moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٥٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه ان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في اعمال تركيب (...) في محطه الضخ الثانيه (...)، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعليه طالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق مطبوع علي اوراق المدعي عليها، مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١م، تضمن ماورد بالدعوي، ممهور بختم المدعي عليها. ٢- مستخلص مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، بمبلغ قدره (٦٧,٧٨٧.٥٠) سبعه وستون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسون هلله. ٣- مستخلص مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٣١م، بمبلغ قدره (٧٩,٩١٢.٥٠) تسعه وسبعون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، مذيل بتوقيع مدير المشروع. ٤- مستخلص مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٤م بمبلغ قدره (١٢٩,٢٦٢.٥٠) مايه وتسعه وعشرون الف ومايتين واثنان وستون ريال وخمسون هلله، مذيل بتوقيع مدير المشروع. ٥- مستخلص مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٨م، بمبلغ قدره (٧٥,٨١٢.٥٠) خمسه وسبعون الف وثمانميه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، مذيل بتوقيع مدير المشروع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وقد تقدم وكيل المدعي بطلب رقم (٤٣٠٨٦٣٩٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه لاعاده النظر في الدعوي المشطوبه، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال لما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب ايلا: بخصوص العقد محل الدعوي صحيح، واما العمل فان المدعيه لم تنجز الا شييا يسرا وقد سددته موكلتي واطلب مهله لتحريره وذكر قيمته، هكذا اجاب، ثم استعرضت الدايره المستخلصات التي يحتج بها وكيل المدعيه وعرضتها علي وكيل المدعي عليها فاقر بانها علي مطبوعات موكلته وطلب صوره منها لسؤال موكلته عنها، لذلك كله امهلته الدايره للجواب عن الجزء المنفذ ومقدار المسدد منه وعن هذه المستخلصات، كما افهمته بارفاق جميع مستنداته وما يثبت السداد، ولحين ذلك كله رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري عقدت في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها الموضحان اعلاه، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (بناء عليه وباستقراء صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه نستاذن فضيلتكم ببيان عدم صحه ما اوردته المدعيه لفضيلتكم في شان الدعوي، حيث انه بالرجوع لملف المشروع والمستندات ذات العلاقه به تبين بان الصحيح ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه لقاء الاعمال المنفذه من قبلها بالمشروع مبلغا وقدره(٢٦٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه وستون الف ريال فقط لا غير خصم منه مبلغ وقدره(٤٨,٤٠٠) ثمانيه واربعون الف واربعمايه ريال، حسومات علي المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ليصبح اجمالي المستحق لها مبلغا وقدره(٢١٩,٦٠٠) ريال وليس كما تدعي المدعيه بانه مبلغا وقدره(٣٤٦,٧٧٥) ريال،(مرفق لفضيلتكم طيه بيان تفصيلي بهذا الشان)، كما تبين عدم صحه ما اوردته المدعيه في صحيفه الدعوي من عدم استلامها ايه مبالغ من قبل المدعي عليها بخصوص المشروع، حيث ان الثابت بموجب التحويلات المصرفيه الصادره استلام المدعيه مبلغا وقدره(١٩١,٤٧٧) مايه وواحد وتسعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال ليصبح اجمالي المستحق للمدعيه مبلغا وقدره(٢٨,١٢٣) ثمانيه وعشرون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال فقط لا غير(مرفق لفضيلتكم طيه صور من الحوالات المصرفيه الصادره بهذا الشان) ا.