moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 11988/1/ق لعام 1435ه المقامه من المدعيه/ شركه مصنع (...) للابواب الخشبيه والمعدنيه المقاومه للحريق والاعمال الخشبيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 17/4/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتشكيلها التالي: القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 28/12/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها انه بتاريخ 21/7/2010م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وتركيب ابواب خشبيه ومعدنيه لمشروع اسكان النازحين بمنطقه جازان وقد كانت مده العقد 15 شهرا فقامت المدعيه بعد توقيع العقد بحجز المصنع لانتاج الابواب وبدات بانتظار معلومات التصنيع من المدعي عليها وبعد تسعه اشهر تسلمت المدعيه معلومات (436) فله من اصل (2249) وقد سبب ذلك ضررا للمدعيه لحجز المصنع هذه المده بدون انتاج ثم بعد اربعه اشهر وصلت بقيه المعلومات لباقي الفلل وعددها (1813) وبسبب انقضاء الوقت ووجود عدد (144) فيلا ذات مقاسات مختلفه ولظروف الموقع السييه وتركيب الابواب اثناء تشطيب الاعمال المدنيه فقد ادي ذلك الي زياده خساير المدعيه ثم قامت المدعي عليها بسحب عدد 350 فيلا ولا زالت المدعيه تتحمل خساير حتي انتهاء مده العقد بسبب تعطل المصنع عن الانتاج وتدني الاسعار لتاخر وقت الانتاج ثم اتفقت المدعيه مع المدعي عليها مع انتهاء مده العقد علي استيراد بعض المواد نصف مصنعه بشرط السداد المباشر للموردين وشرط الشحن المباشر للمدعيه خشيه التاخير في التخليص وغيره وبدا الشحن لكن تعذر تسليم المواد للمدعيه بسبب عدم سداد قيمه المواد المورده من المدعي عليها فترتب علي المدعيه بالاضافه الي التاخير في الانتاج غرامات ارضيات ومصروفات اخري ثم قامت المدعي عليها بسحب المواد من خطوط الانتاج بحجه الاسراع في العمل وعندها توقفت المدعيه عن العمل وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الاضرار بسبب حجز المصنع وعماله وادارته من بدايه التعاقد حتي وصول المعلومات بمبلغ (2,803,500) ريالا والتعويض عن الاضرار بسبب سحب المواد من خطوط الانتاج وتوقف العمال والمصنع عن العمل لمده شهرين بمبلغ (450,000) ريال، وعن مصروفات وغرامات الارضيات بالجمارك، لتاخر المدعي عليها في التسديد للموردين بمبلغ(300000) وعن الاضرار بسبب بقاء عمال التركيب بالمشروع لمده سبعه اشهر لمساعده عمال التشطيب والاشراف علي تسليم الفلل المنتهيه بمبلغ (135,000) ريال والتعويض عن الاضرار المعنويه لتشويه سمعه المدعيه بمبلغ (2,500,000) ريال وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات استمعت فيها للدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي كما قدم وكيل المدعي عيها مذكره جوابيه جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه لتقوم المدعيه بتوريد وتركيب الابواب الخشبيه والمعدنيه الخاصه بمشروع اسكان الملك عبد الله بمنطقه جازان بناء علي العرض المقدم من المدعيه بموجب ثلاثه اوامر شراء ومرفق بامر الشراء جدول بالكميات والاسعار ومعلومات التصنيع وعدد الابواب لكل نوع من انواع الفلل ومقاسات الابواب ومن اهم شروط امر الشراء المتفق عليها ثبات الاسعار خلال مرحله التنفيذ وتحديد مده التنفيذ بثمانيه اشهر وقد وافقت المدعيه علي ما جاء في امر الشراء وعلي مسوده العقد المراد توقيعه ثم تم تمديد مده العقد الي خمسه عشر شهرا لتتمكن المدعيه من توفير المواد الخام الا ان المدعيه تاخرت في التنفيذ رغم تحويل الهيكل الانشايي للمشروع من الصب في الموقع الي الالواح الخرسانيه مسبقه الصب وذلك بعد شهر من البدء في المشروع فلم يعد من حاجه لاخذ المقاسات من الطبيعه اما ما ذكره وكيل المدعيه من حجز المصنع للمشروع وانها بدات تنتظر المعلومات من المدعي عليها فان المدعي عليها لم تطلب ذلك من المدعيه وكيف يتم حجز المصنع من بدايه التعاقد مع ان المتعارف عليه ان عمليه تصنيع الابواب لا تبدا الا بعد توفير المواد الخام واعتماد المخططات التنفيذيه كما ان المدعيه قامت بالتوقيع علي عده عقود اخري مماثله مع مقاولين اخرين لنفس اسم المشروع في قري اخري بمنطقه جازان مستفيده في ذلك من عقدها مع المدعي عليها وهذا احد اسباب تاخر المدعيه في التنفيذ اما ما ذكره وكيل المدعيه من تاخر استلام معلومات التصنيع تسعه اشهر لعدد 426 فيلا فغير صحيح حيث ان الثابت ان المدعيه في ذلك الوقت قد تسلمت خمس مستخلصات لابواب تم تصنيعها وتوريدها للموقع كما ان معلومات التصنيع التي تم توريدها للموقع وتسلمت المدعيه قيمه المستخلصات عنها هي نفس المقاسات لباقي فلل المشروع بمعني ان مقاسات الابواب متكرره حسب نوع الفلل كما ان المدعيه ارسلت للمدعي عليها خطابا بعد خمسه اشهر من توقيع العقد تضمن ان بدايه التركيبات بالموقع ستكون بتاريخ 1/1/2011م ولم تشر في خطابها الي اي معلومات ناقصه كما ان المدعيه تسلمت معلومات التصنيع مرفقه بامر الشراء واذا كان هناك اي معلومات ناقصه فكان علي المدعيه اخذها من مهندسي المدعي عليها في المشروع كما ان المدعيه لم تستطع تنفيذ ابواب المرحله الثانيه وتم تنفيذها بواسطه عمال المدعي عليها لعدم وجود العماله الكافيه لدي المدعيه كما انه يوجد مخاطبات واجتماعات بين الطرفين ولم تذكر المدعيه اي نقص في المعلومات ومن ذلك محضر الاجتماع المؤرخ في 16/5/2011م ومحضر الاجتماع الموقع معها بتاريخ 6/9/2011م واقرار ممثل المدعيه بجدول الاعمال الناقصه للمرحله الاولي بتاريخ 13/11/2011م اما ما ذكره وكيل المدعيه من وجود مقاسات مختلفه لعدد (144) فغير صحيح فعدد وحدات المشروع 2249 فيلا والعقد الموقع معها هو لنفس الفلل اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان مساعده المدعي عليها للمدعيه في دفع قيمه المواد الخام مباشره لمورديها الخارجين نيابه عنها قد سبب لها تاخيرا وغرامات فانه تم تقديم تلك المساعده للمدعيه بناء علي طلبها الوارد في محضر الاجتماع الموقع معها بتاريخ 8/8/2011م حيث تم دفع قيمه المواد الخام الخاصه بتوريدات المدعيه من الخارج دون ادني مسؤوليه علي المدعي عليها مقابل تعهد المدعيه في محضر الاجتماع بانهاء الفلل المتبقيه من المرحله الاولي وزياده الانتاج في المرحله الثانيه وهو ما لم يتم كما اقرت في محضر الاجتماع نفسه علي ان موافقه المدعي عليها علي هذا الاجراء لا يعفي المدعيه من مسؤوليتها التعاقديه وهو ما اكدته المدعيه ايضا ضمن خطابها المؤرخ في 27/9/2011م مفوضه المدعي عليها بالدفع مباشره لمورديها نيابه عنها مع بقاء مسؤوليات المدعيه الخاصه باجراءات التخليص الجمركي وتكاليفه علي عاتقها وعلي ان يتم خصم المبالغ التي تدفع نيابه عنها من مستخلصاتها المستقبليه وهذا يدل علي ان المواد الخام لم تكن متوفره لدي المدعيه وهو جزء من التزاماتها في العقد اما تاخر الدفعات فغير صحيح وان حصل تاخير فهو بسبب خطا في المستخلصات وهو متعلق بالمدعيه اما الغاء 350 فيلا من نطاق عمل المدعيه فقد تم الالغاء بسبب تاخر المدعيه بموجب ما نصت عليه الماده 21 من العقد والذي يعطي المدعي عليها الحق في انقاص العمل بنسبه 20% اضافه الي ان المدعيه وافقت علي هذا الاجراء بخطابها المؤرخ في 11/8/2012م وقد تضمن الخطاب قيامها بتزويد المدعي عليها ببعض عينات الابواب لتسليمها لمصانع اخري كسبا للوقت لتاخرها في التنفيذ اما عن سحب المدعي عليها لبعض المواد من مصنع المدعيه بالرياض فقد تم ذلك بالترتيب المسبق بين المدعيه والمدعي عليها بموجب الخطاب المؤرخ في 