حكم رقم 4430364479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42813636 لعام 1442ه
المدعي:
شركه ماس الهندسه و الانشاء المحدوده
المدعي عليه:
شركه الابعاد المتراميه للتقنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ابراهيم بن سعود الحمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال مشروع اجيال ارامكو عدد (101) مايه وواحد فيلا من الحي رقم (1-ا-2) بمبلغ وقدره (67.000.000.00) سبعه وستون مليون ريال سعودي. انجزت المدعيه جميع الاعمال المتفق عليها محل العقد وصدر لها خطاب انجاز الاعمال ومضمونه خطاب شهاده انجاز الاعمال وعلي اثر ذلك استلمت المدعي عليها جميع المستخلصات بما فيها المستخلص النهايي والمبالغ المحتجزه من شركه ارامكو السعوديه حسب خطاب اثبات استلام دفعات المدعي عليها شاملا المحتجزات، وتخلفت المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه البالغه (4.123.345.58) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله لقاء تنفيذ اعمال المشروع محل العقد. قيدت القضيه. وحددت الدايره جلسه 29/12/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ عادل بن صومان اليامي، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا لا مانع لدينا من الصلح بعد الرجوع الي موكلينا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي بان المدعيه لم تقدم البينه علي مطالبتها وانها لا تستحق مبلغ المطالبه وان مبلغ المطالبه عليه حسميات وخصومات، وان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ (3.259.932) ريال، وان المدعي عليها هي من قامت بتوريد عماله في المشروع الذي يقع علي عاتق المدعيه، ثم ختمت المذكره بطلب ندب خبره هندسيه لدراسه النزاع. وفي جلسه ٢٥\٠٣\١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه قدم مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها في "اولا" و "ثانيا" و "ثالثا" مكرر من قبلها وتم الرد عليها سابقا في مذكراتنا السابقه لا سيما في المذكره الاخيره. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في رابعا طلبها انتداب خبير لدراسه الموضوع بين طرفي الدعوي استنادا للماده 56 من نظام المحاكم التجاريه وللماده 142 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونجيب علي ذلك بان هدف المدعي عليها من هذا الطلب هو اطاله امد التقاضي دون فايده مرجوه من هذا الطلب، لاسيما وان محل الدعوي مشروع منتهي وثبتت فيه الحقوق بذمه المدعي عليها، وهناك مستخلصات نهاييه تم ارفاقها للدايره الموقره تفيد ذلك، ولا يوجد مسوغات لهذا الطلب خاصه بعد النص علي ذلك في نص الماده 142 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الفقره" ج- مسوغات طلب الاستعانه بالخبير". ثالثا: نلفت عنايه اصحاب الفضيله في هذه الدايره الموقره علي ان المدعي عليها وخلال انعقاد اكثر من جلسه وايرادها لثلاث مذكرات مكرره وانها لم تجب اجابه موضوعيه علي الدعوي لا بالنفي او الاثبات، وانما تملصت من الاجابه ونحت بالدايره الي اجابات القصد من ورايها التضليل والايهام مثل "عدم تحرير الدعوي وعدم تقديم بينات تعضد الدعوي ووجود مبالغ ماليه للمدعي عليها في ذمه المدعيه" وتم الجواب علي ذلك في حينه وتم ارفاقه للدايره الموقره، وكل ذلك يفيد ما ذكرناه من تملص المدعي عليها عن الاجابه وهذا يعد صراحه نكول وامتناع عن الاجابه. رابعا: ذكرت المدعي عليها في اخر مذكرتها امرا يجب الوقوف عليه حيث انه يثبت هدف المدعي عليها من ايراد هذا الامر، وهدفها من ذلك هو اطاله امد التقاضي وعد الحكم في هذه الدعوي بكل ما اوتيت من قوه، وهذا الامر الذي ذكرته المدعي عليها "طلب وقف السير في الدعوي" استنادا الي وجود شكوي تزوير وتحرير بينات بشرطه الظهران مقدمه من المدعي عليها ضد المدعيه، وقد استندت الي نص الماده 87 من نظام المرافعات الشرعيه" اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال السبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي" وهذا الاستناد في غير محله، حيث ان المدعي عليها ذكرت علي وجه الاقرار ان هناك" شكوي"، ونص الماده 87 من نظام المرافعات الشرعيه علي وجود دعوي اخري، وهناك بون شاسع وفرق واضح بين كلا المعنيين وله وقعه النظامي، ونفيد اصحاب الفضيله ان هذه الشكوي في شرطه الظهران منتهيه، والمدعي عليها ان سلمنا جدلا بصحه ما ذكرته فهي صاحبه دعوي وعليها اقامه الدليل علي وجود هذه الشكوي. النتيجه: نخلص في النهايه الي ان المدعي عليها في تكرارها لاجاباتها في جل مذكراتها الحاليه والسابقه وعدم الاجابه موضوعيا علي الدعوي تهدف الي تضليل الدايره الموقره وايهامها بامور واشياء واهيه وزايفه ويجب الزامها بالاجابه موضوعيا علي الدعوي ونتمسك بكل طلباتنا السابقه والتي اوردناها في لايحه الدعوي الاساسيه. والله يحفظكم ويرعاكم.) وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للاجابه في الجلسه القادمه، فامهلته الدايره لذلك واجلت الجلسه. وفي جلسه 23/04/1443ه حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم مذكره وجاء فيها (لقد بات واضحا نكول المدعيه وامتناعها عن تقديم الجواب الموضوعي لدفوع موكلتي، لذا تتمسك موكلتي بان جميع مزاعم وادعاءات المدعيه سواء ما اوردته في مذكره الرد او ما سبقها غير صحيحه، اولا: نتسمك بان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه المنصوص عليها بالعقد اخلالا جسيما وبيان ذلك: 1- قامت المدعيه بمراسله ومخاطبه شركه ارامكو السعوديه باسم موكلتي باستخدام مطبوعات واوراق غير رسميه منسوبه زورا لموكلتي وفي ذلك مخالفه للبند رقم (3) من الماده رقم (4) من العقد الذي ينص علي انه "غير مسموح لمؤسسه الحلول المتقدمه الحديثه تقديم اي خطاب الي شركه ارامكو" وقد تقدمت موكلتي بشكوي بخصوص واقعه التزوير المذكوره مقيده بشرطه الظهران برقم (4237902191) بتاريخ 16/09/1442ه ومازالت الشكوي منظوره لدي الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. 2- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد وقامت بعزل واعفاء المهندس جعفر السيوري من اداره المشروع دون اي سبب. 3- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم اي تقارير عن سير تنفيذ الاعمال في المشروع الي موكلتي. 4- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم اي بيان مفصل بحصر كامل الاعمال المنجزه وقياس الكميات الفعليه المنفذه علي الطبيعه في المشروع الي موكلتي من تاريخ بدء الاعمال الي تاريخ نهايه الاعمال في المشروع بحيث يظهر مجموع تكلفه الاعمال المنفذه والمواد المستخدمه، وبذلك تتضح حقوق كل طرف لدي الاخر. 5- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم كشف حساب الي موكلتي بجميع المبالغ والاستحقاقات الماليه والخصومات لكل طرف في المشروع. 6- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم كشف الي موكلتي باجمالي كميات المواد المخصصه للمشروع يتضح منه كميه المواد التي تم استخدامها في المشروع وقيمتها وكميه المواد المتبقيه ولم يتم استخدامها وقيمتها ونصيب كل طرف. 7- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقدم الي موكلتي المستخلصات النهاييه في المشروع، لذلك لا تعلم موكلتي هل قامت المدعيه بتنفيذ اي اوامر تغيير في المشروع. 8- اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولا تعلم موكلتي متي وكيف قامت المدعيه بتسليم الاعمال المنفذه في المشروع بالرغم من ان موكلتي هي المقاول الرييس في المشروع. ثانيا: نتمسك بان المدعيه مدينه لموكلتي بمبلغ قدره (3،259،932) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وبمبلغ قدره (2،929،932) مليونان وتسعمايه وتسعه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال قيمه توريد عماله في المشروع (مرفق1)، وبمبلغ قدره (330،000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال قيمه فايده القرض التي قامت موكلتي بدفعها وسدادها نيابه عن المدعيه مع تعهد المدعيه بدفعها وسدادها الا انها لم تفعل ذلك حتي الان. ثالثا: نتمسك بان المدعيه لم تقدم بينه واضحه جليه موصله لدعواها، وذلك علي النحو التالي: 1- لم تقدم المدعيه بيان مفصل بحصر كامل الاعمال المنجزه المنفذه علي الطبيعه في المشروع. 2- لم تقدم المدعيه كشف حساب معتمد من الطرفين يبين ويوضح جميع المبالغ لكل طرف. 3- لم تقدم المدعيه المستخلص النهايي للمشروع والمفترض ان يكون معتمد من موكلتي لكونها المقاول الرييسي في المشروع. 4- لم تقدم المدعيه فواتير انجاز الاعمال التي من المفترض انه تم احتساب المطالبه علي اساسها. 5- ما قدمته المدعيه تحت مسمي شهاده انجاز اعمال لا يجوز الاستدلال بها لانها لا تحمل صفه (المستخلص) ومن ثم لا يمكن تحميل هذه الشهاده معني لا تحتمله او اعتبارها سند دين. رابعا: نتمسك بضروره انتداب خبره هندسيه لدراسه موضوع التعامل بين الطرفين ومستندات القضيه وبيان وجهه الراي فيها حتي تتمكن موكلتي من اثبات ادعايها ودفاعها، وبناء علي جميع ما تقدم نلتمس ما يلي: اصليا 1- الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم تقديمها بينه موصله. 2- الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره (3،259،932) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال احتياطيا نطلب انتداب خبره فنيه هندسيه لدراسه موضوع التعامل بين الطرفين ومستندات القضيه وبيان وجهه الراي فيها واحتساب كافه الكميات والاعمال المنفذه علي الطبيعه في المشروع، ومن باب الاحتياط الكلي وقف نظر هذه الدعوي لحين الفصل في الشكوي المقدمه من موكلتي ضد المدعي عليها.) وبعرض المذكره علي وكيل المدعيه ذكر بان المذكره مكرره وبلا ادله والمدعي عليها قد سلمت موكلتي شهاده انجاز والمدعي عليها استملت كامل مستحقاتها من شركه ارامكو، واكتفي بذلك، وتمسك وكيل المدعي عليها بدفوعه ومذكراته، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستند موكلته في مبلغ المطالبه، وبسؤاله هل تحوي المستحقات محل المطالبه اي حسميات متفق عليها بين الطرفين في العقد ام لا؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت مستحقات العقد كامله من شركه ارامكو ام لا؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته فافهمته الدايره بان يجيب علي السؤال، وعليه ان يبين مقدار الغير مستلم في حال عدم الاستلام، كما سالته الدايره هل قامت المدعيه بالانتهاء من تنفيذ اعمال العقد ام لا؟ وماذا يشكل مبلغ مطالبه المدعيه بالنسبه للعقد؟ فاستمهل لذلك، وعليه اجلت الجلسه لسماع اجوبه الطرفين علي اسيله الدايره. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443\06\22ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر ان فيها جواب علي استفسارات الدايره وجاء فيها: (الاول/ ماذا يشكل مبلغ المطالبه بالنسبه للعقد؟ الجواب: يشكل نسبه 5% من قيمه العقد المبرم بين طرفي الخصومه. الثاني/ هل المبلغ صحيح ام لا وهل عليه اي حسميات او خصومات ام لا؟ الجواب: ان مبلغ المطالبه بهذه الدعوي غير صحيح، وغير مستحق للمدعيه وعليه حسميات وخصومات، حيث ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (3،259،932) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، عباره عن مبلغ قدره (2،929،932) مليونان وتسعمايه وتسعه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال، قيمه توريد عماله في المشروع من المدعي عليها بالرغم من ان توريد العماله في المشروع يقع علي عاتق المدعيه وضمن التزاماتها التعاقديه، كذلك فان المدعيه مدينه لموكلتي بمبلغ قدره (330،000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، قيمه فايده القرض التي قامت موكلتي بدفعها وسدادها نيابه عن المدعيه مع تعهد المدعيه بدفعها وسدادها لموكلتي، الا انها لم تفعل ذلك حتي الان، وقد قامت المدعي عليها بتسديد هذه المبالغ مسبقا بشكل دفعات مباشره علي المشروع، وذلك نتيجه لتقصير المدعيه في تنفيذ الاعمال محل العقد ولضمان عدم تاخر المشروع كون العقد الرييسي مبرم بين المدعي عليها وشركه ارامكو، حيث انه انه لا يوجد اي صفه رسميه للمدعيه في اي من وثايق العقد مع شركه ارامكو بسبب عدم اعتماد المدعيه بشكل رسمي من شركه ارامكو في المشروع، بالتالي فجميع المسؤوليات تقع علي عاتق المدعي عليها كمقاول رييسي في المشروع للوفاء بالتزاماتها التعاقديه تجاه شركه ارامكو مالك المشروع، كذلك فانه يوجد مستحقات للمدعي عليها بذمه المدعيه قيمه المواد المتبقيه الغير مستخدمه في المشروع، حيث اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم كشف الي المدعي عليها باجمالي كميات المواد المخصصه للمشروع يتضح منه كميه المواد التي تم استخدامها في المشروع وقيمتها وكميه المواد المتبقيه ولم يتم استخدامها وقيمتها ونصيب كل طرف. الثالث/ هل استلمتم مستحقاتكم من شركه ارامكو ام لا؟ الجواب: ان المدعي عليها قد تسلمت جميع مستحقاتها الماليه من شركه ارامكو. الاستفسار الرابع/ هل انتهت المدعيه من اعمالها ام لا؟ الجواب: المدعيه لم تنهي تنفيذ كامل الاعمال وهناك اعمال تم تنفيذها من قبل المدعي عليه المقاول الرييسي لكن اعمال المشروع ككل تم الانتهاء منها بعد تنفيذ اعمال من قبل المدعي عليها، حيث اخلت المدعيه ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم اي تقارير عن سير تنفيذ الاعمال في المشروع الي المدعي عليها شركه/ الابعاد المتراميه للتقنيه، كذلك لم تقم المدعيه بتقديم اي بيان مفصل بحصر كامل الاعمال المنجزه وقياس الكميات الفعليه المنفذه علي الطبيعه في المشروع الي المدعي عليها من تاريخ بدء الاعمال الي تاريخ نهايه الاعمال في المشروع، كذلك لا تعلم المدعي عليها هل قامت المدعيه بتنفيذ اي اوامر تغيير في المشروع، فالاستقرار التجاري داب علي ان مشاريع المقاولات يصدر فيها اوامر تغيير بقيمه لا تقل عن نسبه (10%) من اجمالي قيمه العقد، ولا تعلم موكلتي متي وكيف قامت المدعيه مؤسسه/ الحلول المتقدمه الحديثه بتسليم الاعمال المنفذه في المشروع بالرغم من ان المدعي عليها هي المقاول الرييس في المشروع. وبناء علي جميع ما تقدم نطلب: اصليا/ 1- الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم تقديمها بينه موصله. 2- الحكم بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره (3،259،932) ثلاثه ملايين ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال احتياطيا/ استنادا الي الماده (56) من نظام المحاكم التجاريه والماده (142) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، نطلب انتداب خبره فنيه هندسيه لدراسه موضوع التعامل بين الطرفين ومستندات القضيه وبيان وجهه الراي فيها واحتساب كافه الكميات والاعمال المنفذه علي الطبيعه في المشروع، بحيث يظهر مجموع تكلفه الاعمال المنفذه والمواد المستخدمه والغير مستخدمه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (ان المطالبه موكلتها تنحصر في المطالبه بالاتي: ١. سداد الفاتوره رقم ١٦ والبالغه (٨١١٫٩٣٨.