moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١١٢٥٩٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب امر شراء بتاريخ ١٨\٠٨\٢٠٢١م،لتنفيذ اعمال انشاييه بمشروع انشاء (...)بمدينه (...) بقيمه اجماليه وقدرها (١,٤٨٠,٩٨٣) مليون واربعمايه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، سددت الدفعه الاولي من قيمه امر الشراء بواقع مبلغ وقدره (٢٩٦,٩٩٦) مايتان وسته وتسعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا، قامت المدعيه بالبدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد بها حتي تاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١م،قامت المدعي عليها باخطار المدعيه بايقاف الاعمال نظرا لان مالك المشروع اوقف العمل بالمشروع، قامت المدعي عليها بتصفيه حقوق المدعيه عن الاعمال المنفذه فعليا حتي تاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١م،واصدرت اقرار ومطابقه رصيد يفيد بانه متبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وحيث ان المدعي عليها هي من امتنعت عن سداد المبالغ واجبه الدفع للمدعيه، وهو ما اضطر المدعيه لاقامه هذه الدعوي والذي لولا تصرف المدعي عليها ما كانت لجات الي ذلك، وحيث ان اخلال المدعي عليها بالشروط التعاقديه هو الذي حدا بالمدعيه الي التعاقد مع مكتب محاماه متخصص لمباشره هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه مما يكون معه المدعي عليها ملزمه بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغ (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله لا غير. ٢- تحمل التكاليف القضاييه بقيمه اتعاب المحاماه بواقع (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: خطاب صادر من المدعي عليها المتضمن اقرارها بتنفيذ المدعيه اعمال المقاوله واستحقاقها مبلغ قدره (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وفيها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وفيها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه يدفع بشرط التحكيم وذلك لان امر الشراء الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م، قد تضمن في البند الثالث شرط التحكيم. فطلب وكيل المدعيه مهله لتاكد من ترجمه المستند،وبناء عليه جري تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه،وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن رده وعن سبب عدم ارفاقه ذكر بانه جاهز الان، وبعد اطلاع الدايره علي الدفع المتقدم من وكيل المدعيه والمتمثل ان الدفع بشرط التحكيم يجب الا يسبقه اي طلب، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره: (٣٨٨,٣٧٤.٥٥) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، بالاضافه الي تحمل التكاليف القضاييه بقيمه (٧٥,٠٠٠)،واجملت المدعي عليها اجابتها في: الدفع بشرط التحكيم. وباطلاع الدايره علي امر الشراء الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وقد تضمن في البند الثالث شرط التحكيم، ولما نصت عليه الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم في الفقره الاولي منها علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وبما ان وكيله المدعي عليها قد دفعت بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.