ه. وبسؤاله عن الاربعه مستخلصات اجاب قايلا: اما الاول والثاني والثالث وهن المؤرخات في عام ٢٠١٥ فموكلتي تقر بها، ولكن الرابع المؤرخ عام ٢٠٢١ تنكره موكلتي، ويظهر عدم صحته بوجود الفارق الزمني، اذ ان المستخلصات الثلاثه الاول كانت متتابعه واما الرابع جاء بعدهم بسبع سنوات، لذا فموكلتي تنكره ولا صحه له وليس مسجلا في انظمه واوراق موكلتي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك كله علي المدعي وكاله بعد بعث مرفقات مذكره المدعي عليها المتضمنه الحوالات وبعث مستندات المبالغ التي تخصم من حق المدعيه حسب دفع المدعي عليها؛ طلب مهله للجواب، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري عقدتها الدايره بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان الموضحان اعلاه والمشار لوكالاتهم سلفا، كما حضر المدعي اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله اجاب قايلا: ما ذكرته المدعي عليها من انكار للمستخلص الرابع غير صحيح، والصحيح اكمال جميع الاعمال الوارده في الاربع مستخلصات، واما ما ذكروه من الخصميات فغير صحيحه ولا مستحقه علي موكلي، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: موكلتي تنكر المستخلص الرابع وهو لم يوقع خلافا للمستخلصات المؤرخه في عام ٢٠١٥ م والتي كلها موقعه، هذا اجاب، وبسؤاله عن سبب انكار المستخلص الرابع رغم كونه حرر علي اوراق نسبت لموكلته فاجاب قايلا: المستخلص الرابع غير صحيح وليس علي اوراق موكلتي وليس صادرا منها والورقه المقدمه فيه لا تمت لموكلتي بصله كما انها غير موقعه اصلا، هكذا اجاب، وبسؤاله عن الغرامات والمخالفات التي يدعيها وعن بينته عليها اشار الي البند الثامن والعاشر من العقد المقدم من المدعيه، وبالاطلاع علي البند الثامن وجدت الدايره تضمنه لان مده تنفيذ العقد ٤٥ يوما وكل يوم تاخير يخصم ٢٠٠ ريال بحد اقصي ١٠%، كما نص البند العاشر علي: (في حال ثبوت عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ بنود العقد مما يؤدي بالحاق اضرار بالطرف الاول يحق للطرف الاول اسناد هذه الاعمال لطرف ثالث خصما من مستحقات الطرف الثاني مع تحميل الطرف الثاني كافه المصاريف والتكاليف الناتجه عن ذلك)، وبالاطلاع علي بيان الخصميات التي تدفع المدعي عليها بها وجدت الدايره مضمونها: (مبلغ قدره ١٧٠٠٠ ريال اصلاحات ونقل مخلفات ومبلغ قدره ٣١٤٠٠ ريال غرامه تاخير) وبعرضها علي المدعي اصاله اجاب قايلا: ليس لهم من قيمه المخالفات ١٧٠٠٠ ريال سوي مبلغ قدره ١٠٠٠٠ ريال، هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها البينه علي ما زاد عن ذلك بعث فواتيرا متفرقه تضمنت استيجار معدات من طرف ثالث وتضمنت نقل مخلفات، وبسؤاله عن وجه استدلاله بها اجاب قايلا: هذه فواتير الاصلاحات والاعمال التي قامت موكلتي بها تكميلا لعمل المدعي، وهي موقعه من الطرف الثالث وليس من المدعي، هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي انكرها، وبعرض يمين المدعي علي وكيل المدعي عليها علي نفي ما زاد عما اقر به طلبها، ثم استعد المدعي وحلف قايلا: والله العظيم اني حسب علمي فان المدعي عليها لا تستحق من المخالفات سوي مبلغ قدره ١٠٠٠٠ ريال، وان ما زاد عن ذلك غير مستحق له والله العظيم، هكذا حلف، لذا فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي عليها لمبلغ محصور في ١٠٠٠٠ ريال مقابل اصلاحات