moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470459682 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه (...) للاستثمار الصناعي وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبه الحصص من راس المال (1000%)، وراس مالها (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ 1428/01/22ه الموافق 2007/02/10م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1432/06/5ه الموافق 2011/05/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اثبات ملكيه لعدد (32.00) اثنان وثلاثون سهم بسبب تنازل عن المصنع مقابل 32% من راس مال الشركه. 2- اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبهحصصه (1000%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (325)حصه،، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (1000%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (30)حصه،، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (1000%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (65)حصه،، واسم الشريك (....)، ونسبه حصصه (1000%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (80)حصه، بسبب (عقد بيع وتنازل مصنع (...))، بنسبه (32%)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-اثبات ملكيه لعدد اثنان وثلاثون سهم،. 2- اثبات الشراكه بسبب عقد بيع وتنازل مصنع (...) الفني." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحه؟ فذكر بانه تم تقديم الطلب رقم 01- (...)بتاريخ 13/5/1444ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وذكر بان ملخصها هو مطالبه المدعي عليه باثبات شراكه موكله في شركه (...) حيث ان موكله تعاقد مع المدعي عليه لشراء حصص في شركه (...) بالعقد المؤرخ 5/6/1432ه مقابل مصنع تم نقل ملكيته للشركه وهذه الحصص التي تم شراءها حسب علمه انها مشاعه بين الشركاء حيث لم يتم الشراء حصص من شريك محدد وما تم بيانه في صحيفه الدعوي من نصيب حصص الشركاء في الشركه هو بعد اخذ موكلي نصيبه من حصص الشركاء وبسؤال المدعي عليه مدير الشركه عن الشركاء في الشركه محل الشراكه افاد بانه وفق اخر تعديل لعقد التاسيس انه شريك ومعه ثلاثه من الشركاء وهم (...) و (...) و (...) وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه بان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي اقام الدعوي علي المدعي عليه بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) "ذات مسؤوليه محدوده" ويطلب اثبات ملكيه حصص في الشركه، وحيث ان دعوي اثبات ملكيه الحصص في الشركه النظاميه تقام علي الشريك المتعاقد معه وجميع الشركاء حيث ان الحق المطالب به متعدي عليهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.