moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471036699 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (مشيع بن فهيد الغيثات) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/11/25ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، الموضوع/ لايحه دعوي مقدم الدعوي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ضد مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومقرها الدمام وتمثلها السيده /(...) سجل مدني (...) (مدعي عليها)1- حيث تم الاتفاق بموجب العقد الموقع في 1442/9/5 يوافق تاريخ ميلادي 17/4/2021علي تاجير معده صهريج مياه باجر شهري قدره اربعه عشر الف (14000) ريال، وحيث تم الانتهاء منه ورفع المطالبه بثلاث فواتير الفاتوره الاولي اجر شهر 5 /2021ومده عمل 160 ساعه بمبلغ وقدره ثمانيه الف واربعمايه وثمانين (8,480) ريال والفاتوره الثانيه عن شهر 6 /2021مده عمل 211ساعه بمبلغ وقدره احدي عشر الف وثلاثمايه وستين (11,360) ريال والفاتوره الثالثه عن شهر 7ومده عمل 105ساعه بمبلغ وقدره خمسه الف وخمسمايه خمسه وستون (5,565) ريال مرفق (1) 2- بلغ اجمالي الفواتير خمسه وعشرين الف واربعمايه وخمسه (25,405) ريال، وحيث تم اخطار المدعي عليها عبر المحادثه الواتساب بذلك مرفق (2) 3- سبق ان تقدم موكلي بدعوي الي المحكمه العامه بالدمام والمقيده برقم (43186207) وتاريخ 1443/4/18 لدي الدايره العامه الثانيه وقد اصدرت حكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وصدر صك رقم (437003036) وتاريخ 1443/9/4 (مرفق 3)لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره خمسه وعشرين الف واربعمايه وخمسه (25,405) ريال. والله ولي التوفيق المدعي (...)) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (غير صحيح ما ذكره المدعي في دعواه انه مستحق له بذمه المدعي عليها مبلغ (25.405) خمسه وعشرون الف واربعمايه وخمسه ريالات، فالمدعي لم يقوم باي عمل من الاعمال المتفق عليها ومن ثم عدم استحقاقه لايه مبالغ، كما ان المدعي لم يقدم البينه الموصله لصحه دعواه والتي جري العمل بها في العرف التجاري من تقديم المستندات والفواتير وغيرها من البينات التي تثبت استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به المدعي عليها، وان كل ما قدمه هي فواتير من صنع يده لا تصلح كدليل يتم الاستناد اليه والحكم بناء عليه، حيث انه لا يوجد عليها توقيع او مصادقه من المدعي عليها باستحقاق المدعي لذلك المبلغ. واذا كان لدي المدعي البينه الصحيحه الموصله لدعواه فيتم افادتنا بها حتي يتم الرد عليها وفقا للنظام. ولعدم استناد الدعوي علي دليل شرعي او سند نظامي، لذا تطلب موكلتي الحكم برد الدعوي.)وبسؤال المدعي عليه بعاليه وكاله هل بين موكلتك وصاحب المؤسسه المدعيه تعامل اجاب قايلا نعم بينهم تعاملات هكذا اجاب وبعرض ما جري تقديمه من قبل المدعي عليه وكاله في اجابته علي المدعيه وكاله استمهلت للاجابه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/01/06ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (وحيث انكرت المدعي عليه العلاقه بينها وبين موكلي وان موكلي لديه اكثر من بينه لاثبات دعواه وتاتي كالتالي:1- البينه الاولي الاقرار: حيث اقر المدعي عليه في الصفحه الاولي من صك الحكم مؤشرا عليه باللون الاصفر في الدعوي التي تقدم بها موكلي المحكمه العامه بالدمام والمقيده برقم (43186207) وتاريخ 1443/4/18 لدي الدايره العامه الثانيه والتي صدر فيها حكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وصدر صك رقم (437003036) وتاريخ 1443/9/4، وحيث نصت الماده 14 من نظام الاثبات علي تعريف الاقرار القضايي (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) وقد اقر المدعي عليه بوجود علاقه بينه وبين موكلي امام محكمه مختصه، مرفق لكم صك الحكم (مرفق 1) 2- البينه الثانيه العقد: الاتفاق بموجب العقد الموقع في 1442/9/5 علي تاجير معده صهريج مياه باجر شهري قدره اربعه عشر الف (14000) ريال، مرفق العقد مرفق (2) 3- البينه الثالثه بلغ اجمالي الفواتير خمسه وعشرين الف واربعمايه وخمسه (25,405) ريال، وحيث اقر مسؤول المؤسسه (...) عبر المحادثه الواتس رقم الاقامه (...) والذي يعمل لصالح مؤسسه (...) للمقاولات والتي نود افراغها كالتالي (ارسل موكلي رساله صوتيه ويذكر فيها اول فاتوره ثمانيه الاف واربع ميه وثمانون (8,480) ريال، والفاتوره الثانيه خمسه الاف خمس ميه خمسه وستون (5,565) ريال، والفاتوره الثالثه احدي عشر الف وثلاث ميه وستون (11,360) ريال، ثلاثه فواتير صح، وحيث رد عليه(...) حياك الله اخوي (...)خلاص الفواتير صارت معي بس تنزل الفلوس ابشر وانا اكلم(...) بالنسبه لشهر خمسه راح اكلمه وافهم منه اذا في تعديل اخليه يعدلك عليه وابشر حياك الله، وفي مقطع صوتي ذكر موكلي مضبوطه هذه يا (...)، ورد عليه (...) السلام عليكم اشلون اخوي اخبارك طمني عنك عساك بخير والله العظيم يابن الحلال والله العظيم ما ارد عليك انتظر تنزل فاتوره اشوف ايش لون اقسمها علي الناس وانطيهم ولا تؤاخذني بالكلام والله ما انت بس تراسلني ودق لي والله امس واحد غلط علي علي الجوال وان شاء الله ربك يفرجها ابد من تنزل فاتوره والله ما انساك طبعا هذا حقك اول واخير هذا حقك وان شاء الله ربك ييسر الامور) مرفق تسجيلات صوتيه مرفق (3) 4- البينه الرابعه: عامل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه وهو يعمل لدي المدعي عليها ولديه علم بالعلاقه بين موكلي والمدعي عليها وتواصل مع موكلي اكثر من مره عبر الهاتف علي الرقم المسجل في العقد (0530181625)، مرفق ما يثبت العلاقه العماليه بين (...) والمدعي عليها مرفق (4) 5- لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم نيابه عن موكلي الحكم له بالاتي: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره خمسه وعشرين الف واربعمايه وخمسه (25,405) ريال. والله ولي التوفيق وكيل المدعي عبدالله البقيه) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه المتضمنه ما نصه (اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما قدمه وكيل المدعي، والخصه فيما يلي: 1- ما قدمه من محادثه واتساب يدعي انها لعامل في المؤسسه المدعي عليها وانه التزم بسداد المبلغ، فالجواب عن ذلك ان العامل المذكور ليس مخولا بالتوقيع ولا ابرام العقود ولا المصادقه علي صحه المبالغ، ثم انه قد انتقل من علي كفاله المؤسسه منذ مده طويله وليس له اي صلاحيه في العقود اثناء عمله مع المؤسسه ولا بعد انتقاله من باب اولي، ولذا فان هذه المحادثه ليس لها اي حجيه علي المدعي عليها. 2- ذكر وكيل المدعي ان من بيناته العقد الموقع بين الطرفين، والحقيقه ان مجرد توقيع العقد لا يثبت العمل، فموكلتي لا تنكر توقيع العقد ولكنها تنكر تنفيذ العمل، ولذا فان علي المدعي تقديم ما يثبت التنفيذ وليس ما يثبت التعاقد. 3- مما يدل علي عدم صحه الدعوي ان المدعي لم يرسل لموكلتي اي مطالبه بالسداد او طلب المصادقه علي فاتوره صادره منه، ولم يقدم اي مستند يدل علي الموافقه من قبل موكلتي علي صحه المبلغ، او غير ذلك من الوسايل المتعارف عليها بين التجار، وهذا يدل علي عدم صحه الدعوي. لذا فاني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي وعدم تقديمه بينه صحيحه علي دعواه.) وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت المهله للاجابه وافهمتها الدايره بتقديم ما تستند عليه من بينات مع بيان وجه الاستناد علي كل بينه ففهمت ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/12ه فتحت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام يحفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع مذكره رد مقدمه من (...) مدعي ضد مؤسسه (...) مدعي عليها وحيث اقرت المدعي عليه بالعلاقه العقديه بينها وبين موكلي الا انها انكرت تنفيذ موكلي للعقد وحيث ياتي ردنا علي ذلك بالاتي: اولا: ان ما ادعت به المدعي عليها في مذكره ردها المقدمه يدل علي تهربها من دفع المبالغ التي في ذمتها لموكلي وحيث ان المدعو (...) في ذلك الوقت من ضمن موظفين المدعي عليها وهو الشخص الذي يدير اعمالها في ذلك وهم من سجل العقد برقم جواله وارفقنا ما يدل علي انه مسجل ضمن موظفين المؤسسه في اللايحه السابقه ومن ناحيه اخري فاننا لو افترضنا صحه ما ذكرته المدعي عليها وهو ما لا نقر به فان العامل تابع للمدعي عليها وبالتالي فان المدعي عليها مسؤوله عن افعال تابعيها فضلا عن استقرار المعاملات الماليه وعدم الاضرار بالغير ثانيا هناك تناقض في رد المدعي عليها لما ذكرت بان هناك علاقه عقديه بينهما وما تم تقديمه من مستندات تدل علي تنفيذ موكلي للعقد محل الدعوي ومن ثم تحجج المدعي عليه بان المدعو (...) غير مسؤول وغير مخول له القيام بذلك ذلك يدل علي تهرب المدعي عليها عن دفع ما لموكلي من مبالغ في ذمتها وان دور المدعو (...) كان مشرف ومتابع في المؤسسه المملوكه للمدعي عليها وبما ان الاصل في العقود الالزاميه وان الاصل في العقود السلامه وتراضي اطرافها وان مقاطع الحقوق عند الشروط كما ان التزامات طرفي العقد تتحدد كاصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما ثالثا ردا علي ما ذكرته المدعي عليها بعدم ارسال ما يفيد المطالبه بالسداد فهذا غير صحيح فقد تم ارسال خطاب من قبل موكلي مرفق لكم في مرفقات الدعوي رابعا ذكر موظف المدعي عليه بتسجيل صوتي مفرغ من الواتس اب علي رقم الجوال (...) اه مزبوط (...) اول فاتوره ثمانت الاف واربع ميه وثمانين هي اول فاتوره والفاتوره الثانيه خمسه الاف وخمس ميه وخمسه وستين والفاتوره الثالثه احد عشر الف وثلاثمايه وستين مزبوط ثلث فواتير صح وتسجيل صوتي اخر هلا هلا هلا هلا اخوي (...) هلا حياك الله حياك الله حياك وياك اخوي (...) خلص هذا هم الفواتير صاروا عندي وبس تنزل الفلوس ابشر وانا اكلم مهند بالنسبه لشهر خمسه راح اكلمه وافهم منه واذا في تعديل راح اخليه يعدلك عليه من احسن ما يكون وابشر حياك الله حياك الله اخوي وتسجيل صوتي ثالث هلا بيك والله هلا بيك حياك الله شلونك امورك يا (...) يا (...) والله ما نزل عندنا شيء لا شهر خمسه ولا شهر سته لو نازل والله بدون ما تكلمني وبدون ما تقول فواتيرك صارت عندي علي الواتساب اذا نزل شهر فورا اصرف لك علي طول لا تفكرني اني انسي الموضوع وبصرف لك علي طول والله ابد ابد باذن الله ان شاء الله عليه ومن جميع ما تقدم ذكره يتضح ان المدعي عليها ارادت التنصل من المسؤوليه وبما ان الثابت من خلال الاوراق والعقد المرفق ان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ سند الدعوي ولا تبرا ذمتها الا بسداد هذا المبلغ اخيرا الطلبات الختاميه بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي مبلغ 25405 خمسه وعشرين الف واربعمايه وخمسه ريالات والله يحفظكم ويرعاكم) وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله باحضار الاصيل لحلف اليمين ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/12ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، كما حضر لحضورهم المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم:(...)، وقد طلب المدعي عليه وكاله سماع ما لدي (...) الذي تحدث في المقاطع وبسؤال الحاضر عن ما لديه اجاب قايلا المراد من المقطع المرسل في حال كان له حق فهو سيناله هكذا اجاب، وقد جري من المدعي وكاله احضار صاحب المؤسسه المدعيه (...) و جري عرض اليمين عليه بعد تخويفه عقوبه اليمين الكاذبه و شؤم مغبتها حلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده ان في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لي مبلغا وقدره (25,405.00) ريال خمسه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه ريال مقابل تاجير معده صهريج مياه مستحقه لم تسددها لي ولم اتنازل عنها والله العظيم) هكذا حلف، وقررت الدايره قفل باب المرافعه و رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (25,405.00) ريال خمسه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه ريال والذي يمثل قيمه تاجير معده صهريج، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي والمصادق علي صحه ابرامه من المدعي عليه وكاله كما قدم عدد من الفواتير تتضمن خمسه وعشرين الف واربعمايه وخمسه (25,405) ريال، كما قدم المحادثات الصوتيه والكتابيه عن طريق الواتساب المتضمنه اقرار الموظف (...) بما في ذمه المدعي عليها للمدعيه من حق كما ذكر المدعي بينه صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام والمقيده برقم (43186207) وتاريخ 1443/4/18 لدي الدايره العامه الثانيه وصدر صك رقم (437003036) وتاريخ 1443/9/4 ولم يجب المدعي عليه وكاله عن الصك رغم اثره وحجيته ولضعف ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم تخويل الموظف الذي تعامل مع المدعيه وانه قد انتقل اذ لا تعفي المدعي عليها اداء حق المدعيه بهذه الحجه التي لا وجاهه فيها ولا اعتبار لها لان المدعي عليها مسؤوله عن افعال تابعيها والتابع تابع ولو قبل دفع كل من قال بعدم تفويض عماله للتعامل مع الجهات التجاريه لاكلت كثير من الحقوق ولاتخذ مثل هذا الدفع ذريعه للتنصل عن اداءها وبما ان الاصل في العقود الالزاميه السلامه وتراضي اطرافها والتزامات طرفي العقد تتحدد كاصل عام في ضوء العقد المبرم بينهما وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولحلف المدعي صاحب المؤسسه اليمين كون جانبه الاقوي الامر الذ تذهب معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها/(...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (25,405.00) ريال خمسه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.