moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470176561 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) الفنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي جاء فيها: (انه بتاريخ 6/٠٥/1441ه الموافق 1/٠١/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه موظفين لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) اربع ميه وتسعه الفا وميتان وسبعه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) اربع ميه وتسعه الفا وميتان وسبعه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) اربع ميه وتسعه الفا وميتان وسبعه ريال سعودي بتاريخ 2/٠١/1444ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) اربع ميه وتسعه الفا وميتان وسبعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 6/٠٥/1441ه الموافق 1/٠١/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 6١/٠٥/1441ه الموافق 1/٠١/2020م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 6/٠٥/1441ه الموافق 1/٠١/2020م حتي 2/٠١/1444ه الموافق 31/٠٧/2022م.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠٩,٢٠٧.٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 27/03/1444ه بحضور طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي: طلب مهله للاطلاع علي المستندات وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 7 ايام بعد مراجعه امانه السر وعلي المدعي وكاله تقديم رده خلال 7 ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/04/1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي عباره جاري الشريك التي اعترض عليها المدعي وكاله واستدل بها علي كون هذا المطابقه لا تخص هذه القضيه، وهل الاعمال المطالب بها في هذه الدعوي تخص الشراكه بينهما فاجاب قايلا: ان جاري الشريك هي عباره تضعها موكلتي علي الاعمال الخاصه لكل عميل فتطلق عليه جاري الشريك ولا تتعلق باعمال الشراكه التي يدعيها المدعي عليه وكاله، وانما هي اعمال خارج موضوع الشراكه فتاجير الموظفين علي المدعي عليها خاص باعمال لها لا تتعلق بموكلتي ولا الشراكه بين الطرفين ولا يوجد بها اتفاق محرر وانما هو اتفاق شفهي فاذا احتاجت المدعي عليها موظفين بخصوص اعمال تتعلق بها لوحدها تطلبها من موكلتي فترسل لها موظفين وتقيده علي حساباتها الجاريه وترسل ايميلات ولا تعترض عليها المدعي عليها ومنها مطابقه الرصيد المرفقه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان مطابقه الرصيد تنازع في صحه صدورها من موكلتي فالمدعيه قدمت المطابقه واستدلت بها في قضيه اخري رفعتها ضد موكلتي تدعي بوجود مديونيه تطالبها بسدادها وهي في هذه القضيه تطالبها بمناسبه اخري وهي تاجير الموظفين وافاد بانه قدم مذكره هذا اليوم ويطلب اطلاع الدايره عليها وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي المذكره. وفي جلسه اخري بتاريخ 24/05/1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر دعواها فقال نحصر دعوانا في مبلغ مطابقه الرصيد وهو مبلغ (348.702.38)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٠٩،٢٠٧.٠٠ يمثل قيمه تاجير موظفين. ولما كان جواب المدعي عليها يتمثل في انكار العلاقه التعاقديه مع المدعيه وانها لم تتعاقد معها، كما انكرت العقد المبرم بينهما وذكرت ان التوقيع الموجود علي صوره الورقه ليس توقيع الممثل النظامي لموكلتي، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مصادقه الرصيد المختوم بختم المدعي عليها. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، مما تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لما طالبت به ولا يمكن طرح حجيه المصادقه بانكار التوقيع واما دفوع المدعي عليه وكاله من كون المدعيه قامت برفع دعوي اخري بذات المستند الذي تطالب به في هذه القضيه وانه مكتوب عليه جاري الشريك فان جواب المدعي وكاله من اعتياد تعامل موكلته برصد ديون الشريك باسم جاري الشريك وان التعامل خارج شركتهم فمتصور وقد دعم المدعي وكاله مطالبته برسايل بريد ولم يقدم المدعي عليه ما يقوي دفعه اضافه الي ان قد تقرر عند المحققين من الفقهاء بانه اذا اختلف القابض والدافع في الجهه فالقول قول الدافع عليه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الفنيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (348.702.38) ريال ثلاثمايه وثمانيه واربعين الف وسبعمايه وريالين وثمانيه وثلاثين هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.