تلفيات ونقل مخلفات واكمال نواقص، وفيما يتعلق بغرامه التاخير فقد سالت الدايره المدعي عن تاريخ بديه العمل وعن تاريخ توقفه وتسليمه للمدعي عليها فاجاب قايلا: ابدانا بالعمل من تاريخ التعاقد ١١ / ١١ / ٢٠١٤م واستمرينا بالعمل احد عشر شهرا، هكذا اجاب، وبما ان المدعي اقر بالتاخير، وبما ان المتفق عليه تسليم العمل خلال خمسه واربعين يوما، وبما انه تاخر تسعه اشهر ونصف الشهر، وبما ان هذه المده تدل علي استحقاق المدعي عليها للغرامه المطلوبه ٣١٤٠٠ ريال، فقد انتهت الدايره لاستحقاق المدعي عليها لخصم مبلغ قدره ٣١٤٠٠ ريال من استحقاقات المدعيه، وبعرض يمين المدعي عليها بنفي المستخلص الرابع علي المدعي وكاله اجاب قايلا: هذا المستخلص صادر منهم وقد بعثوه ببريد الكتروني مخصص لهم، فكيف ينكرونه ولا تثبت الدايره عليهم؟ هكذا اجاب، وبسؤاله عن البريد الذي يدعيه طلب مهله لاحضاره، وقد اجيب لطلبه، ورفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري عقدتها الدايره بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله اجاب قايلا: لم نجد البريد الذي اشرت اليه، هكذا اجاب، وبعرض يمين المدعي عليها علي نفي المستخلص الرابع الاخير رفضها، وبعرض ما دفعت به المدعي عليها من سداد لمبلغ قدره (١٩١,٤٧٧) ريال علي وكيل المدعي اجاب قايلا: نعم صحيح هذا ما وصل الي موكلي منهم، هكذا اجاب، وبحساب المستخلصات الثلاثه الثابته وجدت الدايره قيمتها (٢٧٨,٩٨٧.٥) ريال، وبما انه ثبت في الجلسه الماضيه استحقاق المدعي عليها لخصميات وغرامه تاخير باجمالي قدره (٤١,٤٠٠) ريال، وبما ان المدعي وكاله اقر بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (١٩١,٤٧٧) ريال فيكون الباقي من قيمه المستخلصات الثابته مبلغ قدره (٤٦,١١٠.٥) ريال، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لدي تعديل فقد استلم موكلي مبلغا قدره (١٩٠,٢٨٤) ريال، وليس ما ذكرته قبل قليل، وبعرض التعديل علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لا مانع لدي من حصر ما سددناه فيما ذكره (١٩٠,٢٨٤) ريال، هكذا اجاب، وباعاده الحساب تبين ان الباقي من قيمه المستخلصات (٤٧,٣٠٣) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: يشار للمستخلصات واقرار المدعي عليها بثلاثه منها وانكارها للرابع، ولكون المدعي لم يستطع اثبات صحه الرابع بالبريد الذي ادعاه، ولان الرابع وجد فيه ما يضعفه من وجهين: اولهما: ان المستخلصات الثلاثه كانت متتابعه حيث ارخت كلها في مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر، حيث ان اولها كان في ٨ / ٤ / ٢٠١٥ م والثاني في ٣١/ ٥ / ٢٠١٥م والثالث في ٢٤ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، فيما جاء الرابع بعيدا عن ذلك كله حيث ارخ في عام ٢٠٢١ م وهذا مضعف له، ثانيهما: ان جميع المستخلصات الثلاثه حملت توقيع مدير المشروع، فيما خلا الرابع منه. وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، قيمه ما تم تنفيذه للمدعي عليها، وقدم بينته في ذلك عدد (٤) مستخلصات، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه باقراره بثلاث منها فيما انكر المستخلص الرابع الاخير، وقد قرر وكيل المدعي بان المستخلص الرابع مرسل عن طريق بريد الكتروني تابع للمدعي عليها وقد امهلته الدايره لتقديمه وعجر عن ذلك، وباطلاع الدايره علي مستندات القضيه، وحيث وجدت مايضعف المستخلص الرابع من وجهين، اولهما: ان المستخلصات الثلاثه كانت متتابعه حيث ارخت كلها في مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر، حيث ان اولها كان في ٨ / ٤ / ٢٠١٥ م والثاني في ٣١/ ٥ / ٢٠١٥م والثالث في ٢٤ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، فيما جاء الرابع بعيدا عن ذلك كله حيث ارخ في عام ٢٠٢١ م وهذا مضعف له، ثانيهما: ان جميع المستخلصات الثلاثه حملت توقيع مدير المشروع، فيما خلا الرابع منه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي المستخلص الرابع الاخير فرفضها، وفيما يتعلق بالمخالفات والعيوب فقد ذكرت المدعي عليها ان قيمتها (١٧.٠٠٠) ريال، وقد انكر المدعي ما زاد عن (١٠.٠٠٠) ريال، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي ما زاد عما اقر المدعي به وطلب يمينه فحلف علي نفيها، واما غرامات التاخير (٣١.٤٠٠) ريال فقد اقر المدعي بالتاخر مده يستحق معها المبلغ المطلوب خصمه كغرامه، وبحساب الدايره للمستخلصات الثلاثه الثابته وغرامه التاخير والخصميات المستحقه للمدعي عليها بعد حصرها المبلغ المسدد فيما اقر به المدعي مؤخرا، انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٧,٣٠٣) سبعه واربعون الفا وثلاثميه وثلاثه ريالات فقط. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧,٣٠٣) سبعه واربعون الفا وثلاثميه وثلاثه ريالات، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٥٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٦,٧٧٥) ثلاث ميه وسته واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، قيمه ما تم تنفيذه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧,٣٠٣) سبعه واربعون الفا وثلاثميه وثلاثه ريالات، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان وقد اعترض وكيل المدعي بما مضمونه انه كان علي الدايره امهال المستانف لجلسه اخري لاحضار بينته بشان المستخلص الرابع، والمستانف قد تمكن من احضار البينه الخاصه بالمستخلص الرابع وهي رساله من البريد الالكتروني الخاص بالمستانف ضدها موضحا فيها مبلغ المخالصه وبيان كامل الاعمال واجمالي المبلغ المترتب بذمتها الامر الذي يتعين معه الاطلاع علي هذه المرفقات والحكم للمستانف بما جاء بالمستخلص الرابع، وطلب قبول الاستيناف موضوعا، ونقض الصك المستانف واعادته الي محوره الشرعي والنظامي من الحكم للمستانف باجمالي مبلغ المستخلص الرابع مضافا اليه المبلغ المذكور في منطوق الحكم المستانف، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه واستمعت للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق ثم طلبت الدايره من المستانف ضدها اجابه واضحه عد ما ذكره المستانف حيال المستخلص الرابع الصادر عبر الايميل الذي ذكر انه يمثل مخالصته بينهما، وارسال للاجابه للدايره خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسه، واجاب المستانف ضدها (ان المستخلص لم يحمل مصادقه مدير المشروع بالتوقيع فهي ورقه عاديه، وغير معتد كمستند رسمي، وان الفارق الزمني بين المستخلصات والمستخلص الرابع ما يقارب ٦ سنوات وهذا يتناقض مع اقرار المستانف بان المشروع انتهي ٢٠١٥م، وان الدايره منحته المهله الكافيه لاثبات صحه المستخلص وعجز عنه بالاضافه الي رفضه لليمين) هكذا ذكر و في جلسه اليوم الثلاثاء ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه طلبت الدايره رد من المستانف ضده ولم تجب، وفي جلسه اليوم الثلاثاء ٢٢ /٠٨ /١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف وتضيف الدايره بان المستانف لم يجب علي الدفوع المؤثره المقدمه في مذكره المستانف ضده رغم ان هذه المده كافيه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٤٧,٣٠٣) سبعه واربعون الفا وثلاثميه وثلاثه ريالات، ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين