moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470550483 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه. وفي جلسه 02/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ونصها " جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:((...) و (...)) علي "انسحاب شريك - طبقا لنصوص عقد تاسيس الشركه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (23) الذي ينص علي (اذا نشا خلاف يتم الفصل فيه بطريق التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم) من العقد رقم (...)، المؤرخ في 1442/03/3ه، ومكان التحكيم جده، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1444/05/28ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي". وبطلب الرد من وكيل المدعي عليهما افاد بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه (بالاشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليهما والمنظوره امام فضيلتكم، نستسمح فضيلتكم في الجواب علي النحو التالي:- ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالحكم رقم (4430272200) وتاريخ 16/04/1444ه، الصادر من قبل دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده "، ونستسمح فضيلتكم في بيان وتفصيل ذلك علي النحو التالي:- سبق للمدعيه وكلا من المدعين ((...) و(...) و(...) و(...)) اقامه دعوي ضد المدعي عليهما قيدت قضيه برقم (4470161000) وتاريخ 13/03/1444ه، امام فضيلتكم وملخص الحاجه منها حسبما هو مرصود بوقايع الحكم المرفق قيام كل مدعي بتعيين محكما عنه تم تسميته في طلبات التحكيم من قبل المدعين للمدعي عليهما ليصبح عدد المحكمين المعينين من قبل المدعين اربعه محكمين ومحكم واحد من قبل المدعي عليهما ليصبح اجمالي عدد المحكمين خمسه محكمين بخلاف رييس هييه التحكيم وكانت طلبات التحكيم من قبل وكيل المدعين تحمل تاريخ واحد وموضوع واحد وهو (طلب دعوه للتحكيم) وكانت اسباب طلب التحكيم واحده في كل طلبات التحكيم مما يتاكد معه عدم تعارض مصالح المدعين في طلبات التحكيم وينتفي معه الحكمه من قيام كل مدعي باختيار محكما منفردا عنه ولتحقيق مبدا التوازن والمساواه بين المدعين والمدعي عليهما. وبعد تبادل المدعين والمدعي عليهما اوجه المرافعه والمدافعه افهمت الدايره بان علي وكيل المدعين تعديل طلبه بالاقتصار علي محكم واحد من المدعين او اختيار مدع واحد من المحتكمين فقرر بانه يحصر الدعوي في احد المحتكمين وهو (...) و(...). وبناء علي الحكم المرفق صورته تشكلت هييه التحكيم وبدات في اجراءات التحكيم، وكانت الجلسه الاجراييه الاولي قد انعقدت بتاريخ 28/12/2022م، الموافق 04/06/1444ه. الا ان المدعين ومن بينهم المدعيه في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم لم يمتثلا للحكم المرفق ولما قرره وكيلهم بحصر الدعوي علي احد المحتكمين وهو (...) وحيث انه طبقا للقاعده الشرعيه "المرء يؤخذ باقراره" وان كل ما يصدر من الوكيل يلزم به موكله خاصه وان وكيلهم في الدعوي السابقه هو نفس الوكيل في الدعوي الحاليه. وتمثلت اوجه المخالفه في التالي:- قيام المدعين ومن بينهم المدعيه باقامه كلا منهم دعوي مستقله في مواجهه المدعي عليهما عن ذات موضوع دعواهم السابقه ووحده اسباب طلب التحكيم لا فارق بينهما "مرفق صوره طلبات التحكيم للمدعين ومن بينهم المدعيه مستند رقم (2)"، حيث قام المدعين بالتالي:- اقامت المدعيه (في الدعوي الحاليه) دعوي مستقله وهي المنظوره امام فضيلتكم قيدت برقم (4470550483) بطلب تعيين محكم عن المدعي عليهما لنفس اسباب دعواها السابقه لا خلاف بينهما، وعينت المدعيه نفس محكمها في الدعوي السابقه وهو (...).اقامت المدعيه (...) دعوي مستقله وهي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بجلسه اليوم وقيدت برقم (4470554094) بطلب تعيين محكم عن المدعي عليهما لنفس اسباب دعواها السابقه لا خلاف بينهما، وعينت المدعيه نفس محكمها في الدعوي السابقه وهو (...). اقام المدعي (...) دعوي مستقله وهي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم بجلسه 23/07/1444ه، قيدت برقم (4470553936) بطلب تعيين محكم عن المدعي عليهما لنفس اسباب دعواها السابقه لا خلاف بينهما، وعين المدعي نفس محكمه في الدعوي السابقه وهو (...). وحيث ان الظاهر من الدعاوي الثلاثه المذكوره اعلاه والمنظوره امام فضيلتكم ان المدعين يرغبون في تشكيل عدد (3) هييات تحكيم بخلاف هييه التحكيم التي تم تشكيلها علي النحو السالف بيانه اعلاه ليكون عدد هييات التحكيم اربعه تجمعهم وحده الموضوع والسبب والاطراف الامر الذي يتبين معه صحه الدفع بعدم جواز نظر دعاوي المدعين ومن بينهم دعوي المدعيه المنظوره امام فضيلتكم لسبق الفصل فيهم علي النحو الثابت بالحكم المرفق صورته، ولكون تصرف المدعين لا يستقيم معه الحال بتشكيل عدد اربعه هييات تحكيم لنكون امام عدد اربعه احكام تحكيم قد يصدرون بشكل متباين بالرغم من وحده الموضوع والسبب والخصوم وهذا بخلاف المبالغ الطايله التي ستدفع كاتعاب للمحاماه ومصاريف التحكيم. لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم:- التفضل بالحكم بعدم جواز نظر دعوي المدعيه قبل المدعي عليهما لسبق الفصل فيها علي النحو الموضح اعلاه) فعقب وكيل المدعيه بان القضيه السابقه تم حصرها في المدعي (...) وبذلك فان المدعيه في هذه الدعوي لم يسبق الفصل في طلبها فعقب وكيل المدعي عليهما بانه يتمسك بما جاء في مذكرته واكد علي انه في حال تعيين محكم في هذه القضيه سيكون هناك اكثر من هييه تحكيم تنظر النزاع بين الاطراف فعقب وكيل المدعيه بان كل شريك له الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه في حقه الخاص ثم سالت الدايره الطرفين عن الدعوي المنظوره امام هييه التحكيم فاجابا بانها مقامه من (...) ضد المدعي عليهما في هذه الدعوي ثم طلب الطرفان مهله للتحقق من امكانيه دخول بقيه الاطراف في الدعوي التحكيميه ام لا وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه، وفي جلسه 23/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وبسؤال ممثلا الطرفين عما اذا كان لديهما ما يضيفانه اجاب وكيل المدعي قايلا: ان موكله اختار محكمه المحامي (...) باتعاب قدرها (250.000 ريال) ثم اكد وكيل المدعي عليهما علي رده علي الدعوي فافهمته الدايره بانه في حال عدم تعيين محكم فانه سيتم تعيين محكم عن طريق المحكمه فاجاب ان موكليه يعينون المحامي (...) محكما عنهما في هذه الدعوي و تحديد اتعابه بمبلغ (250.000 ريال) فعقب وكيل المدعي بان دعوي موكله بذلك تعد منقضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليهما بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليهما عينوا محكما عنهم هو/ (...)، باتعاب قدرها (250.000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال، ولما كان في ذلك تحقيق لطلب المدعي، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.