moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570326187 لعام 1445ه الوقايع: تحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله– المثبته هويتها ووكالتها في ملف القضيه- تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: اولا: قدمت موكلتي العرض الفني والمالي للمدعي عليها الخاص بتوريد وحدات مكيفات لمشروع (...) بقيمه اجمالي قدرها ( 8,000,000 ريال) ثمانيه ملايين ريال سعودي فقط لاغير، وعليه قامت المدعي عليها بقبول العرض المالي والفني المقدم ( مرفق العرض وخطاب الموافقه ) علي اثر ذلك قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها بالتوريد حسب ما هو متفق عليه من عدد ومواصفات ( مرفق سندات التسليم ) ثانيا: بعد ان قامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات والتوريد، ولوجود مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها اتفق الطرفين ( المدعي والمدعي عليها ) علي ابرام ملحق اتفاقيه لجدوله المديونيه الخاصه بمشروع (...) تضمنت الفقره ( 1 ) من البند الثالث في ملحق اتفاقيه جدوله المديونيه اجمالي قيمه المستحقات الماليه التي في ذمه المدعي عليها ( 5,700,307 ريال ) خمسه ملايين وسبعمايه الف وثلاثمايه وسبعه ريال. سددت المدعي عليها جزء من المديونيه المستحقه بذمتها، وتبقي في ذمتها مبلغ مستحق قدره ( 3,481,000 ريال ) ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الف ريال. قدمت المدعي عليها سندات لامر باجمالي قيمه المديونيه المتبقيه وقدرها ( 3,900,307 ريال ) ثلاثه ملايين وتسعمايه الف وثلاثمايه وسبعه ريال. ( مرفق سندات لامر )ختاما صاحب الفضيله.. انطلاقا من قوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) ان المدعي عليها تحاول جاهدا التنصل عن مسؤوليتها تجاه المبالغ المستحقه بذمتها بموجب الفواتير وسندات التسليم وملحق الاتفاقيه وكذلك سندات لامر عليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 3481000 ريال ) ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الف ريال. ثانيا الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150000 ريال) مايه وخمسون الف ريال نظير مماطلتها رغم ثبوت الحق بذمتها ، وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ، وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه المرفقه في النظام طلبت منه الدايره اعاده تحرير الدعوي تحريرا مفصلا وارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك ثم بعد ذلك تقدم المدعي عليها وكاله الجواب عبر النظام خلال خمسه ايام عمل وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر انه قام بتحرير الدعوي وارفاقها عبر النظام وذلك بتاريخ 1445/04/02ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها وطلب الجواب الموضوعي ذكرت انه ليس لديها جواب الان وذلك لان موضوع القضيه قديم منذ تاريخ 1435ه وتطلب مهله لذلك فافهمتها الدايره بان القضيه مقيده منذ اكثر من شهر وان عدم تقديم الجواب يعتبر نكول من المدعي عليها عن الجواب الموضوعي علي الدعوي وافهمتها الدايره بتقديم الجواب الموضوعي خلال خمسه ايام عمل وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه ، وبتاريخ 12/05/1445ه قدمت المدعي عليها مذكرتها جاء فيها : اولا: تدفع موكلتي بعدم سماع الدعوي لعدم تحريرها التحرير الصحيح المؤدي الي الحقايق، فتعمدت جهاله وقايعها فلم تذكر اصل العلاقه التعاقديه واكتفت