moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470435502 لعام 1444 ه المدعي: شركه ت(......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بجده برقم (439429921) وتاريخ 1443/10/15ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه باجره المنفعه عن المده من تاريخ انتهاء العقد وحتي تاريخ 2021/08/31م)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها شركه (......) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي عليها شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (160,718) ميه وستون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (439429921) وتاريخ 1444/02/01ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (16,100) سته عشر الف وميه ريال. وقدمت سندا لطلبها: الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره العاشره والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/02ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن بينتها؟ احالت الي مرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليها قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (16,100) سته عشر الف وميه ريال، وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي رقم (439429921) وتاريخ 1443/10/15ه، وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. ، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، ولما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وانها خاضعه لسلطه الدايره التقديريه؛ فان الدايره تقرر تحميل المدعي عليها اتعاب التقاضي والذي تقدره بمبلغ (8,035,9) ثمانيه الاف وخمسه وثلاثون ريالا وتسع هللات تعويضا للمدعيه عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها ورفض ما زاد عن هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (8,035,9) ثمانيه الاف وخمسه وثلاثون ريالا وتسعه هللات، والله الموفق.