حكم رقم 4530092343 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470145198 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه اشغال الخليج للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه مراجل الاولي للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (335,000) ثلاث ميه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي، تمثل شراء المدعي عليها من المدعيه قطع غيار معدات ثقيله كسارات من سيور ورولات وليات هيدروليك، الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي في ذمتها للمدعيه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها المؤرخه بتاريخ 1444/09/19ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: عبدالله خالد عبدالله الشايقي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434330469) كما حضرت ممثله المدعي عليها: اسماء جابر احمد الشهري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435090770)، وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الرابعه في هذه المحكمه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه الدعوي بعدم القبول واستكمال اجراءات نظرها موضوعا، ثم ذكر ممثل المدعيه بان تحرير الدعوي قد تم بيانه لدي دايره الاستيناف المشار اليها سلفا ثم ارفق هذا التحرير بما نصه قامت المدعي عليها بشراء قطع غيار (معدات ثقيله) كسارات من سيور ورولات وسيور وشبك من موكلتي في تاريخ 2014/11/24م الموافق 1436/02/01ه وتاريخ 2015/04/05م الموافق 1436/06/15ه، باجمالي مبلغ (335000) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير بموجب طلبات شراء صادره من المدعي عليها (مرفق رقم1). وتم تسليمها البضاعه المطلوبه للمدعي عليها الا انها توقفت عن السداد ولم تسدد المتبقي من الفواتير التي في ذمتها والتي تقدر قيمتها بمبلغ (335000) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير، وذلك بموجب سندات استلام البضاعه والشيك بدون رصيد الصادر من المدعي عليها لمدير الشركه المدعيه (المرفق رقم2). ولما انه تم اخطار المدعي عليها مرارا و تكرارا بسداد المتبقي في ذمتها لموكلتي ولم تستجيب وما زالت تماطل في السداد حتي الان، علما بان تاريخ نشوء الحق في تاريخ 2019/10/19م بناء علي اخر كشف حساب صدر للمدعي عليها، وعليه فانني اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه في ذمتها لموكلتي والتي تقدر بمبلغ (335.000) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي لا غير ، كما تشير الدايره الي ان المدعيه قد قامت بارفاق مذكره قبل عقد الجلسه والمتضمنه ما نصه استكمالا لردنا المرصود سابقا بتاريخ 1444/08/19ه وردا علي وكيله المدعي عليه نوجز ردنا بالاتي: اولا: جري العرف بين كل من المدعيه والمدعي عليها ان يتم اعتماد وتوريد طلبات الشراء بتوقيع المناديب حيث ان الاصل كما هو معروف شفويه العقود استنادا الي قوله الله تعالي: ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ﴾ [المايده: 1]، والعقود هي العهود كما قال ابن تيميه في الفتاوي 29/133 - بتصرف -: الاصل في العقود والشروط: الجواز والصحه، ولا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله. ثانيا: ذكرت المدعي عليها باننا لم نذكر تواريخ التوريدات وهذا غير صحيح فهو مذكور بالمذكره المرصوده سابقا بتاريخ 1444/08/19ه بالتفصيل وهي: 1. سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5328 لمصنع مراجل الاولي التابع لشركه مراجل الاولي بتاريخ 19.02.1436ه الموافق 11.12.2014م موقع ومختوم من المدعي عليها قيمه فاتوره رقم4528 بقيمه 83.000 ثلاثه وثمانون الف ريال قيمه بضاعه عباره عن رولات وبكرات ودينوات وشبوك مرفق رقم 1 يوضح العدد والقيمه 2. سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5683 لمصنع مراجل الاولي التابع لشركه مراجل الاولي بتاريخ 30.05.2015م قيمه الفاتوره رقم 4976 بقيمه 139.000 مايه وتسعه وثلاثون الف ريال قيمه بضاعه عباره عن رولات وسبرنق وربل وشبوك مرفق رقم 2 يوضح العدد والقيمه 3. سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5242 لمصنع مراجل الاولي التابع لشركه مراجل الاولي بتاريخ 28.12.1435م الموافق 22.10.2014م موقع ومختوم من المدعي عليها قيمه الفاتوره رقم 4351 بقيمه 215.000 مايتين وخمسه عشر الفا ريال قيمه بضاعه عباره عن رولات وسبرنق وربل وشبوك مرفق رقم 3يوضح العدد والقيمه سند استلام وتوريد بضاعه رقم 5326 لمصنع مراجل الاولي التابع لشركه مراجل الاولي بتاريخ 10.02.1436ه الموافق 02.12.2014موقع ومختوم من المدعي عليها قيمه الفاتوره رقم 4510 بقيمه 144.000 مايه واربعه واربعون الف ريال قيمه بضاعه عباره عن رولات وسبرنق وربل وشبوك مرفق رقم 4يوضح العدد والقيمه ثالثا: ذكرت وكيله المدعي عليها ان الشركه متوقفه عن العمل وهذا غير صحيح وبعد الاستعلام عن بيانات الشركه المدعي عليها اتضح لنا انها تمارس عملها منذ 1430ه الموافق ل 2008م كما ذكرت ان الشركه حصل بها تغيير في الاداره لكن هذا لا يعفيها من الالتزام الذي في ذمتها حيث نص دليل الخدمه الصادر عن وزاره التجاره والاستثمار تنتقل الالتزامات في حال انتقال السجل التجاري من شخص لاخر . رابعا: الشيك كما هو معروف اداه وفاء فور اظهاره اما عن سبب التاخر فسبق التواصل مع المدعي عليها عده مرات الا انهم في كل مره يماطلون في اداء الحق عليه نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الشيك 335.000 ثلاث مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. 2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 50.250 خمسون الف ومايتين وخمسون ريال مرفق لكم عقد اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها ارفقت ما نصه عدم صحه احاله القضيه للدايره الابتداييه بعد الغاء حكم الدايره السابق لانتفاء ولايتها بالنزاع باصدارها حكم بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير لكونه حكمها بهذا المعني هو فصلا في موضوع الدعوي يمتنع معه عليها اعاده النظر او الفصل في الموضوع وانما تنتقل السلطه والاختصاص لمحكمه الموضوع ، ثم عقبت المدعي عليها بانها سترفق مذكره تفصيليه للرد علي مذكره المدعيه المشار اليها سلفا فاكدت عليها الدايره بان عليها ارفاقها في مده اقصاها عشره ايام وكذلك مده مماثله للمدعيه وذلك عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي فاستعدا بذلك. ثم ارفقت المدعي عليها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي انها تنكر الاوراق المقدمه من المدعيه والمدعي بانها طلبيات شراء او فواتير توريد او استلام بضاعه خاصه وانها صور وصنيعه المدعيه وعلي مطبوعاتها ولا تحمل ختم المدعي عليها وصوره الختم الظاهره في بعض الاوراق واسم توقيع المستلم نيابه عنها كلها تنكرها موكلتي ولا صله لها بها ولا يخصانها، ثم ارفقت المطبوعات والتواقيع والاختام الرسميه المصادق عليها من الغرفه التجاريه الخاصه بها والمعتمده لديها. وفي جلسه 1444/11/18ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: عبدالله خالد عبدالله الشايقي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434330469) كما حضرت ممثله المدعي عليها: اسماء جابر احمد الشهري هويه وطنيه رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانه جري التواصل مع فهد بن سفر الشلوي بصفته صاحب مصنع مراجل الاولي والذي جري معه التعامل ابتداء مع الطرفين لحضور هذه الجلسه، الا انه لم يبدي استجابه لذلك، ثم عقب ممثل المدعيه بان المصنع تابع للشركه وان فهد كان ياتي الي موكلته بصفته صاحب المصنع وشريك في الشركه المدعي عليها، فطلبت الدايره من ممثل المدعيه احضار البينه علي تبعيه المصنع للشركه وحصر الفواتير المختومه المقيده في الدعوي، ثم اطلعت الدايره مذكره المدعيه المرفقه في ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ 17/ 11/ 1444ه والمتضمنه ما نصه 1. محادثات علي تطبيق الواتس اب بين موكلتي وممثل المدعي عليها فهد سفر الشلوي التي تثبت صدق موكلتي في المطالبه بمبلغ الشيك حيث نصت الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات علي يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام 2. ناقضت وكيله المدعي عليها نفسها بذكرها ان الشركه المدعي عليها حصل بها تغيير في الاداره ثم ذكرت ان فهد سفر الشلوي لم يعد يعمل لدي الشركه ثم ارفقت مستندات عليها توقيع فهد سفر الشلوي؟ وهذا مخالف للعقل والمنطق ولو افترضنا جدلا بانه صحيح فكلا الاطراف متضامنين في اداء مبلغ الشيك استنادا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: 1/ مبلغ 335.000 ثلاث مايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي قيمه الشيك. 2/ مبلغ 50.250 خمسون الف ومايتين وخمسون ريال سعودي اي ما يعادل 15% من اجمالي المبلغ المطالب به كاتعاب لعقد المحاماه. ثم عقبت ممثله المدعي عليها بان موكلتها ليس لديها مصنع تابع لها، ثم اكدت الدايره علي ممثل المدعيه ارفاق ما طلب منه في هذه الجلسه خلال مده اقصاها خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات في ملف الدعوي، فاستعدا لذلك. وفي جلسه 1444/12/01ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: عبدالله خالد عبدالله الشايقي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434330469) كما حضرت ممثله المدعي عليها: اسماء جابر احمد الشهري هويه وطنيه رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ 28 / 11 / 1444ه والمتضمنه مانصه اولا: طلبت الدايره من موكلتي اثبات وجود مصنع تابع للمدعي عليها ونرد علي ذلك بانه جري العرف علي اطلاق اسم مصنع علي كل من يمتلك مقر مخصص للعمل في حداده الكسارات وبعد التواصل مع بلديه السلي بالرياض حصلنا علي بيانات ورشه لتصنيع الكسارات تابعه لممثل ومندوب المدعي عليها فهد سفر الشلوي كما ان مقر المصنع الذي يتم توريد البضاعه فيه في الرياض مخرج 18 ومقر الشركه المدعي عليها في الرياض حي الربوه شارع احمد بن حنبل مما يدل علي ان المصنع (الورشه) تابعه للشركه المدعي عليها ولكن مقرها يختلف عن مقر الشركه وسبب ذلك لانها تعد من مصانع الكسارات فبتالي يشترط ان تكون في مدينه صناعيه. ثانيا: ناقضت المدعي عليها نفسها بانكارها للتعامل كليا ولدينا ما يثبت صحه التعامل وهو شيك رقم 000287 صادر من المدعي عليها لمدير الشركه بدر ساري هاشم المالكي بقيمه 75000 خمسه وسبعون الف ريال بتاريخ 2013/09/01م وتم صرف المبلغ بعد اربعه ايام من تاريخه من ما يثبت صحه التعامل وصدق موكلتي في دعواها. ثالثا: تم التواصل مع المدخل فهد سفر الشلوي قبل واثناء نظر القضيه واقر بالمبلغ المطالب به ووعدنا بالحضور اذا تم ادخاله في القضيه الا انه اخلف وعده ولم يحضر مما يتضح لفضيلتكم صدق دعوي موكلتي. عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 335,000 ثلاث مايه وخمسه وثلاثون الف ريال قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع 50,250 خمسون الف ومايتين وخمسون ريال تتمثل في اتعاب المحاماه. كما عقبت المدعي عليها بمذكره مؤرخه بتاريخ 01 / 12 / 1444ه والمتضمنه مانصه جوابا علي ما قدمه وكيل المدعيه ليله الجلسه ورغم انه لم تتاح فرصه كافيه للاطلاع والرد اسوه بالوقت الذي تحصلت عليه لتقديم الرد الا ان ما قدمته او افادت به اخيرا لا يخص موكلتي ولا يفيد بعايديه المصنع او الورشه لها خاصه وان ذمتها تكون مستقله عن ذمه المالك او المدير فلا عبره اذن بصوره المراسلات الافاده المزعومه عن الورشه ولا الايداعات من و الي حساب افراد مستقلين عن الشركتين ذمه وعلي فرض وجود علاقه شخصيه او اقرار او تعامل فيمكن الرجوع به من ذوي العلاقه دون دخل لموكلتي وعليه التمس رد الدعوي خاصه وان الفواتير التي قدمتها المدعيه لا تخص موكلتي ولا تحمل ختمها او توقيعها كما اوضحنا سلفا وغير مقبول سكوت المدعيه طوال هذه السنوات عن المطالبه الا ان يكون المبلغ غير مستحق من الاساس خاصه مع تخبطتها في تحديد محل التعاقد واطرافه والواصل بين الطرفين وذوي العلاقه وعليه التمس رد الدعوي ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه علماء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره من خلال تفحصها للاوراق والمستندات المقدمه من كلا الطرفين بان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي، اذ ان منشا التعامل كان بين المدعيه وبين مصنع فهد سفر الشلوي، وان الرابطه بين المدعي عليها وبين المصنع لم تثبت لدي الدايره حيث ان الشركه المدعي عليها لايوجد في مستخرجها التجاري المصنع باعتبار انه فرع لها او انه مندرج تحتها ولا علاقه للمدعي عليها به، وما يؤكد ذلك بيانات الرخصه التابعه للمصنع من انه تابع لفهد سفر الشلوي بصفته الشخصيه والصادره عن امانه منطقه الرياض برقم (40031865847) والموضح فيها بان نشاط المصنع في مجال الحداده، وهو الذي جري معه التعامل مع المدعيه بحسب المستندات المقدمه في هذه الدعوي، كما ان المدعي عليها قد ارفقت المطبوعات والتواقيع والاختام الرسميه المصادق عليها من الغرفه التجاريه الخاصه بها والمعتمده لديها، وتبين عدم انطباقها علي المستندات محل الدعوي، كما وانه علي التسليم بان المصنع قد انتقل واصبح الشركه المدعي عليها فان ذلك لايبري صاحب المصنع ابتداء من الالتزامات الناشيه والمترتبه عليه، استنادا للماده (9) من نظام الاسماء التجاريه، والفقره (3) من الماده (220) من نظام الشركات، ولما كان الامر كذلك فالواجب اقامه الدعوي ابتداء ضد مصنع فهد سفر الشلوي استنادا لما سبق بيانه،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470145198) لاقامتها علي غير ذي صفه؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470145198 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه اشغال الخليج للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه مراجل الاولي للمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الشيك 335.000 ثلاث مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 50.250 خمسون الف ومايتين وخمسون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470145198) لاقامتها علي غير ذي صفه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه تبين للدايره من خلال تفحصها للاوراق والمستندات المقدمه من كلا الطرفين بان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي، اذ ان منشا التعامل كان بين المدعيه وبين مصنع فهد سفر الشلوي، وان الرابطه بين المدعي عليها وبين المصنع لم تثبت لدي الدايره، وهذا التسبيب يشوبه القصور لان المدعيه قدمت ما بفيد ويثبت صحه صفه المدعي عليها حيث قدمت محادثات علي تطبيق الواتس اب بين موكلتي وممثل المدعي عليا فهد سفر الشلوي التي تثبت صدق موكلتي في المطالبه بمبلغ الشيك حيث نصت الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات علي يكون للاثبات بالدليل الرقعي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام و ايضا ناقضت وكيله المدعي علها نفسها بذكرها ان الشركه المدعي عليها حصل بها تغيير في الاداره ثم ذكرت ان فهد سفر الشلوي لم يعد يعمل لدي الشركه ثم ارفقت مستندات عليها توقيع فهد سفر الشلوي ؟ كما ان الشيكات الصادره من المدعي عليها والمرفقه في الدعوي والموقع عليها فهد الشلوي تؤكد صحه صفه المدعي عليها، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم والنظر في موضوع الدعوي والقضاء بالطلبات الوارده في الدعوي.اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 28/1/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431018080 وتاريخ 19/12/1444 ه في القضيه رقم 4470145198 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470145198) لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق.