moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليها للمدعي بيع كساره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م في (...). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع كساره المتضمن اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي بيع كساره بثمن اجمالي قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٤١ه. ٢- سند قبض المتضمن قبض مبلغ وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال مقابل بيع الكساره من المدعي علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه. ٣- خطاب يفيد التنازل عن الرخصه والسجل التجاري للمدعي علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختمه وتوقيعه. وقد عقدت الدايره جلسه في٣٠/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها قد قامت ببيع كساره علي المدعي فغير صحيح والصحيح ان المدعي عليها لم تقم بالاتفاق مع المدعي علي ان يبيعه كساره ولم تستلم اي مبالغ ماليه المدعي، وبعرض عقد البيع علي وكيل المدعي عليه افاد بان الاوراق علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها وكذلك الختم هو ختم المدعي عليها واما التوقيع فليس بتوقيع المدعي عليها كما ان المدعي وقت ابرام العقد الذي ينكره المدعي عليها كان وكيلا للمدعي عليها بموجب وكاله صادره من كتابه العدل. كما ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليها كمعقب للجهات الاداريه وذات العلاقه، وبسؤاله وكيل المدعي عليه كيف تم تسليم راس المال للمبيع طلب الامهال كما جري سؤال وكيل المدعي هل التوقيع الذي علي العقود توقيع للمدعي عليه اصاله افاد بان المدعي عليه اصاله هو من قام بالتوقيع علي العقد المبرم بين الطرفين وكذلك سند القبض قام بالتوقيع عليه المدعي عليه اصاله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٠٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل بشانه في اول جلسه والمتعلقه بطريقه دفعه لمبلغ المطالبه والذي هو قيمه الكساره؟ فاجاب بان المدعي داين للمدعي عليه نتيجه بيع بضايع متمثله في زيوت وكفرات وتم تحويل هذا الدين قيمه للمبيع، كما عقب وكيل المدعي عليه بطعنه بالتزوير في المستندات المقدمه من قبل المدعيه ويطلب احالتها للجهه المختصه، وفي جلسه اليوم قررت الدايره العدول عن قرارها مخاطبه الادله الجناييه. ولكون الدعوي صالحه للفصل اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعي قدم عقد بيع كساره المتضمن اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي بيع كساره بثمن اجمالي قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم الطرفان وقدم سند قبض المتضمن قبض مبلغ وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال مقابل بيع الكساره من المدعي علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وقدم خطاب يفيد التنازل عن الرخصه والسجل التجاري للمدعي علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختمه وتوقيعه. وعليه فقد ثبتت للدايره صحه التعاقد بين الطرفين وتسليم المدعي لثمن المبيع للمدعي عليه ولم يسلم المدعي عليه المبيع للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان المستندات مزوره ويطلب مضاهاتها حيث نصت الماده (٣٩/ ٢) من نظام الاثبات علي (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه،...)، ولما كان الاصل في المستندات الصحه ولم يقدم مدعي التزوير ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان ينقل ل (...) هويه وطنيه رقم (...) السجل التجاري رقم (...) والكساره ذات الرخصه رقم (...) بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٤ه) الصادره من وزاره (...) . لما هو موضح بالاسباب