٣٣) ثمانمايه واحد عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثين ريالا وثلاثه وثلاثين هلله، رغم تحصيل المدعي عليها ذلك المبلغ من مالكه المشروع محل عقد الاتفاق شركه ارامكو بيناه في صحيفه الدعوي المقدمه لدايره والمرفق معها لفه ٢. ٢. سداد دفعه المحتجزات المذكوره في عقد الاعمال والبالغه (٣٫3١١٫٤٠٧٫٢٥) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واحد عشر الفا واربعمايه وسبعه ريالات وخمسه وعشرين هلله، رغم تحصيل المدعي عليها ذلك المبلغ من مالكه المشروع شركه ارامكو كما بيناه في صحيفه الدعوي ومرفق معها لفه ٢. ٣. ان مطالبه المدعيه باحتساب الفاتوره رقم ١٦ ودفعه المحتجزات يكون مجموع ما تبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٤٫١٢٣٫٣٤٥٫٥٨) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرين الفا وثلاثمايه وخمسه واربعين ريالا وثمانيه وخمسين هلله، وتمت مطالبتهم بهذا الحق بعده خطابات حسبما بيناه في صحيفه الدعوي المرفق بها لفه رقم ٣. ٤. ان المدعي عليها لازالت تنكر حق موكلتنا ومماطلتها في ذلك الحق بحق لموكلتنا مطالبه الدايره الزام المدعي عليها اتعاب المحاماه البالغه (٢٣٧٫٠٩٢٫٣٢) مايتان وسبعه وثلاثون الفا واثنان وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هلله. حسبما بيناه في الصحيفه الدعوي. ٥. ولا يوجد اي حسميات في تلك المطالبه. ٦. اقرت المدعي عليها استلام جميع دفوعات العقد من صاحبه المشروع شركه ارامكو ولا عبره لماذا ذكره المدعي عليها من عدم تنفيذ المدعيه للمشروع فكيف يتم استلام المدعي عليها لجميع دفعات المشروع ثم يذكر ان المدعيه لم تنفذ اعمال العقد؟ مما يدل صراحه علي ان المدعي عليها تحاول اطاله امد التقاضي في حين ان المدعي عليها قد استلمت جميع دفعات المشروع من شركه ارامكو وقدمنا شهاده الانجاز التي تؤكد صحه اقرار المدعي عليها في استلامها لمستحقات المشروع لذلك نطلب الحكم لصالح موكلتنا بالزام المدعي عليها بسداد الفاتوره رقم 16 ودفعه المحتجزات، واتعاب المحاماه لمماطلتها في سداد الحق)، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه رد علي ما قدم وقدم مذكره جاء فيها: (1/ المستندات المقدمه من وكيل المدعيه مقدمه مسبقا ولم تتضمن اي جديد وقد تم الرد عليها مسبقا. 2/ ذكر وكيل المدعيه في مذكرته بانه يوجد فاتوره للمطالبه، ونفيدكم بانه لم يتم تزويدنا بتلك الفاتوره للاطلاع والرد عليها. 3/ ما قدمته المدعيه تحت مسمي شهاده انجاز اعمال يتضمن ما يفيد انه اشعار بقبول استكمال اعمال ميكانيكيه موجه الي المدعو/ رايد صادر علي انه يعمل لدي موكلتي شركه/ الابعاد، بالرغم من انه يعمل لدي مؤسسه/ الحلول المتقدمه الحديثه (ماس) ولا يعمل لدي شركه/ الابعاد المتراميه للتقنيه (AMT)، مما يؤكد ان المدعيه مؤسسه/ الحلول المتقدمه الحديثه قامت بمراسله ومخاطبه شركه/ ارامكو السعوديه باسم موكلتي شركه/ الابعاد المتراميه باستخدام مطبوعات واوراق غير رسميه منسوبه زورا لموكلتي شركه/ الابعاد المتراميه، وفي ذلك مخالفه للبند رقم (3) من الماده رقم (4) من العقد الذي ينص علي انه "غير مسموح لمؤسسه الحلول المتقدمه الحديثه تقديم اي خطاب الي شركه/ ارامكو". 4/ ما قدمته المدعيه تحت مسمي شهاده انجاز اعمال يتضمن ما يفيد انه اشعار بقبول استكمال اعمال ميكانيكيه، بالرغم من ان الاعمال محل موضوع النزاع بين الطرفين هو تنفيذ بناء وتشييد فلل سكنيه. 5/ ما قدمته المدعيه تحت مسمي شهاده انجاز اعمال لا يجوز الاستدلال بها لانها لا تحمل صفه (المستخلص) حيث ان المستخلص يتضمن الاعمال التي تم تنفيذها وقيمتها وهو ما لم توضحه هذه الشهاده، كما ان الاستقرار التجاري داب علي انه لا يتم منح هذه الشهاده الا بعد الانتهاء من كافه الاعمال فعليا وبعد تسديد كافه المستخلصات المقدمه من المدعيه، بالتالي فان هذه الشهاده يتطرق اليها الاحتمال، والمقرر قضاء ان "الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، ومن ثم لا يمكن تحميل هذه الشهاده معني لا تحتمله او اعتبارها سند دين)، ثم ذكر وكيل المدعيه بما نصه:(الخلاصه ١/ اقرت المدعي عليها باستلامها جميع مستحقات المشروع. ٢/ شهاده الانجاز المقدمه للدايره التي تؤكد تنفيذ اعمال المشروع وبالتالي موكلتنا مستحقه لجميع مطالباتها). ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 08/07/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وتشير الدايره لوجود خلل وعليه تم تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 09\07\1443 ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده بشان المطالبه المتعلقه باستحقاقها لمبلغ توريدها للعماله في المشروع ومبلغ فايده القرض، اجاب انه ذكر ان الطلبات لا ترتبط بموضوع المطالبه، فطلبت الدايره منه ان يوضح رده كاملا وعدم الاكتفاء بقول عدم وجود ارتباط الا في حال قرن ذلك بما يوضح وجه عدم الارتباط، فاستمهل لذلك، هذا وقد افاد وكيل المدعي عليه ان المطالبات متعلقه بذات المشروع، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعيه للرد. ثم عقدت الدايره جلسه المرافعه في تاريخ 15/07/1443ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه قدم مذكره جاء فيها: اشاره الي طلب الرد علي مطالبه المدعي عليها الخاصه باستحقاقها لمبلغ توريد للعماله في المشروع، ومبلغ فايده القرض. نفيد بان موكلتنا ترد علي ذلك في الاتي: 1-ان توريد المدعي عليها للعماله في المشروع غير صحيح، ولم يسبق المدعي عليها ان وردت عماله للمدعيه في اي مشروع من مشاريعها، وعلي المدعي عليها عب الاثبات. 2-ان مبلغ الفايده المطالب به من المدعي عليها لم يتم تطبيقه في العقد بين الطرفين، وان المبلغ المطالب به من المدعيه هو مقابل تنفيذ اعمال المشروع ولا يوجد به اي فوايد. 3-ان المدعيه انجزت المشروع حسب شهاده الانجاز، واستلمت المدعي عليها جميع دفعات المشروع من شركه ارامكو صاحبه المشروع. 4-ان المدعي عليها لم تسدد للمدعيه حسب عقد الاعمال الاتي: ا-عدم سداد الفاتوره (رقم 16) والبالغه (811،938.33) ثمانمايه واحد عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثين ريالا وثلاثه وثلاثين هلله. ب-عدم سداد دفعه المحتجزات المذكوره في عقد الاعمال والبالغه (3،311،407.25) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واحد عشر الفا واربعمايه وسبعه ريالات وخمسه وعشرين هلله. ج-ان مجموع دفعه الفاتوره رقم (16) ودفعه المحتجزات المذكورين في (ا و ب) يكون مجموع ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (4،123،345.58) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرين الفا وثلاثمايه وخمسه واربعين ريالا وثمانيه وخمسين هلله، وتم مطالبه المدعي عليها بسداد هذا المبلغ ولم ترد علينا. د-ان المدعي عليها تحاول اطاله امد التقاضي مما نطلب معه الزام المدعي عليها بسداد مستحقاتنا البالغه (4،123،345.58) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرين الفا وثلاثمايه وخمسه واربعين ريالا وثمانيه وخمسين هلله، ويضاف اليها الزامها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (237،092.32) مايتان وسبعه وثلاثون الف واثنان وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله)، وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليها ذكر بان لديه ما يثبت توريد موكلته للعماله، وسبق ان ارفقت كشف بفواتير ولديهم كامل المستندات التي تثبت التعاقد والتوريد، وهي كثيره جدا وموكلته علي استعداد بتزويد الدايره بنسخه منها في حال طلبتها، واكد علي طلبه بندب خبره ليقوم بحساب مستحقات الطرفين، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الفاتوره رقم 16 المذكوره في مذكراته السابقه فاستهمل لذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من مستنداته فاستمهل لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/09/04 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال الطرفين عما طلب منهما في الجلسه السابقه، قالا: ارفقناها في النظام عبر طلب تقديم مذكره. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، للاطلاع علي المستندات المقدمه، اذ ان النظام اثناء انعقاد الجلسه فيه عطل تقني يمنع من فتح المرفقات. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/17 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله. واضاف وكيل المدعيه سبق وان ارسلنا للدايره عبر ناجز حسب طلب الدايره المستندات التي تؤكد صحه دعوي موكلتنا المدعيه -شركه ماس الهندسه والانشاء-، وهي عباره عن خطاب من المدعيه للمدعي عليها بطلب سداد المبالغ المحتجزه، يليه الملف الثاني، وهو عباره عن قايمه بالمبالغ المحتجزه لدي المدعي عليها من جميع الفواتير وكامل قيمه المطالبه بعد احتساب مبلغ الفاتوره رقم (16) التي لم يتم سدادها من المدعي عليها، وبمجموعها يظهر كامل مبلغ المطالبه والبالغ (4،123،345.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله. ويليه الملف الثالث، وهو عباره عن شهاده الانجاز التي تؤكد اكتمال اعمال المشروع وسبق وان اقرت المدعي عليها امام الدايره باستلامها كامل قيمه المشروع، وبذلك فان حق موكلتنا لا زال في ذمه المدعي عليها. ونطلب الزامها بسداد كامل مبلغ المطالبه. وننوه بانه ورد خطا مادي في قايمه المبالغ المحتجزه ومحل الخطا المادي هي اجمالي القيمه المطالب بها والبالغه (4،123،345.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله. ولا محل لما ذكره المدعي عليه وكاله، من طلبه ندب خبره هندسيه علي اعتبار ان المشروع منتهي ومسلم للمالك، ومن ثم فلا محل لندب الخبره، ونطلب الحكم في هذه الدعوي لصالح موكلي. ثم قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه تم حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/12/28 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه. وبعد دراسه الدايره لملف القضيه والمرفقات المدرجه به سالت وكيل المدعيه هل لدي موكلته ما يثبت تسليم الاعمال للمدعي عليها مباشره؟ وهل لدي موكلته ما يثبت تنفيذ العقد من قبلها؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان يقدم ما طلب منه وفق المده المجدده. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/16ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما ارفق به من بينات، رات صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.123.345.58) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله؛ يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ المدعيه للعقد من الباطن لمشروع فلل اجيال المملوك لشركه الزيت العربيه السعوديه "ارامكو".
وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من عقد المقاوله من الباطن الخاص بالوحدات السكنيه بجنوب الظهران (1-A-1)، (1-A-2) المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه الحلول المتقدمه الحديثه، كما قدم نسخه من افاده وزاره التجاره والتي تثبت تحويل مؤسسه الحلول المتقدمه الحديثه الي شركه ماس الهندسه والانشاء المحدوده.
كما قدم نسخه من خطاب شركه الزيت العربيه السعوديه "ارامكو" والذي يفيد بانه تم استلام المشروع وان شركه الابعاد المتراميه استلمت كامل مستحقاتها.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم البينه علي مطالبتها وانها لا تستحق مبلغ المطالبه وان مبلغ المطالبه عليه حسميات وخصومات، وان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ (3.259.932) ريال، وان المدعي عليها هي من قامت بتوريد عماله في المشروع الذي يقع علي عاتق المدعيه.
وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف تبين ان المشروع محل التعاقد قد تم تنفيذه وان كامل مبلغ العقد قد سلم للمدعي عليها وذلك بموجب الخطاب الصادر من شركه الزيت العربيه السعوديه "ارامكو" المؤرخ في 21/2/2021م، كما ان البينه المقدمه من المدعي عليها علي انها هي من وردت العماله للمشروع محل النزاع عباره عن كشوف غير معتمده بالاضافه الي صور من اقامات للعماله ليس فيها ما يثبت انها تخص هذا المشروع.
وحيث ثبت للدايره ان المشروع محل التعاقد قد تم تنفيذه، وان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انها تكلفت تنفيذ شيء من الاعمال في المشروع، كما ثبت للدايره ان مالكه المشروع شركه الزيت العربيه السعوديه "ارامكو" قد سددت للمدعي عليها "المقاول الرييسي" كامل قيمه العقد بالاضافه للمبالغ المحتجزه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي ان المدعيه مستحقه لمبلغ المطالبه وتقضي بالزام المدعي عليها به.
وبخصوص طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، فان دعوي المدعيه الماثله قد خلت من البينات التي تثبت تحملها لاتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي؛ الامر الذي تري معه الدايره رفض هذا الطلب.
لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه الابعاد المتراميه للتقنيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه ماس الهندسه والانشاء المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.123.344.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42813636 لعام 1442ه
المدعي:
شركه ماس الهندسه و الانشاء المحدوده
المدعي عليه:
شركه الابعاد المتراميه للتقنيه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه الابعاد المتراميه للتقنيه بان تدفع للمدعيه/ شركه ماس الهندسه والانشاء المحدوده مبلغا قدره (4.123.344.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- قيام بينات واضحه جليه تثبت عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المحكوم به وان المدعيه هي المدينه للمدعي عليها في المشروع فقد انتهي الحكم المعترض عليه في قضايه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (4,123,344.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وفي هذا قضاء للمدعيه بما لا تستحق، وذلك لقيام بينات واضحه جليه تثبت ان المدعيه هي المدينه للمدعي عليها في المشروع بمبلغ قدره (7,652,404) سبعه ملايين وستمايه واثنان وخمسون الف واربعمايه واربعه ريال، وحيث ان الحكم قضي للمدعيه بمبلغ قدره (4,123,344.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وباجراء المقاصه بين الطرفين يتضح وبجلاء ان المدعيه مدينه لموكلتي بمبلغ قدره (3,529,059.15) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الف وخمسه وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، الامر الذي يؤكد عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المحكوم به، مما ينال من الحكم ويجعله مستحقا للنقض ، 2- عدم اعمال الدايره لنص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (110) من نظام الاثبات واغفال الدايره التحقق من مسايل فنيه هندسيه جوهريه قد يتغير بها وجه الراي في الدعوي، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المدعيه بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الف وخمسه وتسعون ريال وخمسه عشر هلله للمدعي عليها او ندب خبره محاسبيه لنظر المنازعه بين الطرفين)، وباحاله القضيه لهذه الدايره بتاريخ 4/5/1444 حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 11/5/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرتها وكيله المدعيه/ وفاء بنت فهد بن محمد العتيبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (44642719) ، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ عادل بن صومان بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (432494305) ، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بم سبق لها تقديمه، بينما اضاف وكيل المدعي عليها قايلا ان لدي مستندات اشرت لها في لايحه الاعتراض ولم اتمكن من ارفاقها لصغر المساحه المتاحه وارغب في الحاقها بملف القضيه واكتفي بذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتنتهي الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/4/1444 في القضيه رقم 42813636 لعام 1442، القاضي بالزام المدعي عليها شركه الابعاد المتراميه للتقنيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه ماس الهندسه والانشاء المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.123.344.85) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.