,008.61 ريال للبيان جمركي رقم 170339 6/فاتوره رقم 7161 في 24/10/2022م ومبلغها 17,696.03 ريال للبيان جمركي رقم 171116 7/فاتوره رقم 8289 في 15/12/2022م ومبلغها 35,446.35 ريال للبيان جمركي رقم 194100 8/فاتوره رقم 8299 في 10/1/2023م ومبلغها 9,218.58 ريال للبيان جمركي رقم 216519 9/فاتوره رقم 8335 في 7/2/2023م ومبلغها 15,310.70 ريال للبيان جمركي رقم 224845 واما الفاتوره (10) رقم 8336 في 30/1/2023م ومبلغها 27,905.27 ريال للبيان الجمركي رقم 224858 فالمدعيه لم تنقل تلك الارساليه لمستودعات المدعي عليها كما تذكر ،بل قامت من تلقاء نفسها باحتجاز بضايع المدعي عليها دون مبرر مشروع او مسوغ نظامي، رتب ذلك الاحتجاز تغريم المدعي عليها مبلغ مقداره 15,095.53 ريال، علي الرغم من انها مفسوحه من قبل هييه الغذاء والدواء والجمارك، وقد اقرت المدعيه بذلك الاحتجاز الغير مشروع في وقايع صك الحكم رقم 4430668329 في 7/8/1444ه الصادر في الدعوي رقم 4470738096 التي نظرتها دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بالدمام ،فضلا علي ان المدعيه لم تسلم كامل البضاعه للمدعي عليها بموجب محضر استلام وثبت للمدعي عليها نقص عدد 180 كرتون من البضاعه قيمتها 18,000 ريال ، كما لم تنقلها لمستودعات المدعي عليها كما تزعم. اوضحت المدعيه في الفواتير بانها رسوم حكوميه وفحص مختبرات و رسوم فحص متفجرات وغير ذلك من الرسوم التي اوردتها المدعيه في الفواتير ،وبموجبها تسلمت من المدعي عليها مبلغ مقداره 184,471 ريال بموجب الحوالات البنكيه الصادره لحسابها البنكي رقم/ (...) لدي بنك (...) ،وحساب بنكي رقم (...) لدي بنك (...) ،ومنها تسلم ممثل المدعي عليها مبلغ مقداره 15,000 ريال مناوله ب(...) ،وامتنعت عن تسليم المدعي عليها ما يؤيد الرسوم الوارده في الفواتير وما يثبت سدادها لها. عليه وتاسيسا علي الماده (19) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه كتبت المدعي عليها للمدعيه في 12/10/1444ه وطلبتها الافصاح عما ورد في الفواتير من رسوم تاسيسا علي ما تسلمته من مبالغ ماليه مقدارها 184,471 ريال ، وامتنعت عن الجواب الامر الذي عد بينه علي استيلاء المدعيه علي المبالغ المسدده لها دون وجه حق شرعي ،اذ ان المدعي عليها هي من سددت الرسوم الحكوميه مباشره لجهات الاختصاص سواء الجمارك وكذلك المختبرات ورسوم هييه الغذاء والدواء والبينه علي ذلك تتمثل في الوثايق المرفقه. الامر الذي يوضح للدايره الموقره بان المدعيه اصطنعت تلك الفواتير واوردت بها رسوم غير صحيحه ،وتسلمت مبالغ ماليه دون وجه حق لم تثبت حتي تاريخه سدادها لتلك الرسوم حتي تاريخه . عليه ،،تتقدم المدعي عليها بطلب عارض في الدعوي، تدعي فيه استيلاء المدعي عليها علي مبلغ مقداره 184,471 ريال تاسيسا علي ما تقدم من وقايع، وتطلب الحكم لها به، كما تطلب الزام المدعي عليها بما غرمته من غرامه ومبلغها 15,000 ريال بسبب احتجازها بضاعه المدعي عليها دون وجه حق ،كما تطلب الزامها ان تدفع ما مبلغه 18,000 ريال قيمه 180 كرتون من البضاعه التي لم تسلمها المدعي عليها حتي تاريخه ،وفي موضوع دعوي المدعيه تطلب رد الدعوي ،وتحتفظ المدعي عليها بحقها في طلب التعويض واتعاب المحاماه التي تكبدتها .