moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 11372 لعام 1436ه
المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للنقل لصاحبها (...)
(...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين 22/صفر/ 1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاء الدايره التجاريه السادسه:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 2/12/1436ه
(وقايع الدعوي)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/5/1436ه الصادره عن كتابه عدل احد رفيده- تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها: ان المدعيه قامت بتوريد بضاعه "رمل وبحص" للمدعي عليها، وسعر الطن (31) ريالا وقد تم توريد الكميه المتفق عليها (27035,49) طن، ولم تقم بالسداد رغم مطالبتها المتكرره بذلك، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه التوريد. وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه، وقد تم قيد الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضرها وكيل المدعيه وحضر عن المدعي عليها/ (...)- سجل مدني رقم (...)1) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/12/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض- وتبادل فيها طرفا الدعوي عددا من المذكرات اكد فيها وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (809,888) ريالا وان بينته علي صحه المطالبه تتمثل في الاتي: 1/ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 1/2/2013م. 2/ كشف حساب صادر من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه وموقع من محاسب الشركه المدعي عليها (...). 4/ عدد من الفواتير بالاجل وعدد من الفواتير التي تم الوفاء بقيمتها والتي تثبت التعامل بين الطرفين. 5/ عدد من الشيكات المحرره من المدعي عليها لامر المدعيه وسندات قبض وفاء لبعض الفواتير والتي تثبت التعامل بين الطرفين. 6/ شهاده (...) "(...) الجنسيه" وقد جاء فيها: (اعمل رييس الحسابات في مصنع (...) واسكن في حي (...) بالرياض والمدعي كان مورد للشركه المدعي عليها والتي كنت اعمل فيها حتي تاريخ 14/8/2014م واشهد بالله تعالي بان رصيد مؤسسه (...) لدي شركه (...) يتفق مع ما ورد في ورقه كشف الحساب المرفقه في ملف الدعوي كما اشهد ان التوقيع الوارد عليها كان بخط يدي علما باننا لا نعتمد الكميات التي يتقدم بها المورد وانما يتم وزن جميع المواد المورده من قبل موظفي شركه (...) ومن ثم يتم طباعه ايصال تحدد فيه الاوزان والاقيام ومن ثم يتم اعتمادها في قسم الحسابات وقد تم تسليم جميع الملفات والعهد لرييس الحسابات وهو/ (...) (...) الجنسيه هذا ما لدي وبه اشهد). 6/ شهاده/ (...) (...) الجنسيه" وقد جاء فيها: (اعمل رييس الحسابات في مؤسسه المدعي واسكن في حي (...) ب(...)واشهد لله تعالي بان جميع الكميات الوارده في الفواتير وكشوف الحسابات صحيحه وانها تم توريدها من قبل المدعي للمدعي عليه ولم يتم سدادها حتي هذا اليوم علما ان كشوف الحسابات جرت العاده ان لا يتم الختم عليها اذ يتم طباعتها من الجهاز واقصي ما يمكن توثيقه ان يتم التوقيع عليها) هكذا شهد. 8/ (...) وقد جاء فيها: (اعمل في (...) واسكن في حي (...) ب(...) وكنت اعمل لدي المدعي مشرفا لمده سنتين كما تربطني علاقه صداقه بالمدعي وابنايه وكنت اشرف علي توريد المواد من قبل المدعي للمدعي عليها ولغيرها من الجهات واشهد لله تعالي بانني سبق وان ذهبت ل/ (...) وهو مالك الشركه المدعي عليها وتربطني به علاقه نسب وطلبنا منه سداد ما عليه من مديونيه ل (...) فذكر بانه يعاني من اشكاليات داخل المصنع وان حقهم عنده ولن يضيع هذا ما لدي وبه اشهد). كما اكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه الدعوي للاتي: 1/ ان النهج المتبع في الشركه المدعي عليها في التعاقد مع الغير ان يتم ابرام العقد مع مالك الشركه نفسه وهو ما لم يتحقق في الاتفاقيه سند الدعوي. 2/ ان العقد سند الدعوي موقع من شخص غير مفوض من الشركه المدعي عليها وليس له صفه في تمثيلها كما ان العقد- لو افترضنا جدلا صحته- لا يثبت التوريد. 3/ ان كشف الحساب غير صحيح لكونه لم يوقع ويختم من المدعي عليها. 4/ ان الفواتير التي تم الوفاء بقيمتها كانت لتعامل اخر بين الطرفين ولا يمكن الاستناد عليها لاثبات فواتير ومبالغ اخري لا علاقه لها بها. 4/ ان جميع الفواتير وسندات القبض من صنع المدعيه وعلي مطبوعاتها ولا علاقه للمدعي عليها بها. 5/ ان شهاده الشهود غير موصله لكون الشاهد (...) له صله وعلاقه بالمدعيه لكونه كان يعمل رييس الحسابات بها، والشاهد/ (....) يوجد بينه وبين الشركه المدعي عليها خلافات مستحكمه وملاحظات ماليه وتلاعب وعليه فهو متهم لاحتماليه التواطؤ مع المدعيه، اما الشاهد/ (...) فهو يعمل لدي المدعيه ولم تتضمن شهادته تحديد المبالغ التي تطالب بها المدعيه. 6/ اما الشيكات المقدمه من المدعيه والمحرره من المدعي عليها لامر المدعيه فهي تدل علي ان من يقوم بدفع قيمه التوريدات هي الشركه المدعي عليها بعد التاكد من توافر الشروط وصحه المستندات، وهذه الشيكات تؤكد انه تم الوفاء بقيمه ما تم توريده من المدعيه ولا علاقه للمدعي عليها بما تم توريده دون الرجوع لاداره الشركه وبدون تعميد منها. 7/ ان المدعيه لم تقدم البينه علي صحه دعواها وهي اصل عقد التوريد وبيان اصول الطلبيات واصول الفواتير وكشوف الحسابات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الوارد علي الاتفاقيه المؤرخه في 1/2/2013م فذكر بان الختم صحيح والموظف الموقع عليها غير مفوض. ثم حددت الدايره جلسه في هذا اليوم الاثنين 3/2/1439ه وفيها حضر الوكيلان السابقان، وقدم وكيل المدعيه خطاب تفويض تضمن بانه المفوض باداره المؤسسه وتمثيلها امام القضاء، ونظرا لما قد يكتنف المحاسبات بين الطرفين فقد رات الدايره طلب اليمين المتممه من مدير المدعيه علي صحه دعوي المدعيه فعرضت ذلك علي مدير المدعيه فلم يمانع علي ذلك وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب الضار النافع بان المبلغ المدعي به وقدره (809,888) ريالا هو مستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها كاملا غير منقوص والله العظيم) هكذا حلف، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه (مؤسسه (...) للنقل لصاحبها (...) تحصر دعواها الماثله في طلب الحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات) بان تدفع لها مبلغا قدره (809,888) ريالا؛ يمثل قيمه توريد رمل وبحص للمدعي عليها علي النحو السالف بيانه في وقايع هذا الحكم.
وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (1-2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه.
وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعيه قدمت البينات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه منها الاتفاقيه المؤرخه في 1/2/2013م المبرمه بين الطرفين والموقعه والمختومه منهما المتضمنه قيام المدعي عليها بشراء بحص (4/3+8/3+ رمل مغسول) من المدعيه بسعر (25,5) ريال للمتر الكعب الواحد، وكشف الحساب الصادر من المدعيه بكامل مبلغ المطالبه والموقع من محاسب المدعي عليها والذي اكد علي صحته الشاهد (...) والذي كان يعمل لدي المدعي عليها خلال فتره التوريد.
وبما ان الفقهاء نصوا علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان (الكتاب كالخطاب)، وان الاقرار بالكتابه يخرج مخرج الاقرار باللسان في ما يتعلق بحقوق الادميين، وبما ان العقود ملزمه لاطرافها وان الله تعالي اوجب الوفاء بها؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم".
وبما ان مدير المدعيه قد ادي اليمين المتممه للبينه التي قدمها امام الدايره، وبما ان الجمهور من الفقهاء المالكيه (القوانين الفقهيه ص 301) والشافعيه (مغني المحتاج 4/443) والحنابله (المغني 14/132) قد نصوا علي مشروعيه القضاء بالشاهد مع اليمين، اذ ان النبي صلي الله عليه وسلم: قد قضي باليمين مع الشاهد، لاسيما مع وجود قراين اخري تؤكد صحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره (809,888) ريالا للمدعيه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من الاتفاقيه موقعه من غير ذي صفه، اذ ان الثابت اقرار المدعي عليها بصحه الختم الوارد علي الاتفاقيه، ويعد تسليم الختم لاحد موظفي الشركه بمثابه التفويض الضمني له بتمثيل الشركه، وكان الاولي والاجدر بالمدعي عليها ان تكون لديها رقابه صارمه علي اعمال موظفيها، وان لا تطلق ايديهم يعبثون باموال الاخرين تحت ذرايع غير مقبوله، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من سدادها لكامل مستحقات المدعيه بموجب الشيكات وسندات القبض المقدمه من المدعيه؛ اذ ان ذلك مردود بان الشيكات والسندات هي سداد لعدد من الفواتير لتعامل اخر وهي الفاتوره رقم (...) وتاريخ 19/5/1434ه والفاتوره رقم (1583) وتاريخ 18/4/1434ه والفاتوره رقم (...) وتاريخ 20/6/1434ه، كما ان المدعي عليها تناقضت في دفوعها ففي مذكرتها المؤرخه في 12/10/1437ه تنكر وجود تعامل بين الطرفين وعند قيام المدعيه بتقديم عدد من الفواتير التي تم الوفاء بها بموجب شيكات وسندات قبض كدليل لوجود التعامل بين الطرفين دفعت المدعي عليها بالسداد، ولذلك فان الدايره لا تلتفت الي دفوع المدعي عليها بانها لا تعرف المدعيه وانها لم توقع معها اي اتفاق ونحو ذلك، بل الصحيح ان المدعي عليها مسيوله هي وعمالتها مسيوليه تضامنيه حول اي اتفاق او عقد او وعد يكون من طرف المدعي عليها تجاه الاخرين.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (809,888) ريال ثمانمايه وتسعه الاف وثمانمايه وثمان وثمانون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
الحكم في القضيه رقم 822 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/11 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد رمل وبحص والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما, فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا .اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1439ه في القضيه رقم 11372 لعام 1436ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (809.888) ثمانمايه وتسعه الاف وثمانمايه وثمان وثمانون ريالا . محمولا علي اسبابه .
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.