moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5983 لعام 1441 ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي(.....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 01/06/1441 ه، بحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي لايحه الدعوي والمتضمنه قد تم الاتفاق مع الشركه المدعي عليها علي استيجار سياره مرسيدس ملكي ( .... ) وذلك للعمل في مواقع الشركه المختلفه وحسب ما تفتضيه مصلحه العمل علي ان تكون مده الساعه 65 ريال وتكون مده العقد حسب حاجه الطرف الاول وبعد ما تم الاتفاق والعمل يوجد مستحقات ماليه لم تقوم الشركه بسدادها وقدرها اربعون الف واربعمايه وثلاثون ريال ( 40430 ) ريال لم تقم بدفعها لي". وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله وافهمتها الدايره بان عليها الرد خلال اسبوعين من خلال الموقع الالكتروني. وفي جلسه اليوم 27/01/1442 ه، والمنعقده عن بعد حضر المدعي بالوكاله رقم (......)كما حضرت المدعي عليها بالوكاله رقم (.....)ثم ذكرت المدعي عليها وكاله انها تطلب الصلح مع المدعيه حيث يتم سداد المبلغ البالغ قدره ( 40.430) ريال علي ان يتم السداد خلال شهرين بواقع (20.215 ) ريال تسدد في 15/10/2020 م ومبلغ وقدره ( 20.215) ريال تسدد في 15/11/2020 م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته واقراره علي ذلك. (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم 27/01/1442 ه، وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره (40.430) ريال اربعون الفا واربعمايه وثلاثين ريالا، تسدد علي دفعتين، بواقع (20.215 ) ريال تسدد في 15/10/2020 م ومبلغ وقدره ( 20.215) ريال تسدد في 15/11/2020، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (29 / 2 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح علي النحو الوارد في ضبط جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 27/1/1441ه وبالله التوفيق. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (.....)