2/2/2013م والذي وافقت بمقتضاه المدعيه علي هذا الاجراء اما بقاء عمال المدعيه في الموقع فلم تلزم المدعي عليها المدعيه بذلك وعلي فرض صحه ذلك فقد كان تواجد عمال المدعيه لاستكمال الملاحظات والنواقص المتبقيه من اعمالها اما مبالغ التعويض التي اوردتها المدعيه فلا اساس لها اما المستندات التي قدمتها لاثبات تاخر معلومات التصنع فهي خطابات صادره منها ردا علي خطابات صادره من المدعي عليها تطلب فيها المدعي عليها سرعه انجاز العمل المتفق عليه وهي تؤيد تاخر المدعيه في التنفيذ كما ان للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (4,240,142) ريالا مقابل دفعات ماليه صرفت لها واخري دفعت نيابه عنها بناء علي طلبها ولم تقم المدعيه بسدادها ولم تتمكن المدعي عليها من خصمها من مستحقاتها لعدم استكمالها العمل محل التعاقد وطلب رد دعوي المدعيه مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في مطالبه المدعيه بالمبلغ المتبقي في ذمتها والتعويض عن الاضرار المترتبه علي تاخرها في تنفيذ الاعمال ثم قدم وكيل المدعيه مذكره طلب فيها ندب خبير هندسي لان الخلاف حول تنفيذ مشروع يتعلق بامور هندسيه فنيه لبحث الجوانب الشرعيه والقانونيه كما ارفق بهذه المذكره كافه المستندات التي تؤيد صحه الدعوي كما تضمنت ان طلب التعويض بمبلغ (2,784,177) ريالا بسبب حجز المصنع وعماله وادارته يمثل ايجار المصنع ورواتب العاملين ومصروفات اداريه غير مباشره كما ان طلب التعويض بمبلغ (856,666) ريالا بسبب سحب المواد من المصنع يمثل ايضا ايجار المصنع ورواتب العاملين ومصروفات اداريه غير مباشره لمده شهرين اما معلومات التصنيع المرفقه باوامر الشراء فهي غير كافيه للتصنيع ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (2,784,166) ريالا يمثل قيمه ايجار المصنع التابع للمدعيه ورواتب العاملين لديها ومصروفات اداريه غير مباشره لتاخر المدعي عليها في تسليم معلومات تصنيع الابواب حيث قامت المدعيه بعد التعاقد مع المدعي عليها بحجز مصنعها وعماله وادارته من بدايه التعاقد لتنفيذ العقد بما سبب لها الضرر الذي تطالب بالتعويض عنه كما طلب التعويض بمبلغ (856,666) ريالا عن الاضرار بسبب سحب المدعي عليها المواد من خطوط الانتاج وتوقف العمال والمصنع عن العمل لمده شهرين ويمثل هذا المبلغ ايجار المصنع ورواتب العاملين ومصروفات اداريه غير مباشره كما طلب التعويض بمبلغ (300,000) ريال عن مصروفات وغرامات الارضيات بالجمارك لتاخر المدعي عليها في التسديد للموردين وكذلك التعويض بمبلغ (135,000) ريال عن الاضرار بسبب بقاء عمال التركيب بالمشروع لمده سبعه اشهر لمساعده عمال التشطيب والاشراف علي تسليم الفلل المنتهيه والتعويض بمبلغ (2,500,000) ريال عن الاضرار المعنويه لتشويه سمعه المدعيه وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعويض الذي تطالب به بسبب تاخر معلومات التصنيع فان المدعيه قد تسلمت معلومات التصنيع عند تقديم عرضها بموجب ثلاثه اوامر الشراء مرفق بها جداول بمعلومات التصنيع كما ان المدعيه في خطاباتها الموجهه للمدعي عليها خلال فتره التنفيذ لم تشر الي نقص في المعلومات وكذلك محاضر الاجتماع بين الطرفين لسرعه انجاز العمل المتفق عليه اما طلب المدعيه بالتعويض بسبب سحب المدعيه المواد الخام من خطوط الانتاج فان ذلك كان بالاتفاق مع المدعي عليها التعويض عن غرامات ارضيات الجمارك فان قيام المدعي عليها بالسداد للموردين للمدعيه من الخارج كان بطلبها دون تحمل المدعي عليها اي مسؤوليه او تكاليف كما ان توريد المواد من التزامات المدعيه وليس من التزامات المدعي عليها اما طلب المدعيه بالتعويض عن بقاء عمالتها بالموقع فقد كان ذلك استكمال الملاحظات والنواقص في عملها ولا اساس للمبالغ التي تطالب المدعيه بالتعويض عنها. ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه حيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد توريد وتركيب ابواب خشبيه التزمت فيه المدعيه بتوريد وتركيب الابواب مقابل التزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد المتفق عليها وهي شامله لجميع اعمال العقد ولم يتضمن العقد مسؤوليه المدعي عليها عن ايجار مصنع او رواتب عاملين واي مصروفات اخري كما ان العقد تضمن اطلاع المدعيه علي جداول الكميات والشروط والتزمت بالتوريد وفقا لامر الشراء المؤرخ في 20/6/2010م كما انه لم يثبت لدي الدايره مسؤوليه المدعي عليها عن الغرامات والمصروفات التي تطالب بها المدعيه وكذلك التعويض عن الاضرار مقابل بقاء عمال المدعيه في المشروع حيث انه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين فان المدعيه هي المسؤوله عن التوريد وكل ما يلزم لانهاء الاعمال المتفق عليها اما التعويض المعنوي بسبب تشويه سمعه المدعيه فانه وفقا لما سبق بيانه فان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الثابت تحققه ووقوعه وهو ما لم يثبت في مطالبه المدعيه. اما مطالبه المدعيه بتعيين خبير هندسي لان الخلاف حول تنفيذ مشروع يتعلق بامور هندسيه فنيه فان الدايره تري انه لا حاجه لندب خبير هندسي في موضوع النزاع وان ما قدمه الطرفان يكفي للفصل فيه وذلك لان مطالبه المدعيه تتعلق بالتعويض عن اضرار وليست متعلقه بامور فنيه هندسيه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه مصنع (...) للابواب الخشبيه والمعدنيه المقاومه للحريق والاعمال الخشبيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عضو عضو رييس الدايره عبده بن احمد حملي جمال بن فاضل العمري خالد بن صالح الثويني حجاب بن عايض العتيبي القرار في القضيه رقم 11988/1/ق لعام 1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4375 لعام 1438ه المقامه من/ شركه مصنع (...) للابواب الخشبيه والمعدنيه المقاومه للحريق والاعمال الخشبيه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (التماس اعاده نظر في الحكم النهايي الصادر في القضيه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 29/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في التماس اعاده النظر، والمحال الي دايره الاستيناف بتاريخ 3/2/1439ه وبعد دراسه الالتماس وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 17/4/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 10/9/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب ابواب خشبيه ومعدنيه لمشروع النازحين بمنطقه جازان. وبتاريخ 1/12/1438ه تقدم وكيل المدعيه لالتماس اعاده نظر في الحكم، سرد فيه وقايع النزاع في هذه الدعوي وان الدايره التجاريه لم تاخذ بينه موكلته في اثبات صحه دعواها، واشار في اخر الالتماس الذي يظهر منه علي شكل اعتراض عدم النظر في استدعاء الشهود وهو امر اساسي لاثبات البينه حسب الادعاء. وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما .... ولما كان ما ذكره المدعي وكاله بالتماسه هو سرد للوقايع وتكرار لما ورد في الاعتراض، وطلبه لسماع شهاده الشهود، وكل ذلك لا يعتبر من قبيل حالات قبول الالتماس الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (لذلك) قررت دايره الاستيناف التجاريه الاولي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 11988/1/ق لعام 1435ه المقامه من/ شركه مصنع (...) للابواب الخشبيه والمعدنيه المقاومه للحريق والاعمال الخشبيه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. نايف بن عبد الله الحايك امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره