moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للخدمات اللوجستيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها ((...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٣٧٥)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٧%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٠٩ /١١ /١٤٣٠ه الموافق ٢٨ /١٠ /٢٠٠٩م، وتنتهي في تاريخ ٠٩/١١/١٤٥٥ه الموافق ٢٩/٠١/٢٠٣٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٧ /٠٥ /١٤٤٢ه الموافق ٠١ /٠١/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه. وحصر المدعي طلباته بالتالي: بالزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه ٤٧% التفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٧ /٠٥ /١٤٤٢ه الموافق ٠١ /٠١ /٢٠٢١م الي ٠٧ /٠٦ /١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م بسبب وجود مخالفات في مصروفات الشركه. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت الدايره لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليه وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب بانه يحيل علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وطلبه في هذه القضيه الامر بالتفتيش علي الشركه من تاريخ ١٧ /٠٥ /١٤٤٢ه، الي ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤ه تاريخ هذا اليوم، فسالت الدايره وكيل المدعي عن مستنده النظامي بتقديم هذا الطلب؟ فاجاب بانه يستند علي الماده (٢٧٠) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣ه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين شركاء في شركه ذات مسيوليه محدوده وهي شركه (...) للخدمات اللوجستيه (ذات المسؤوليه المحدوده) ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في الدعوي الامر بالتفتيش علي الشركه من تاريخ ١٧ /٥ /١٤٤٣ه، الي٢٥ /٦ / ١٤٤٤ه تاريخ هذا اليوم، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث سالت الدايره وكيل المدعي عن مستنده النظامي بطلب (الامر بالتفتيش) فاجب بانها الماده (٢٧٠) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣ه، وتنص الماده (٢٠٧) من نظام الشركات الجديد علي (للجهه المختصه حق الرقابه علي الشركات فيما يتعلق بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، بما في ذلك صلاحيه التفتيش علي الشركه وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثايق ومحاضر من مديري الشركه...)، وبما ان النظام المشار له لم يدخل حيز السريان حتي تاريخ النطق بالحكم، فيكون استناد المدعي علي الماده (٢٧٠) نظاما غير صحيح، كما تشير الدايره الي ان حق طلب التفتيش يعد من حقوق الشريك المساهم في الشركات (المساهمه) وفقا لاحكام نظام الشركات دون ان يتجاوز ذلك للشركاء في الشركات ذات المسيوليه المحدوده فلكل شركه احكامها الخاصه بها في النظام، وما استند عليه وكيل المدعي بشان نظام الشركات الجديد الذي لم يدخل حيز السريان يخص العقوبات والجهه المختصه المشار لها في الماده مفسره في الماده (١) من ذات النظام الفقره (خ) وهي: الوزاره، وليست المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي اسس دعواه بناء علي ما اشار له في تحرير الدعوي واجابته علي اسيله الدايره في الجلسه التحضيريه، ولان استناد وكيل المدعي علي الماده (٢٧٠) من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣ه، يعد استناد غير صحيح من حيث عدم سريان النظام وكذلك يعد استناد غير صحيح من حيث موضوع الماده، وعليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٥٦٧٠١٥ لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.