بملحق المديونيه؛ وعرض سعر غير موقع او مختم من المدعي عليها كذلك لم تبين المتعاقد عليه من حيث النوع والعدد والمواصفات هل تم تسلمه واعتمده من عدمه ،وتفصيل المبالغ مستندها فلا اثر لكل ذلك له في صحيفه دعوي المدعيه مما يتعين معه عدم سماع الدعوي ، ناهيكم عن ان المدعيه اقامت عن نفس الموضوع ثلاث دعاوي اخري وقضي بعدم قبولها . ثانيا : اما من حيث موضوع الدعوي فان موكلتي تنكر دعوي المدعيه وتدفع بسداد المطالبه وتفصيل ذلك ما يلي : ادعت المدعيه انها ابرمت اتفاقيه جدوله مديونيه بتاريخ 4.12.2016م، بمبلغ (5.700.307 مليون ريال) وان المدعي عليها سددت جزء وتبقي مبلغ 3.481.00ثلاثه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون ريال) ، وانه حررت بموجب هذه المديونيه سندات لامر ضمان بمبلغ 3.900.307 ثلاثه ملايين وتسعمايه الف وثلاثمايه وسبعه ريال .عليه نجيب الدايره الموقره ان المبلغ هو3.319.000 ثلاثه ملايين وتسعه عشر الف ريال ،وقد سددتها المدعي عليها وثابت ذلك بالحوالات المرفقه و الاجمالي 3.319.000 ثلاثه ملايين وتسعه عشر الف ريال ، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وتشير الدايره بان المدعي عليها قد تقدمت بمذكره جوابيه تنكر فيها دعوي المدعيه وتدفع فيها بسدادها للمطالبه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وقد امهلته الدايره تقديم الرد خلال اربعه ايام من هذه الجلسه وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه ، وبتاريخ 21/05/1445ه قدمت المدعيه مذكرتها جاء فيها : تقدمنا بمذكره تفصيليه متضمنه المرفقات الداعمه وقد تطرقنا لاصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين والتي تضمنها الخطاب الصادر من المدعيه العرض الفني والمالي والمتضمن المواد محل التعاقد ثم ارفقنا الخطاب الصادر من المدعي عليها بالموافق عليه والتي لم تنكره المدعي عليها وكذلك ارفقنا المستندات الداعمه للمطالبه محل الدعوي سواء من فواتير او سندات تسليم وكذلك محلق الاتفاقيه المتضمن جدوله المديونيه التي كذلك لم تنكرها المدعي عليها الا ان واقع الامر انها حاولت التنصل والنكول عن الاجابه تهربا من المسؤوليه في المبالغ المستحقه بذمتها والشروع بالاجابه عن الدعوي بجواب غير ملاقي لدعوي المدعيه ناهيك عن تاخرها الملحوظ في تقديم جوابها ولابد من التاكيد علي ان سندات الامر المستندات الداعمه للمطالبه محل الدعوي التي حررتها المدعي عليها لصالح المدعيه والمؤرخ بتاريخ استحقاق وهو لاحق لتاريخ ابرام ملحق الاتفاقيه تاريخ ملحق الاتفاقيه يدل علي ان السندات حررت لاستحقاق ثابت واجب الاداء للمدعيه الا ان الشروط الشكليه لصحه السند لامر اسم المستحق للمبلغ محل السند لامر اختلت مما جعلها مانعا من التنفيذ لدي المحاكم المختصه ثانيا بشان ما اثارته المدعي عليها بشان المبالغ المستحقه بذمتها وسدادها فاننا نجيب لفضيلتكم علي النحو الاتي ان المدعي عليها تجاهلت ما تضمنه ملحق الاتفاقيه الصادر علي محرراتها الرسميه والذي تضمن اقرارها والاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق وهو معتبر شرعا ونظاما بالمبلغ المستحق بذمتها وقدره 5700307 ريال خمسه ملايين وسبعمايه الف وثلاثميه وسبعه ريال لمشروع (...) وهذا المحرر حجه لماتضمنه المبلغ المستحق وجواز الاثبات في المسايل التجاريه بكافه طرق الاثبات والتي يتفرع منها الكتابه وذلك استنادا علي ما نصت عليها الماده 29 من نظام الاثبات وتجدر الاشاره الي ان اجمالي مبالغ الحوالات المرفقه من المدعي عليها هو 2120000 ريال اثنان مليون وميه وعشرون الف ريال فقط لا غير مع تحفظنا بالرد علي اصل الحوالات لعدم بيان سببها و بالنظر الي اجمالي المبلغ المصادق عليها من المدعي عليها بملحق الاتفاقيه وهو 5700307 ريال خمسه ملايين وسبعمايه الف وثلاثميه وسبعه ريال نجد ان المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها هو ذاته المبلغ محل المطالبه ختاما ان ما دفع به وكيل المدعي عليها لا يؤثر علي استحقاق المدعيه للمطالبه محل الدعوي ولكون المدعيه اسست دعواها وعلي العلاقه التعاقديه السليمه والتي لم تنكرها المدعي عليها ودعمت المدعيه مطالبتها بالمستندات اللازم سواء من فواتير و سندات تسليم واقرارات بصحه مبلغ المطالبه عليه نلتمس المدعيه من فضيلتكم الاتي الزام المدعيه عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها وقدره 3481000 ريال ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وثمانون الف ريال ، وبتاريخ 27/05/1445ه قدمت المدعي عليها مذكرتها جاء فيها : فالمدعي يرغب في كامل السدادات الخاصه بالعلاقه وبالمبلغ المذكور بالملحق سند دعواه فنرفق للدايره الموقره السدادات وبالزياده باجمالي 5.820.000 خمسه ملايين وثمانمايه ومايتان وعشرون الف ، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر انه تقدم بالرد علي ماذكره المدعي عليه عبر النظام بتاريخ 1445/05/21ه وذكرت وكيله المدعي عليها انها تقدمت بمذكره مساء يوم الامس ذكرت فيها جميع الحوالات بمبلغ (5820000)خمسه ملايين وثمانمايه وعشرون الف ريال ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لمراجعه موكله ومراجعه حسابات الشركه فامهلتها الدايره لذلك وافهمته بتقديم مالديها خلال خمسه ايام عمل ، وبتاريخ 06/06/1445ه قدمت المدعيه مذكرتها جاء فيها : اولا: لم تتطرق المدعي عليها الي ذكر سبب الحولات الماليه اذ انها جاءت خاليه من بيانات (سداد فواتير)، عليه فانه لا يكتفي بتقديم المستندات دون الاشاره الي اصل العلاقه القانونيه لاجراءات تحويل المبالغ، والصحيح ان المبالغ التي تزعم المدعي عليها بانها قامت بتحويلها لغرض سداد المبالغ المستحق محل الدعوي ( والتي لم تنكرها المدعيه بتاتا ) هي بالاساس مرتبطه ارتباطا واضحا بمشروع وعقد مخلف عن وقايع العلاقه التعاقديه محل الدعوي.ثانيا: نرفق لفضيلتكم نموذج طلب الحواله ( مرفق 1 ) وهي مستندات مقدمه من المدعي عليها للمدعيه تاكد فيها بان الحواله الوراده بتاريخ 15 / 7 / 2017 والبالغ قدرها ( 3,000,000 ريال ) ثلاثه ملايين ريال وكذلك حواله اخري بمبلغ ( 500,000 ريال ) خمسميه الف ريال عباره عن سداد مستحقات مشروع (...) مما ينتهي به الامر الي عدم ارتباطها بوقايع الدعوي. واما بشان المبالغ المتبقيه التي تزعم المدعي عليها سدادها، فان المدعي عليها لم تقدم البينه الموصله لصحه زعمها بتسديد المستحقات، وعليه فاننا نشير الي ما ورد نصا بالماده ( 36 ) من نظام الاثبات والتي تطرقت الي انه يحق لاي من الخصوم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم المستندات ذات الصله بالدعوي.ولذلك .. فاننا نلتمس من فضيلتكم الاتي:اولا: الزام المدعي عليها بتقديم المستندات الداعمه ( نموذج طلب الحواله ) لزعمها بسداد مستحقات المشروع محل النزاع ، وبتاريخ 19/05/1445ه قدمت المدعي عليها مذكرتها جاء فيها : ان وكيل المدعيه لم ياتي بجديد فما اشار له من انه يوجد سداد عن مشروع (...) ، فنفيد فضيلتكم ان الدعوي متعلقه بمشروع (...) فالتحويل يتم مجمع دون فصل بينهما ولا يوجد تعامل اخر ،علما بان اتقاقيه الجدوله المستند عليه وسند دعواه تضمنت (...) دون استثناء وقد تم سداد كامل ما ورد بالاتفاقيه باجمالي 5.620.000 خمسه ملايين وستمايه وعشرون الف . بعد خصم المبلغ المتبقي ، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وسالت الدايره وكيل المدعيه المقصود بكليه (...) هل هي كليه (...) فذكر ان ذلك صحيح ثم ذكر ان اجمالي العقود بين الطرفين عقدين العقد الاول عرض سعر وتم الموافقه عليه من قبل المدعي عليها وهو عقد (...) بقيمه (8000000)ريال والعقد الاخر مشروع (...) بقيمه (5589946)ريال وذكر ان بينته علي ذلك ملحق الاتفاقيه جدوله مديونيه توريد وحدات التكييف المركزي المؤرخه بتاريخ 2016/12/04م ، ثم قرر الطرفان الاكتفا بما سبق تقديمه وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموج بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته (3,481,000) ثلاثه ملايين واربع ميه وواحد وثمانون الفا ريال نظير قيام المدعيه بتوريد وحدات مكيفات لمشروع (...) ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه المتبقيه عن ذلك التعاقد، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه ، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تستند في استحقاقها للمبلغ المطالب علي ملحق اتفاقيه جدوله المديونيه المؤرخ في 5/3/1438ه الموافق 4/12/2016م والذي اتفق فيه اطراف الدعوي علي ان المستحق للمدعيه هو (5.700.307) ريال وقد ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها سددت من تلك الاتفاقيه جزء وتبقي مبلغ المطالبه المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد قدمت المدعي عليها وكاله دفوع موكلتها في هذه الدعوي والتي تمثلت ان موكلتها سددت من تلك الاتفاقيه ما قيمته (5.620.000) ريال علي دفعات دفعه بمبلغ (420.00) ريال بتاريخ 21/5/2017م ودفعه بمبلغ (500.000) ريال بتاريخ 16/7/2017م ودفعه بمبلغ (500.000) ريال بتاريخ 26/7/2017م ودفعه بمبلغ (700.000) ريال بتاريخ 10/8/2017م ودفعه بمبلغ (500.000) بتاريخ 28/12/2017م ودفعه بمبلغ (3.000.000) ريال بتاريخ 15/10/2017م حسب الحوالات المرفقه في ملف القضيه، وقد اجاب وكيل المدعيه عن تلك السدادات ان المدعي عليها لم تتطرق الي سبب الحوالات كما انها متعلقه بعقد مختلف، فالحواله التي بمبلغ (3.000.000) ريال و(500.000) تخص مشروع (...) وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبتامل الدايره لدفوع المدعي عليها فقد ثبت للدايره صحه السدادات التي قامت بها المدعي عليها وانها متعلقه بالعقد محل النزاع، فجميع تلك الحوالات كانت بعد تاريخ ابرام ملحق اتفاقيه جدوله المديونيه، وهذا يدل علي تعلق هذه الحوالات بتلك المديونيه ولا ينصرف الي غيرها، اما ما ذكره المدعي وكاله من ان الحوالات التي بمبلغ (3.000.000) ريال و(500.000) ريال تخص عقد كليه الطب فقد اقر وكيل المدعيه في جلسه 20/6/1445ه ان المقصود بكليه (...) هي كليه (...)، والتي قد تناولها ملحق اتفاقيه جدوله المديونيه، وبالتالي فان اجمالي السدادات التي قامت بها المدعي عليها تبلغ (5.620.000) ريال ولذلك فان المدعي عليها يبقي في ذمتها من تلك الاتفاقيه ما قيمته (80.307) ريال وتحكم للمدعيه بها وترفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (80307) ثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق