moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي المدعي العام ووجيزها: انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بخطابهم رقم ٠٠٢٠٨٤-٤٤-٢٠٦ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه المتضمن انه بناء علي الشكوي المقدمه من قبل الوكيل الشرعي لشركه (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه المتضمن قيام المشتكي ضدها بالاعتداء علي العلامه المملوكه لموكلتها من خلال بيع منتجات مقلده في المحل التابع للمشتكي ضدها. عليه تم الوقوف والشخوص علي المنشاه المذكوره اعلاه، وذلك وفقا علي الشكوي الوارده للهييه السعوديه للملكيه الفكريه لانتهاكات العلامات التجاريه، بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه حيث لوحظ وجود منتجات طرحات تحمل العلامه التجاريه (...) مقلده علي العلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) وتاريخ تسجيل ٢٧/٠٨/١٤٤١ه وبالاطلاع علي محضر ضبط وحجز رقم ٠٥١٦ وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه المعد من قبل مامور الضبط تضمن حجز عدد (٤٨٠) طرحه. وبالاطلاع علي محضر اجتماع فريق دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه اتضح قيام المدعي عليها اعلاه بمخالفه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. كما تم الاطلاع علي ما ورد في تقرير القضيه المعد من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن ان ما دفع به وكيل المدعي عليها بان سبق ان تقدم المشتكي بدعوي علي نفس المنتجات غير صحيح وذلك لان المنتجات المضبوطه كانت جاهزه للبيع ولا يوجد عليها محضر حجز سابق. ووجه الاتهام الي المدعي عليها بتقليد علامه مملوكه للغير وعرضها للبيع، وطالب بالحكم بما ورد بالفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢- الحكم بما ورد بالفقره الرابعه (٤) من الماده الحاديه والاربعون (٤١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- محضر الضبط والحجز المتضمن حجز المنتجات المخالفه والمرفق لفه رقم (١٠). ٢- اقوال المدعي عليها المتضمن اعترافها بعايديه المنتجات المخالفه والمرفق لفه رقم (٢٢). ٣- محضر اجتماع لجنه فريق دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه المتضمن قيام المدعي عليها اعلاه بمخالفه قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي عليه من مذكره الدفاع الاولي تاكيدا علي ما ذكره في المحضر المعد بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي العام يطلب ايقاع عقوبه الغرامه او السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (٦) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١ه، وعن الموضوع فانه لما كان مرتكز الوصف الجرمي التقليد لعلامه مسجله يرجع في تحققه للنظر القضايي والمبادي المستقره في قضاء الملكيه الفكريه، فان الدايره بعد اطلاعها علي العلامتين تجد ان لكل علامه ذاتيه التميز بحيث ان الجمهور باستطاعته التمييز بين سلع العلامتين لاختلافهما في الشكل العام. وان وصف التقليد لم يقم بحق المتهم من ناحيه انطباق المعني النظامي علي السلوك المادي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥) والمقامه من (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي العام ايقاع عقوبه الغرامه او السجن علي المدعي عليه عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان العلامتين التجاريتين بينهما اوجه تشابه مضلله للجمهور، وانتهي الي طلب اعاده النظر في الدعوي و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين صلاحيه الدعوي للحكم فيها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧٠٠٤٢١ الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥ في ما قضي به من رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٧٦٤٨٨٥) والمقامه من (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.