moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠١٦٠٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليه بصفته محاميا بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٤ه لتولي المرافعه والمدافعه للقضيه والمقيده من قبلي في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧١٠٨٨٣٨٦) وتاريخ ١٣\١١\١٤٤٤ه لدي الدايره التجاريه (الثامنه) والمقامه من(...) ضد (شركه (...) والتي انتهت بحكم قطعي لصالح المدعي عليه وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٩٧٤٣٧) وتاريخ ١٣\٠٧\١٤٤٥ه بحكم ما نصه "بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات العامه بان تسلم المدعي (...) مبلغا وقدره (٤٨,٣٢٣.١٥)ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله"، وتم الاتفاق حسب عقد الاتعاب مع المدعي عليه نسبه قدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه بالقضيه وتستحق بعد صدور الحكم القطعي لصالحه وعلي اثرها تم اصدار فاتوره وتبليغ المدعي عليه لسدادها الا انه تم فسخ الوكاله ولم يتم سداد قيمه الاتعاب حتي الان. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤،٨٣٢) اربعه الاف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق اتعاب بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٤ه وممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٥٣٠١٢٩٤٠٨) بتاريخ ٢٨\٠٢\١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٤٧١٠٨٨٣٨٦) الصادر من الدايره الثامنه من المحكمه التجاريه بالرياض. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره اتعاب بنسبه (١٠) من المبلغ المحكوم فيه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله ٢٣\٠٨\١٤٤٥ه وذكر فيها: "اولا: العقد المرفق مع الدعوي ليس له اي علاقه بالدعوي محل النزاع حيث ان الدعوي المرفوعه بالمحكمه التجاريه ضد شركه (...) اما العقد فهو يتعلق بالمستحقات العماليه للمؤسسه كما هو موضح بالبند الثاني من العقد والبند الثالث رقم ١ (ا) ثانيا تم سداد مبلغ وقدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال الي المدعي، (٥٠٠) خمسمايه ريال بتاريخ ٢٣\١٢\٢٠٢١م (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢١م، (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال بتاريخ ٢١\٠٤\٢٠٢٢م وهيا التي لم يذكرها المدعي في دعواه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، عن دعوي شركه (...) (٤,٥٠٠) دفعه من حساب دعوي شركه(...) تم صدور الحكم بمبلغ وقدره (٤٨,٣٢٣.١٥) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، يخصم منها (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال مبلغ تقرير الخبير اي ان المبلغ المتبقي هو (٤١,٤٢٣.١٥) واحد واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، اي ان نسبه المدعي (٤١٤٢.٣) اربعه الاف ومايه واثنان واربعون ريال وثلاث هلله، تقصير المدعي وعدم بذل الجهد حق المدعي عليه مما ادي الي خساره اكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال حيث تم صدور تقرير الخبير بمبلغ وقدره (٦٨,١٦٥.٤٥) ثمانيه وستون الف ومايه وخمسه وستون ريال وخمسه واربعون هلله، وتم صدور الحكم بمبلغ وقدره (٤٨,٣٢٣.١٥) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله يخصم منها (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال مبلغ تقرير الخبير اي ان المبلغ المتبقي هو (٤١,٤٢٣.١٥) واحد واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه عشر هلله، رابعا: تم سداد مبلغ (١٥,٠٩٦) خمسه عشر الف وسته وتسعون ريال تكاليف قضاييه وكلها خاصه بالدعوي المرفوعه ضد شركه(...) وهذ بسبب الاهمال الجسيم من قبل المدعي، الطلبات اولا: رفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي بكافه التكاليف القضاييه وفقا لنظام التكاليف القضاييه ولايحته التنفيذيه". ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\١٤٤٥ه ذكر فيها: "ولا ردا علي ما جاء في ان العقد ليس له علاقه في محل النزاع نشير الي انه حسب عقد الاتعاب ان التمهيد نص صراحه علي ان المدعي عليه رغب في توكيلي لتولي قضيه المطالبه بالمستحقات الناشيه ضد شركه (...) وبدليل الاشاره في صدر العقد علي ان الطرف الثاني مؤسسه فكيف يتم مطالبه المؤسسه بالمستحقات العماليه علي الشركه وسبق القلم في كتابه البند الثاني انما كان خطا مني بدليل اخر يعضد ذلك ان المدعي عليه ليس عاملا لدي المدعي عليه الشركه مما ينتفي معه مفهوم البند المشار اليه من قبل المدعي عليه وبدليل مضمون دعوي المدعي عليه الاصليه في مطالبته للمستحقات الناشيه عن فواتير مستحقه لم يتم سدادها من قبل الشركه، ثانيا: الرد علي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه نشير الي ان المبالغ المحوله من قبل المدعي عليه لا تخص الاتعاب المؤخره اطلاقا وانما هي تعاملات لقضايا اخري اثبتها لكم بموجب العقود والمراسلات التي تمت مع المدعي عليها، اولا: المبلغ المحول بتاريخ ٢٣\١٢\٢٠٢٣م بقيمه (٥٠٠) خمسمايه كانت مقابل خدمه اصدار وثيقه طلاق، ثانيا: المبلغ المحول بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢١م بقيمه (٤,٠٠٠) اربعه الاف انما كانت اتعابا لقضيتين الاولي قضيه شركه (...) جزء من الاتعاب بقيمه (٢٠٠٠) الفان ريال والاخري قضيه (...) للمقاولات بموجب مراسلات تمت مع المدعي عليه وبموجب اقراره فيها تاكيدا علي موضوع الحواله بانها مقدم للقضيتين، ثالثا: المبلغ المحول بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢٢م بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف انما كان اتعابا مقدمه لقضيه شركه (...) والعقد تم توقيع مع المدعي عليه علي للمؤخر فقط (١٠%)، ثالثا: الحكم بناء علي تقرير جهه الخبره نشير الي ان تقرير الخبره وجه للدايره القضاييه بعد الاعتراض عليه ان المبلغ المستحق للمدعي عليه بناء علي الفواتير الموقعه (٦٨,١٦٥) ثمانيه وستون الف ومايه وخمسه وستون ريال وتم الحكم في القضيه بمبلغ وقدره (٤١,٤٢٣) واحد واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وذلك حسب التقرير الاولي الصادر من منصه خبره وتم الحكم بناء علي التقرير الاولي وتم توجيه وتبليغ المدعي عليه بطلب تقديم تصحيح الحكم للدايره عن طريق ناجز وذلك بعد فسخ الوكاله لعدم استطاعتي تقديم الطلب لدي الدايره." ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٥ه وفيها طلب بالمقاصه القضاييه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\١٠\١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن توضيح اجابته الملاقيه علي دعوي المدعي ببيان المبالغ المسدده للمدعي؟ اجاب قايلا:" موكلي سدد المدعي (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تخص القضيه الاصليه محل المطالبه و (٢,٠٠٠) الفين ريال تخص قصيه شركه (...) لكن المدعي لم يقم بالترافع فيها"، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: "غير صحيح ما ذكره بشان قضيه شركه (...) وهي مستقله عن هذه المطالبه، واما (٥,٠٠٠) الخمسه الاف التي سلمني اياها فهي تخص الدفعه المقدمه"، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: "غير صحيح لم يتم الاتفاق الا علي الدفعه المؤخره فقط ولكن موكلي سلمها المدعي مسبقا ثقه به وتحفيزا له لينجز القضيه"، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: "ليس لدي بينه حاضره لاثبات الاتفاق علي الدفعه المقدمه واطلب يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق بهذا الشان"، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: "موكلي مستعد لبذل اليمين واطلب مهله لاحضاره في الجلسه القادمه"، عليه جري رفع هذه الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله، وبعرض ادعاء المدعي بشان الاتفاق علي الدفعه المؤخره علي المدعي عليه اصاله؟ اجاب قايلا: "غير صحيح ما ذكره وليس بيننا الا الاتفاق المكتوب"، وبسؤاله عن سبب تحويله مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف قبل صدور الحكم النهايي؟ اجاب قايلا: "ثقه مني بالمدعي ولانه كان بحاجته وطلبه مني فحولته دعما له وثقه به"، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: "اطلب يمينه علي نفي الاتفاق علي الدفعه المقدمه"، فجري عرض صيغه اليمين علي المدعي عليه اصاله وتذكيره بخطرها فقرر استعداده لادايها ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع المدعي علي تسليمه دفعه مقدمه عن اتعابه في القضيه الاصليه محل النزاع المقامه ضد شركه(...) للمقاولات المحدوده وان الاتفاق تم علي الدفعه المؤخره فقط وفق العقد المكتوب بيننا، وانني سلمته خمسه الاف قبل صدور الحكم النهايي ثقه مني بالمدعي فقط، والله العظيم)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغ قدره (٤،٨٣٢) اربعه الاف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، يمثل المتبقي بذمته من اتعاب تقاضيه نيابه عنه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧١٠٨٨٣٨٦) وتاريخ ١٣\١١\١٤٤٤ه المفصول فيها من هذه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه". وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه دفع بانه سلم المدعي مبلغا قدره (٥٠٠٠)ريال نظير اتعاب تقاضيه في الدعوي المشار لها، وبما ان المدعي قرر صحه ذلك وانه استلم المبلغ بموجب حواله بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢٢م، ودفع بان المبلغ المستلم يخص الدفعه المقدمه وانه تم الاتفاق علي ان يكون المؤخر (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما ان المدعي عليه انكر ذلك، ولما كان العقد المرفق والمحرر بين طرفي النزاع تضمن ما نص الحاجه منه: (...البند الثالث/ الاتفاق لمالي: ١- اتعاب الطرف الاول مقابل قيامه بمهامه المنوطه به في هذا العقد هي كما يلي: ا- (٥%) في حال انتهاء القضيه صلحا.. ب- (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه بعد صدور الحكم القطعي لصالح الطرف الثاني...)ا.ه، عليه سالت الدايره المدعي عن بينته علي الاتفاق علي الدفعه المقدمه فقرر انه ليس لديه بينه حاضره لاثبات الاتفاق علي الدفعه المقدمه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق بهذا الشان، بناء علي ذلك واستنادا للماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منه: " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف.."وبما ان المدعي عليه ادي اليمين المطلوبه منه، عليه ولما تضمنته الماده الثامنه والتسعون من نظام لاثبات: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه.."، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.