moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٨١١ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التضامنيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/١٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠١/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي خلاصتها ان المدعي عليها وردت لموكلته ادويه بقيمه (٢٥٠.٠٠٠) ريال, وحررت لها الشيك رقم (...) والمسحوب علي مصرف (...), بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) ريال كضمان للمديونيه, الا ان المدعي عليها ادعت ان مديونيه موكلته لديها مبلغ قدره (٦٣١.٠٠٠) ريال, وتقدمت الي محكمه التنفيذ بطلب هذا, وصدر لها بهذا القرار التنفيذي رقم (٣٧١٢٩٢٤٠) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعيه بمبلغ قدره (٦٣١.٠٠٠) ريال, وانتهي في لايحته الي طلب المحاسبه لاظهار المديونيه المستحقه للمدعي عليها, والحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيك المشار اليه انفا, اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط, حيث كرر وكيل المدعيه دعواه امام الدايره, وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي اجاب لاحقا بمذكره انكر فيها دعوي المدعيه, وذكر بان موكلته قد وردت للمدعيه ادويه بقيمه (٦٣١.٠٠٠) ريال, وقد حررت المدعيه لموكلته عده شيكات بهذا المبلغ, ظهر انها بلا رصيد, واضاف بان الهدف من هذه الدعوي هو تعطيل التنفيذ, وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعيه, اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه, ثم وجهت الدايره الطرفين لتقديم اسماء مكاتب محاسبيه لندب احدها خبيرا في الدعوي, واتفق الطرفان علي اختيار مكتب المحاسب (...), وطلبا ندبه في الدعوي, فاصدرت الدايره قرارها بندب مكتب المحاسب (...) خبيرا في الدعوي, علي ان تكون مهمته فحص المستندات المقدمه من طرفي الدعوي, وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر, علي ان تكون اتعابه البالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال, مناصفه بين طرفي الدعوي, علي ان يتحملها في النهايه خاسر الدعوي, وبجلسه لاحقه قدم الخبير المحاسبي تقريره الذي انتهي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (٣٤٣.٨٣٠.٣٥) ريال, وبعرض التقرير علي طرفي الدعوي, قدما ملاحظاتهما علي التقرير, واجاب الخبير بانه لا يوجد في ملاحظات الطرفين ما يوجب عدوله عن النتيجه التي خلص اليها في تقريره, وذكر وكيل المدعي عليها ان المبلغ الذي خلص اليه التقرير هو عين مطالبه موكلته لدي محكمه التنفيذ, ثم قرر الطرفان الاكتفاء, وطلبا السير في الدعوي والحكم فيها, فرفعت الدايره الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مؤسسا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (...) والمسحوب علي مصرف (...), بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) ريال, وطلبت محاسبه المدعي عليها لاظهار المبالغ المستحقه لها, ولما كان وكيل المدعي عليها قد انكر دعوي المدعيه, وتمسك باستحقاق موكلته للشيكات, ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب مكتب الخبير المحاسبي/ (...), ليكون خبيرا في القضيه, علي ان تكون مهمته بيان ما لكل طرف عند الاخر، من واقع المستندات المقدمه له, مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد انتهي الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ قدره (٣٤٣.٨٣٠.٣٥) ريال, وهو عين المبلغ الذي تطالب به المدعيه لدي محكمه التنفيذ, الامر الذي يتوجه معه رفض دعوي المدعيه, وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب الحكم بالزام المدعيه بدفع المبلغ الذي تحملته موكلته من اتعاب الخبير المنتدب في القضيه والبالغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال, ولما كان قرار الدايره بندب الخبير قد نص علي ان يتحمل الطرف الخاسر كامل اتعاب الخبير, ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعيه بادايه للمدعي عليها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي رقم (٤٨١١ لعام ١٤٣٨ه) والمقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. الحكم في القضيه رقم ٦٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) التضامنيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (...) والمسحوب علي مصرف (...)، بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) ريال ومحاسبتها لاظهار المبالغ المستحقه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٨١١ لعام ١٤٣٨ه القاضي بما يلي: اولا: رفض دعوي رقم (٤٨١١ لعام ١٤٣٨ه) والمقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.