moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 7155 لعام 1437ه المقامه من/ (...) و(...) ضد/ (...) و(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 09/04/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 14/05/1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبجلسه 21/06/1437ه سالت الدايره المدعي الاول عن دعواه فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه قيامه بالشركه في شركه (…) الدوليه مع المدعي عليهما وقام بدفع قيمه حصته في الشركه ومقدارها (40.000) ريال وكان نشاط الشركه تسويق الكتروني مع تاسيس موقع وبعد استلام المدعي عليهما للمبلغ لم يقوما بالاجراءات النظاميه مما تسبب في خساره الشركه وبعدها قام بتوقيع عقد رعايه وشراكه مع المدعي عليهما للقيام بالتسويق واشهار مكتبه (…) المملوكه له بمبلغ قدره (1.960.000) ريال ثم قاما ببيعه حصه من شركه (…) بمبلغ (300.0000) ريال ولم يتم تسجيلها رسميا منذ اكثر من 18 شهرا ثم بعد خروج الشركه من مقرها لم تدفع ايجار الموقع وقدره (295.000) ريال وقت خروجها الا ان اثاث الشركه لا يزال في الموقع وبلغت قيمه الايجار حتي الان (695.000) ريال اضافه الي مبالغ اخري تم ذكرها في لايحه الدعوي وهو يطلب تعويضه عن الخساير والاضرار التي اصابته بمبلغ قدره (30.000.000) ريال، تسلم المدعي عليه الاول نسخه من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 18/07/1437ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره جاء فيها بان المدعي الاول قام بالدخول شريك في شركه (…) الدوليه علي مراحل مما يدل علي انه علي اطلاع وعلم علي اعمال الشركه فقد دخل المدعي شريك مؤسس بحصه 20% ثم قام المدعي الاول بشراء 10% من الحصص المملوكه له ثم قام بعد ذلك بشراء كامل الشركه، وان مبلغ الرعايه غير مسترد كما هو موضح بالعقد، وانه قدم ميزانيه تقديريه في عام 2013م وانه في عام 2014م دخل المدعي الثاني شريكا معهم، وتم تعيين المدعي الثاني مديرا للشركه والمدعي الاول نايبا له، وقام بتسلم المدعي الثاني كافه وثايق وعقود الشركه وجميع المستندات الماليه، مقدمه من المدعي عليه الاول ردا علي الدعوي مرفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي الاول نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم قدم رده بمذكره جاء فيها انه قام بدفع المبلغ لزياده راس المال وليس بيع حصص، وانه كان لا يعلم بان معهم شريك مضارب وهو المدعي الثاني وان هذه الشراكه كانت قبل عشرين سنه قبل تحولها لشركه وانه وقع في تدليس وغبن واحتيال، مرفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد وبناء عليه، وبجلسه 02/08/1437ه وبسؤال المدعي عليها الاول عن رده فذكر بانه يكتفي بما سبق ضبطه وتقديمه في الجلسات الماضيه ثم قرر المدعي الاول بانه يحصر دعواه في مطالبته بمحاسبه المدير منذ تاسيس الشركه الي عام 2014م وطلب ادخال (…) وهو احد الشركاء في الشركه محل الدعوي كمدعي (ثاني) ونسبه شراكته في الشركه 20% ثم قدم المدعي الثاني (المدخل) مذكره ملخصها ان اساس الخلاف يكمن في اصل تاسيس شركه (…) الدوليه وان المدعي عليهما قاما بانشاء موقع (…) الالكتروني لدعم الاسر المنتجه واتفق معهما علي دخوله كمضارب وهو مشروع غير ربحي يخدم الاسر المنتجه من منطلق المسؤوليه الاجتماعيه ثم قام المدعي عليهما ببيع حصص ملكيه في الشركه للمدعي الاول وان المدعي عليهما قاما بتوريط الشريك الجديد المدعي الاول في شركه لا تملك رخص مزاوله عمل واسسوها براس مال هلك قبل ان تبدا وكان المفترض عليهما تصفيتها، وقام المدعي عليهما بضخ ايرادات وموجودات مشروع شراكه المضاربه للوفاء بالحصص العينيه والنقديه لتاسيس شركتهم وتحويلها من مؤسسه الي شركه واشهارها رسميا لصالحهما وارسلوا للشريك الممول المدعي الثاني ان موقع (…) لم يحقق ارباح في الوقت ذاته قدروا قيمته السوقيه بعشره ملايين ريال وباعوا للمدعي الاول، خاليه من المستندات ثم سلمت الدايره الحاضرين نسخه منها وقرر الحاضرون بان اخ المدعي عليه/ (…). شريك اخر فافهمت الدايره المدعي عليه بضروره ابلاغ اخيه الشريك بالحضور في الجلسه القادمه وافهمت الدايره الشركاء الحاضرين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه وبيان حقوق كافه الشركاء المتداعين ثم قرر الشركاء تفويض الدايره في اختيار الخبير المحاسبي وبناء عليه قررت الدايره بذات الجلسه ادخال (…) كمدعي (ثاني)، والكتابه لمكتب الخبير المحاسبي شركه (…) للقيام بمهمه المحاسبه وتحديد اتعابه، وبجلسه 15/09/1437ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يفيد فيه موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (50.000) ريال ثم قرر الاطراف الموافقه علي الاتعاب مناصفه بينهما ابتداء علي ان يتحملها في الاخير الطرف الخاسر واستعدوا بسداد الاتعاب خلال خمسه عشر يوما من تاريخه مع تزويد المحاسب بالمستندات وكشوف الحسابات والتعاون مع الخبير المحاسبي خلال يومين من تاريخه واستعد الحاضر عن الخبير المحاسبي باعداد التقرير المبديي خلال اسبوعين علي ان يكون التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وبجلسه 19/11/1437ه تبين عدم حضور المدعي الثاني (…) ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا يتضمن ان المدعيين طلبا ان يتضمن التقرير المحاسبي عقود المشاريع وصور من التراخيص والتقارير الماليه عن المشاريع ونظرا لذلك طلب مهله لادراج ذلك ضمن التقرير علي ان يسلم التقرير المبديي خلال اسبوعين من تاريخه ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه ليس بحوزه موكله من المستندات سوي ما تم تسليمه للشريك (…) والذي قام بدوره بتسليمه للمحاسب ثم اكد الشريك (…) بان المستندات المسلمه له من قبل المدعي عليه تثبت عدم تفعيل راس مال الشراكه فيما انشيت الشركه لاجله فطلب الدايره من المحاسب بيان صحه ذلك في تقريره، وبجلسه 30/01/1438ه ذكر المدعيان انهما استلما التقرير المبديي من المحاسب قبل اسبوعين وسلماه الملاحظات بعد ثلاثه ايام من الاستلام وقدما للدايره نسخه من هذه الملاحظات ثم تسلم المدعي عليه نسخه من التقرير المبديي فافهمته الدايره بتقديم الملاحظات خلال اسبوع من تاريخه للمحاسب، وافهمت المحاسب بان عليه تقديم التقرير النهايي خلال اسبوعين من تاريخه للدايره وللطرفين، فاستعد بذلك، ثم ذكر المدعي عليه انه وكيل عن اخيه (…) وسيحضر وكاله عنه في الجلسه القادمه، ثم قدم المدعي الثاني (…) لايحه دعواه بعد ان قررت الدايره ادخاله في الدعوي، وبجلسه 13/04/1438ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير الثاني ثم قامت الدايره بتسليم الاطراف نسخه منه ثم قرر المدعين القناعه بما ورد بالتقرير ثم قرر المدعي عليه (…) اصاله عن نفسه ووكاله عن (…) عن عدم القناعه بما ورد في التقرير بخصوص عقد الرعايه ومبلغ قدره (2.200.000) ريال الوارده في التقرير لصالح المدعي (…) وانه يقر بمبلغ (925.000) ريال قرض حسن استلمه من المدعي (…) وانه تم عمل مخالصه ماليه علي القرض الحسن لدخول الشريك (…) بنسبه 10% في حصه المدعي عليه (…) وتم التنازل عن 10% من حصه (…) للمدعي (…) مقابل التنازل عن عقد تمويل المضاربه في موقع (…) والذي كان تمويله من المدعي (…) مبلغا قدره (100.000) ريال، وبجلسه 23/06/1438ه قدم المدعي الثاني (…) مذكره ضمنها ملاحظاته علي التقرير، تسلم الاطراف نسخه منها ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير المحاسبي الرد عليها مع تقديم تقرير يوضح استحقاق كل طرف من قيمه خساير نشاط الشركه مع تحديد المستحق لكل المدعيان لدي المدعي عليهما واعداد تقرير نهايي بذلك، وبجلسه 21/08/1438ه تشير الدايره الي انه وردها التقرير الثالث تسلم الاطراف نسخه منه، وبجلسه 24/11/1438ه قدم المدعي الثاني ملاحظات علي تقرير الخبر المحاسبي تسلم الاطراف نسخه منها ثم افهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير وتزويده باي ملاحظات تجاه ما قدم من المدعي الثاني، وبجلسه 11/02/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره عن استفسارات ذكرها المدعي الثاني (…) ثم قامت الدايره بتسليم الحاضران نسخه منها ثم قدم المدعي الاول (…) مذكره ارفق معها عده مستندات ذكر بانها تمثل رده علي مذكرات المدعي الثاني (…) ثم ذكر بانه سيقوم بتسليمه نسخه منها عقب الجلسه مباشره، وبجلسه 17/03/1439ه سالت الدايره المدعيين عن حصر طلباتهما فقرر المدعي الاول بانه يحصر دعواه بالمبالغ التي تم دفعها للمدعي عليه الاول (…) وقدرها (2.381.293) ريال مع مبلغ وقدره (695000) ريال قيمه ايجارات مقر الشركه محل الدعوي قام بسدادها لمالك المبني ثم قرر المدعي الثاني بانه يحصر دعواه بالمبلغ الذي تم تحويله للمدعي عليه الثاني كقرض حسن وقدره (925000) ريال وذلك بناء علي المستند المرفق بالقضيه علي انه تم اقراض المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني مبلغ قدره (925000) ريال كقرض حسن لهما، ويحصر دعواه ايضا بمبلغ قدره (130.000) ريال تم تحويلها للمدعي عليه الثاني مقابل شراء حصص ولم يتم تثبيتها لدي كاتب العدل، ومبلغ قدره (100000) قيمه راس مال شراكه مضاربه مع المدعي عليهما تم تحويلها للمدعي عليه الثاني، ومبالغ قدرها (154.120) ريال تم دفعها نقدا للشركه لتشغيل مشروع اضاحي مع البنك الاسلامي بايعاز من الشركاء جميعا ثم طلبت الدايره من الحاضر عن الخبير المحاسبي التاكد من هذه المبالغ مع معرفه المتسبب في الخساره فاستعد باحضار التقرير في الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم وفي هذه الجلسه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقرير بالمبالغ المدفوعه من المدعيين والمتسبب في الخساره ثم سلمت الدايره الاطراف نسخه من التقرير، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث حصر المدعي الاول دعواه بجلسه 17/03/1439ه بطلبه بالزام المدعي عليها بالمبالغ التي تم دفعها لهما وقدرها (2.381.293) مليونان وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريالا مع الزامهما ايضا بمبلغ وقدره (695000) ستميه وخمسه وتسعون الف ريال تمثل قيمه ايجارات مقر الشركه محل الدعوي قام بسدادها لمالك المبني، وحيث حصر المدعي الثاني دعواه بذات الجلسه في الزام المدعي عليهما بالمبلغ الذي تم تحويله للمدعي عليه الثاني كقرض حسن لهما وقدره (925000) تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال، وبالزام المدعي عليهما ايضا بمبلغ قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال تم تحويلها للمدعي عليه الثاني مقابل شراء حصص ولم يتم تثبيتها لدي كاتب العدل، وبالزام المدعي عليهما ايضا بمبلغ قدره (100000) ميه الف ريال قيمه راس مال شراكه المضاربه مع المدعي عليهما تم تحويلها للمدعي عليه الثاني، وبالزام المدعي عليهما ايضا بمبالغ قدرها (154.120) ميه واربعه وخمسون الفا وميه وعشرون ريالا تم دفعها نقدا للشركه لتشغيل مشروع اضاحي مع البنك الاسلامي بايعاز من الشركاء جميعا، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الاطراف وندبها للخبير المحاسبي اتضح لها بان النزاع بين الاطراف منصب علي تقييم شركه (…) الدوليه محل الدعوي وكم قيمتها السوقيه وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي ملاحظات الخبير المحاسبي والاوراق المقدمه من الطرفين تبين لها ان المدعي عليهما قاما بانشاء موقع (…) الالكتروني لدعم الاسر المنتجه وهو مشروع غير ربحي يخدم الاسر المنتجه من منطلق المسؤوليه الاجتماعيه وبعدها تم الاتفاق مع المدعي الثاني علي دخوله كمضارب معهما بماله ثم بعد ذلك بعده سنوات قام المدعي عليهما بانشاء مؤسسه تم تحويلها الي شركه (…) الدوليه وقام المدعي عليهما بضخ ايرادات وموجودات مشروع شراكه المضاربه التي كانت مع المدعي الثاني للوفاء بالحصص العينيه والنقديه لتاسيس الشركه محل الدعوي وتحويلها من مؤسسه الي شركه واشهارها رسميا لصالحهما وتم ابلاغ المدعي الثاني بان موقع (…) لم يحقق ارباح في الوقت ذاته تم تقدير قيمته السوقيه بعشره ملايين ريال وعلي اثر ذلك قام المدعي عليهما ببيع حصص من اسهم الشركه للمدعي الاول مع ان الشركه محل الدعوي لا تملك رخصه مزاوله العمل الذي تم تاسيسها من اجله وان حساباتها ليست مسجله طبقا للاصول المحاسبيه المتعارف عليها ولم يزود المدعي عليهما الخبير المحاسبي باي مستندات تخص اصول الشركه وانه تم استخدام سندات القبض الخاصه بالشركه كسندات صرف ولم يتم تزويد الخبير المحاسبي بحسابات الموردين وعملاء الشركه خلال الفتره من عام 2012م، 2013م، 2014م وان اغلب مصاريف الشركه عباره عن رواتب شهريه للموظفين ومصاريف نثريه عباره عن (بوفيه)، طباعه بنرات، وبعض المصاريف الخاصه بالجوازات وبعضها تخص جهات خارج المملكه، وان اجمالي المبالغ المنصرفه علي الرواتب هو 47/1.390.863 ريال بينما ان المبالغ المنصرفه علي نشاط الشركه يقدر بمبلغ 38/2.722.176 ريال اي بما يعادل تقريبا 34% من اجمالي المصروفات، وانه لم يلتزم المدعي عليهما باصدار الميزانيه السنويه للشركه لتوضيح الايرادات والمصروفات والاحتياطي النظامي للشركه وتوزيع الارباح ولم تلتزم الشركه في حساباتها بالدوره المستنديه المتعارف عليها ولم تطبق المعايير المحاسبيه المتبعه في نظام الشركات ولم تكون احتياطي نظامي حسب ما ورد في عقد التاسيس وان اغلب المصروفات كانت رواتب مدفوعه لموظفين وان المدعي عليه الاول كان يتقاضي راتبا شهريا قدره 15.000 ريال وان المدعي عليه الثاني كانت يتقاضي راتبا شهريا قدره 12.000 ريال ولم يتم اطلاع الخبير المحاسبي علي قرار صادر من الشركاء بخصوص الرواتب المدفوعه مما تنتهي معه الدايره الي صوره هذه الشركه وان المدعي عليهما قاما بالتدليس علي المدعيين وذلك ببيعهما حصص ليس لها اصول مما تري معه الدايره مسؤوليتهما عن اداره الشركه وذلك باستلامهما المبالغ من المدعيين وبالتالي تحملهما الخساره الناتجه عن هذه الشركه، واما عن طلب المدعي الثاني بالزام المدعي عليهما بالمبلغ الذي تم تحويله للمدعي عليه الثاني كقرض حسن وقدره (925000) تسعميه وخمسه وعشرون الف ريال، فان الدايره تري ان هذا الطلب ليس داخلا ضمن الشركه محل الدعوي وليس عملا تجاريا وانما هو من قبيل الاعمال المدنيه وان الدايره ليست مختصه بنظره مما تنتهي معه الدايره بما ورد في منطوقها وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي:اولا/ بالزام كل من (…) هويه رقم (…) و(…) هويه رقم (…) متضامنين بان يدفعا ل (…) هويه رقم (…) مبلغا وقدره (2.676.292) مليونان وستميه وسته وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا. ثانيا/ بالزام كل من (…) هويه رقم (…) و(…) هويه رقم (…) متضامنين بان يدفعا ل (…) هويه رقم (…) مبلغا وقدره (384.120) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وميه وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عبدالله بن حامد القريقري عضو خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 568 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعيه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن بطلب المدعي الزام المدعي عليهما بالمبلغ التي تم دفعها لهما وقدرها (2.381.293) ريالا، مع الزامهما ايضا بمبلغ وقدره (695000) ريال قيمه ايجارات مقر الشركه محل الدعوي قام بسدادها لمالك المبني. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 7155 لعام 1437ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي