moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42805927 لعام 1442ه المدعي: الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 15/ 9/ 1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (...) ذكر فيها: "حيث اننا بتاريخ 10/ 1/ 2017م تعاقدنا مع المؤسسه المدعي عليها علي عقد توريد وتوزيع مواد (دهانات وبويات) علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بتوزيع مواد الدهانات، وقامت موكلتي بتوريد جميع مواد الدهانات المطلوبه للمؤسسه المدعي عليها وقامت المدعي عليها باستلام المواد والتوقيع والختم علي الفواتير، وقد بلغ اجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق السداد مبلغ وقدره (139.550) مايه وتسعه وثلاثين الف وخمسمايه وخمسون ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (70.070) سبعين الف وسبعون ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (69.480) تسعه وستون الف واربعمايه وثمانون ريالا، وقد طالبت موكلتي المؤسسه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي التقاضي لكنها لم تستجيب وباءت جميع الحلول الوديه بالفشل، علما بان تاريخ نشوء الحق 10/ 1/ 2017م الطلبات: 1-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (69.480) تسعه وستون الف واربعمايه وثمانين ريال ، 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، الاسانيد: 1-سندات لامر بالمبالغ المستحقه ، 2_اعتراض علي الشيك". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/ 10 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (20) يوم من تاريخ 3/11/1442 ه ، ثم يقدم و كيل المدعيه رده خلال (20) يوم من تاريخ 23 /11/1442 ه ، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اولا: -نطلب تصحيح اسم المدعي عليها حيث ان المدعي عليها هي مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وصاحبها هو (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ثانيا:- حيث اننا بتاريخ 10/ 1/ 2017م تعاقدنا مع المؤسسه المدعي عليها علي عقد توريد مواد (دهانات وبويات) وقامت موكلتي بتوريد جميع مواد الدهانات المطلوبه للمؤسسه المدعي عليها وقامت المدعي عليها باستلام المواد؛ وتبقي في ذمته المدعي عليها مبلغ وقدره (69.480) تسعه وستون الف واربعمايه وثمانون ريالا لطلبات: 1-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (69.480) تسعه وستون الف واربعمايه وثمانين ريال، 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال". وفي جلسه 26/ 12 / 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين للدايره عدم تقديم المدعي عليه اجابه علي الدعوي وطلب تسليمه نسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها واستعدا وكيل المدعيه بتسليمه بنسخه من لايحه الدعوي ومستنداتها وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 29/12/1442ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 10/1/1443ه ، فاستعدا بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "اولا: طلبت الدايره من المدعي عليه بتاريخ 19/ 9/ 1442ه الاجابه علي الدعوي ولم تقم بالاجابه علي الدعوي، ثم بتاريخ 26/ 12/ 1443 ه ، تم حضور الجلسه من المدعي عليه وبعرض الدعوي عليه وطلب الاجابه علي الدعوي طلب مهله للرد علي الدعوي وتم فتح باب الترافع الالكتروني لطرفي الدعوي وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي ثم طلبت من وكيل الشركه المدعيه الرد علي رد المدعي عليه ولكن المدعي عليه لم يقم بالرد علي الدعوي وانتهت المهله المحدده للمدعي عليه للاجابه علي الدعوي بدون تقديم الرد رغم انه هو من طلب ذلك بالجلسه ، ثم بجلسه 9/ 2/ 1443 ه تم حضور الجلسه من جانب المدعي عليه ولم يقدم الجواب وذكر انه ارفق الرد علي الدعوي عن طريق ايميل الدايره ولم يتبين للدايره ذلك انه قام بارفاق اي رد وطلبت الدايره منه الجواب علي الدعوي وامهلته مهله اخيره وتم فتح باب الترافع الالكتروني لطرفي الدعوي علي ان تكون البدايه من جانب المدعي عليه من تاريخ 10/ 2/ 1443ه حتي تاريخ 19/ 2/ 1443ه ولم يقم بالجواب علي الدعوي ايضا رغم امهاله ، ثانيا: نطلب تصحيح اسم المدعي عليها حيث ان المدعي عليها هي مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وصاحبها هو (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) الطلبات: 1-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (69.480) تسعه وستون الف واربعمايه وثمانين ريال ، 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال". وفي جلسه 9/ 2 / 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين عدم تقديم المدعي عليه الاجابه للمره الثانيه وذكر بانه قدمها عن طريق طلبات القضيه و بالاطلاع عليها عن وجود مرفقات و افهمته بتقديم اجابته و انها المهله الاخيره لذلك و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 12/2/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 22/2/1443 ه فاستعدا بذلك ، وفي جلسه 29/3/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وحصر وكيل المدعيه دعواه بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي وقدره (69.480) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد الاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليه تبين بان الاسم المدون في السجل هو (...) بينما الدعوي مقامه ضد (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تعديل اسم المدعي عليه، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 5/ 5/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين للدايره عدم قيام المدعي بتعديل اسم المدعي عليه وذكر انه بعد مراجعه الدعاوي والاحكام تم الافاده بانه تعديل اسم اطراف الدعوي هو من اختصاص الدايره، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لتعديل اسم المدعي عليه. وفي جلسه 17/ 6 / 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر المدعي عليه بانه قدم مذكره اجابه علي الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ20/6/1443 ثم يقدم المدعي عليه رده خلال (10) ايام من تاريخ 1/7/1443 ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم 19/ 7 / 1443ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/(...)، وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، وذكر وكيل المدعيه بان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه قدره (69.480) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي صحيح وهو في ذمه موكلي وعقب وكيل المدعيه بطلب اضافه اتعاب المحاماه بمبلغ (8.000) ريال، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (69.480) تسعه وستون الف واربعمايه وثمانين ريال، 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال، قيمه عقد توريد وتوزيع مواد (دهانات وبويات) للمدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان وكيل المدعي عليها يقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. ويضاف له اجره المحاماه بما يعادل 5% من مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره (3474) ثلاثه الاف واربعمايه واربعه وسبعون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 72.954 اثنان وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.