وفي جلسه 21 / 1 / 1445 ه وبسؤال المدعي عليه عن استلام المدعي عليه الفواتير محل الدعوي اجاب قايلا بانها مصطنعه واما التخليص الجمركي في التسعه الفواتير اللتي ذكرناها في اعتراضنا في الطلبات علي القضيه فتم تنفيذه من المدعي وبسؤال المدعي عليه عن (...) هل موظف لدي موكلك اجاب قايلا ليس موظف لديه وبسؤال المدعي عن الاثبات في ان التوقيع الوارد في التسليم عايد لموظف لدي المدعي عليها اجاب قايلا اطلب ملهه لذلك وعليه افهم المدعي بتقديم المذكره عبر النظام خلال خمسه ايام ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقدم المدعي مذكرتين بتاريخ20 / 1/ 1445 ه وتتضمن ( بصفتي وكيل المدعيه اتقدم لفضيلتكم بالتعقيب علي رد المدعي عليها علي الدعوي والخصها في النقاط التاليه: - اولا: بخصوص بدايه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها نفيد فضيلتكم ان بدايه التعامل كان بتاريخ (8/5/2022م) باتفاق شفهي ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين كما جاء في لايحه دعوانا علي ان تقوم موكلتي باعمال التخليص لشحنات المدعي عليها وتسليمها في مخازنها، وقد تمت عدد من عمليات التخليص والتسليم الا ان الشحنه موضوع الدعوي كانت بتاريخ (31/10/2022م)، وهي عباره عن نكهات عصاير مختلفه، والفواتير الموضحه في رد المدعي عليها هي جز من فواتير العمليات بين الطرفين (مرفق تقرير حسابي) يوضح الفواتير والمبالغ المدفوعه من قبل المدعي عليها والمطالبه بها. ثانيا: تم التحفظ علي الشحنه موضوع الدعوي بغرض سداد قيمه اعمال التخليص الجمركي والتحميل والتفريغ داخل الميناء الموضحه بالفواتير المرفقه الا ان المدعي عليها لم تسددها. ثالثا: تم تسليم كامل الشحنه لمندوب المدعي عليها (...) بتاريخ (19/3/2023م) ولم يتبقي لها شيء من الشحنه بطرف موكلتي (مرفق مستند التسليم) كما وتم نقل الشحنه بواسط مؤسسه (...) للنقليات بموجب عقد النقل الموقع بين موكلتي ومؤسسه (...) (مرفق) الي مخازن المدعي عليها. رابعا: نفيد فضيلتكم ان المبلغ المستلم من المدعي عليها في جميع الاعمال والموضح بكشف الحساب فقط (145,471) مايه خمسه واربعون الف واربعمايه واحد وسبعون ريال فقط، اما مبلغ (15,000) المدعي تسليمه لمندوبنا فهذا غير صحيح ولا يوجد اتفاق بتسليم مبالغ نقديه لاي موظف او مندوب تابع لموكلتي. خامسا: ما جاء في رد المدعي عليها بانها سددت مبلغ (184,471) فهذا غير صحيح والصحيح هو ما ذكرنا في ردنا بان المبلغ المسدد والبالغ قدره (145,471) هو لعمليات سابقه للشحنه موضوع الدعوي، وان موكلتي هي من سددت الرسوم وعمليات التفريغ والنقل كذلك مبلغ (15,000) لم يتم تسليمه لموكلتي. الطلبات 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (87,874,21) سبعه وثمانون الف وثمانمايه اربعه وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله. ) وفي تاريخ 5 / 2 / 1445 ه بصفتي وكيل المدعيه اتقدم لفضيلتكم بالتعقيب علي رد المدعي عليها علي الدعوي والخصها في النقاط التاليه: - اولا: استجابه لطلب فضيلتكم منا في الجلسه السابقه حول المدعو (...) نفيدكم انه لم نتمكن من الحصول علي ما يثبت ان (...) يعمل لدي المدعي عليها، وانما كان استنادنا علي ما جاء في دعوانا نتيجه مكالمه هاتفيه من المدعي عليها بان يتم تسلم الشحنه لمندوبها (...) وقيعه علي استلام الفاتوره رقم (9- فاتوره رقم 8335 في 7/2/2023م ومبلغها 15,310.70 ريال للبيان جمركي رقم 224845) وهي من ضمن الفواتير المقر بها المدعي عليها في رده (مرفق الفاتوره) دليل كافي علي اثبات تبعيته للمدعي عليها، اما الفاتوره رقم (10- فاتوره رقم 8336 في 30/1/2023م ومبلغها 27,905.27 ريال للبيان الجمركي رقم 224858) تم تسليمها لمدعوا علي ككا عبر الواتساب علي جوال رقم (966536071027) وهو مسؤول المشتريات لدي المدعي عليها (مرفق). ثانيا: ناخذ وكيل المدعي عليها باقراره في الجلسه السابقه بتاريخ (12/1/1445ه) عندما اجاب شفاهتا علي سؤال فضيله الشيخ ناظر الدعوي عن استلامه الشحنات قال (ان موكلته استلامت كامل الشحنات من المدعيه) وبلغت قيمه فواتير الاعمال من بدايه التعاقد وهي كلاتي: 1 فاتوره رقم 6074 في 8/5/2022م ومبلغها 22,223.72 ريال للبيان الجمركي 39914 2 فاتوره رقم 5955 في 30/6/2022م ومبلغها 31,883.07 ريال البيان الجمركي 92156 3فاتوره رقم 5955 في 29/6/2022م ومبلغها 53,815.22 ريال للبيان جمركي رقم 94310 4 فاتوره رقم 7288 في 24/10/2022م ومبلغها 10,837.66 ريال لليان جمركي رقم 160726 5 فاتوره رقم 7287 في 24/10/2022م ومبلغها 9,008.61 ريال للبيان جمركي رقم 170339 6 فاتوره رقم 7161 في 24/10/2022م ومبلغها 17,696.03 ريال للبيان جمركي رقم 171116 7 فاتوره رقم 8289 في 15/12/2022م ومبلغها 35,446.35 ريال للبيان جمركي رقم 194100 8فاتوره رقم 8299 في 10/1/2023م ومبلغها 9,218.58 ريال للبيان جمركي رقم 216519 9فاتوره رقم 8335 في 7/2/2023م ومبلغها 15,310.70 ريال للبيان جمركي رقم 224845 10 فاتوره رقم 8336 في 30/1/2023م ومبلغها 27,905.27 ريال للبيان الجمركي رقم 224858 جمله مبلغ الفواتير (233,345.21) سددت منها المدعي عليها مبلغ (145,471) وتبقي عليها مبلغ (87,874.21). ثالثا: اقرار وكيل المدعي عليها باستلام جميع الشحنات يثبت عدم صحه ادعاءاها بان موكلتي لم تسلم عدد (18) كرتونه من الشحنه تقدر قيمتها بمبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال. الطلبات الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال البالغ قدره (87,874,21) سبعه ثمانيه الاف وثمانمايه اربعه وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله. وفي جلسه 13 / 2 / 1445 وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها (87,874,21) سبعه ثمانيه الاف وثمانمايه اربعه وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله. وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وبما ان المدعي عليه اقر بتنفيذ تسعه فواتير وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله بالفاتوره رقم ( 10 ) وذلك لكونها غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها مما تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للنقل البحري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( 59968.94 ) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال واربعه وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471197869 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للنقل البحري (شركه شخص واحد) المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (87,874.21) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله قيمه خدمات تخليص جمركي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : الزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للنقل البحري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 59968.94 ) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا واربع وتسعون هلله، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ان ما ذهبت اليه الدايره من اقرار لا اساس له من الصحه ،ولم يرد في وقايع الدعوي ،والصحيح ان المستانف ضده ادعي انه يقوم باعمال نقل البضاعه وتخليصها لصالح المستانف وان بذمه المستانف مستحقات ماليه ،فاجاب المستانف بان العلاقه نشات بين اطراف الدعوي بموجب اتفاق شفهي وان المستانف ضدها اصطنعت الفواتير اذ اوردت بها رسوم غير صحيحه شلمت رسوم جمركيه وفحص مختبرات ورسوم فحص الغام ومتفجرات ونحو ذلك ،وتسلمت من المستانف مبالغ ماليه مقداره 184471 الف ريال بموجب الفواتير المصطعنه ،وبينه اصطناع المستانف ضده للفواتير ان المستانف من قام بسداد الرسوم لجهات الاختصاص بموجب البينات المقدمه في الدعوي ،واضاف المستانف بانه سبق وان كتب للمستانف ضدها في 12 شوال 1444ه يطلبها الافصاح عن تلك الوثايق والتفاصيل المبينه في الفواتير، ونتيجه لعطل في الطلبات علي القضايا وعطل النظام اثناء انعقاد جلسه نظر الدعوي ،وبناء علي طلب امين سر الدايره ،فلقد كان المستانف قد ارسل للدايره تعقيب جوابي علي البريد الالكتروني للدايره ،دفع فيه المستانف بان جواب المستانف ضده غير ملاقي ،اذ تهربت عن الرد عن اصطناعها للفواتير والزامها تقديم الوثايق المبينه لاستحقاقها ما ورد فيها من رسوم كان قد سددها المستانف ،وانه بمطالعه صك الحكم لم يتبين اطلاع الدايره عليه علي تعقيب المستانف ،يتبين لفضيلتكم وجهه القصور في نظر الدعوي ،وان الحكم لم يقم علي سند صحيح مما يلزم نقضه والغايه، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وذكر وكيل المستانف ضده بعد الاطلاع علي الاعتراض ان ما ورد فيه غير صحيح، وقدم افاده ملخصها ما يلي اولا انه جاء في جلسه (21 1 1445ه) (وبسؤال المدعي عليها عن استلام الفواتير محل الدعوي اجاب قايلا ان التسعه فواتير التي ذكرناها في اعتراضنا في الطلبات علي القضيه فتم تنفيذها من المدعيه) وهذا ما استندت عليه الدايره في حكمها وما جاء من اقرار من المستانف كان اقرارا صريحا بتنفيذ الاعمال من قبل المستانف ضدها عليه تستحق المستانف ضدها قيمه ما قامت به من اعمال بموجب ما قدمه من فواتير فلا يستقيم عقلا ان تقر بتنفيذ اعمال ومشتملاتها وترفض سداد قيمتها بحجه انها لم تنفذ من قبل من منفذها ثانيا ذكر المستانف (خالف الحكم النظام اذ اغفل ما نص دليل مزاوله مهنه التخليص الجمركي الوارد في الماده الخامسه عشر الفقره الخامسه باصدار فواتير بالمصاريف التي انفقها المخلص الجمركي) نرد عليه بان المستانف ضدها قد اصدرت عشره فواتير موضحه فيها جميع الاعمال التي نفذتها وقيمتها وتم تزويدكم بها وذلك وفقا لما جاء في الفقره الخامسه من الماده المذكوره سابقا مما يثبت ان الدايره لم تخالف في حكمها ما جاء بالماده وان ما جاء في الفقره سبعه بتسليم اصل الفواتير فانه لا يتم تسليم صاحب البضاعه اصل فواتير الاتعاب والمصاريف التي تم انفاقها او اي مصروفات اخري الا بعد السداد قيمتها ثالثا ذكر المستانف (ان الدايره قضت بالفواتير المحكوم بها دون ان تقدم المستانف ضدها ما يؤيد ما جاء فيها من رسوم) نرد عليه انه من المعروف انه لا يتم اخراج اي بضايع وارده من داخل الميناء وتسليمها الي اصحابها الا بعد الاجراءات الموضحه بالفواتير من سداد الرسوم الجمركيه وقيمه الاجراءات من فحص عينات وتحميل وتفريق البضاعه وكل متطلبات التخليص. الطلبات: لكل ما تم ذكره التمس من فضيلتكم رد طلبات المستانف وتاييد الحكم الصادر من المحكمه اول درجه، ثم سالت الدايره وكيل المستانف عن السدادات التي يدعي موكله القيام بها فذكر ان موكله قام بسداد مبالغ للجهات مباشره وللمدعي ايضا وان المدعيه حصرت دعواها في قيمه فاتورتين فسالته الدايره هل قدم ما يثبت ذلك فاجاب بان المدعيه مقره بذلك فعقب وكيل المستانف ضده بعدم صحه الاقرار ولم يصدر منه اقرار بهذا الخصوص وانه ايضا لم يقم بحصر دعواه في قيمه الفاتورتين، ثم رات صالحه للفصل فيها . الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه والرد المقدم من المستانف ضده لم تجد فيه الدايره ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530139536) وتاريخ: 22/02/1445من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4471197869) القاضي: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للنقل البحري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 59968.94 ) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا واربع وتسعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .