moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 951 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه حاصلها : تم التعاقد بين المدعيه و مجموعه شركه (...) في عام 2014 بعقد لمده سته اشهر ( العقد مرفق ) باتفاق الطرفين يتم استلام المبلغ المستحق خلال عشره ايام من استلام الفاتوره من مؤسسه (...) في السنه الاولي من العقد تم ذلك ولكن بعد استمرار العقد تم الاخلال في هذا الشرط وتتاخر المبالغ المستحقه لسته اشهر و اكثر من استلام الفاتوره واستمر التاخير الي نهايه العقد في 2016 وكان المتبقي انذاك 146834 ميه وسته واربعون الف وثماني ميه واربع وثلاثون ريال لم يتم سداده في ذلك الوقت بعد محاولات متكرره لسداد المبلغ المستحق تم استلام مبلغ وقدره 75000 خمسه وسبعون الف ريال بعد ثلاثه اشهر من انتهاء العقد وعند مطالبتهم في باقي المبلغ 70879 سبعون الف وثمانيه ميه وتسعه وسبعون ريال لعده محاولات يتم الاجابه سيتم تحويل المبلغ الشهر القادم وينتهي الشهر والاسبوع القادم اسبوع تلو اسبوع ومرت سنه علي هذا الحال الي حين لجوينا للقضاء لضمان الحقوق ورفعنا قضيه برقم 2649/ ق لعام 1439 صدر الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق 70879 سبعون الف وثمانيه ميه وتسعه وسبعون ريال وتم ذلك ويطلب : الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 5000 خمسه الاف ريال مقابل مصاريف السكن والمعيشه والتنقل والزام المدعي عليه بمبلغ قدره 30000 ثلاثون الف ريال تعويض لدفع الضرر الناجم عن ذلك التاخير والمصاريف التي تكبدها في القضيه مما تسبب اضرار ماليه بالمؤسسه بسبب ذلك التاخير . وبعد ان تم قيد الدعوي احيلت الي الدايره العاشره وباشرت النظر فيها بعده جلسات وبجلسه 21/03/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر. وبجلسه 18/04/1441ه تبين حضور وكيل المدعي فيما حضر عن المدعي عليها / (...) دون احضار وكاله تخول له الحضور وقرر المدعي ان هناك قضيه متحده الاطراف والموضوع برقم دعوي (911) لعام (1440ه) منظوره لدي الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه مطالبا احاله هذه الدعوي لضمها لسابقتها. وبجلسه 08/05/1442ه وفي هذه الجلسه اجاب وكيل المدعي عليها بانه يطلب رد الدعوي لان حقيقه ما يطلبه المدعي ليس عليه بينه ومطالبته غير شرعيه فعقب المدعي بان ماله كان محبوس عند المدعي عليها فتره طويله . (الاسباب) وبما ان المدعي صدر له حكم بالزام المدعي عليها بتسليمه مستحقاته ، واما عن طلبه التعويض عن التاخر في تسليمه المبلغ فان ذلك غير سايغ شرعا ، وهو حري بالرفض وبه نقضي . (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1759 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها التعويض عن التاخير في تسليمه المبلغ المستحق له عند المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 08/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي واكد عليه في جلسه اليوم وذكر ان نشاطه هو مقاولات وانه هو من قدم جلسه الاستيناف بشخصه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري