moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439213770 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت تم التعاقد مع المدعي عليها علي عقد عمل من الباطن برقم bc1093654 / وتاريخ 22/9/1433 الموافق 10/8/2012 وذلك علي ان تقوم مؤسسه موكلي (مؤسسه (...)) علي تركيب انابيب واعمال اللحام واجراء اختبارات جوده اللحام، واعمال السقاله في (المكان) محطه توليد الكهرباء بنظام الدوره المركبه،القريه، المنطقه الشرقيه، وصف العمل تركيب وتمديد الانابيب الفولاذيه والصمامات وتصنيع وتركيب الدعامات الازمه للانابيب بكافه انواعها، واعمال اللحام واجراء اختبارات اللحام المعتمده، وتوريد وتركيب وتفكيك السقالات، لدي مشروع شركه (...) في الموقع المذكور اعلاه , حاله الاعمال: تم تنفيذ كافه الاعمال بشكل كامل وكان طريق الدفع بفاتوره شهريه تختلف قيمتها حسب الاعمال المنجزه، مستحقه الدفع بعد 30 يوما من تاريخ تقديم فاتوره، وقد تم احتجاز دفعات ماليه لدي المدعي عليها لضمان جوده الاعمال: فقد احتجزت المدعي عليها 10% عشره بالميه من المبالغ المتفق عليها , علي ان يتم دفعها لموكلي فور الانتهاء من فتره الضمان وهو عام ميلادي كامل بعد تسليم كافه الاعمال , وقد احتجزت المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وميتين واربع وخمسين الف وسته وتسعين ريال وتسعين هلله 1254096,90 ريال من قيمه الفواتير كضمان لجوده الاعمال المنجزه وقد مضت فتره الضمان المتفق عليها ولم تقم بسداد المبلغ المستحق وتم تقديم دعوي لدي المحكمه العامه بالخبر مقيده لدي الدايره العامه السادسه برقم 421044948 وتاريخ 27/01/1442 ه في موضوع المطالبه فصدر فيها صك رقم 431837513 وتاريخ 04/03/1443 ه وكان نصه كالاتي: قررت الدايره صرف النظر عن هذه الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وبذلك حكمت وافهمت المدعي بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحاكم التجاريه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف وعليه تم رفع هذه الدعوي لمقام المحكمه التجاريه. وحيث ان موكلي قد اضطر بسبب مماطله المدعي عليها لتوكيل محام ممارس ليتولي تمثيله في هذه الدعوي , وحيث ان اتعاب المحاماه التي تكلفها موكلي بسبب مماطله المدعي عليها تقدر بمبلغ ثلاثمايه وخمسه واربعين الف ري(345.000)ال شامله القيمه المضافه البالغه نسبه 15% من الاتعاب والتي تكبدها موكلي اتعابا للمحاماه وضريبتها هذه دعواي ’ لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: 1- بدفع المبلغ المحتجز كضمان جوده الاعمال وقدره مليون وميتان واربع وخمسون الف وسته وتسعون ريال وتسعون هلله (1254096,90) ريال سعودي. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسه واربعين الف (345,000) ريال سعودي.. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 23/10/1443ه تبين عدم حضور المدعي عليها , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,254,096,90) ريال المحتجز لدي المدعي عليها كضمان حسن تنفيذ, تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد من الباطن المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/08/2012م , وطلب مهله لاضافه مزيد بينه علي دعواه , فافهمته الدايره بارفاقها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه , وفي جلسه 11/01/1444ه حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها في هذا اليوم 11-01-1444ه ونصها (بالاشاره للموضوع اعلاه، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ومراجعتها مع الاقسام المختصه لدي موكلتي، ونظرا لكون التعامل قديم فانه تعذر تحضير الجواب والحصول علي المستندات اللازمه في الوقت المحدد لتقديم المذكرات، واننا نلتمس من الدايره قبول مذكرتنا وما جاء فيها: اولا: تقر موكلتي بصحه التعامل بين الطرفين وبصحه المطابقه المرفقه من قبل المدعيه، الا انه وبمراجعه رصيد الحساب الخاص بالمدعيه مؤسسه (...) فقد تبين رصيد حساب المدعيه مبلغا وقدره (1,054,096) مليون واربعه وخمسون الف وسته وتسعون ريالا فقط تمثل قيمه ضمان حسن التنفيذ والذي سبق ان قامت موكلتي بسداد جزء من المبلغ بقيمه (200,000) ريال بموجب الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم 10628 وتاريخ 20/10/2015م، ونظرا لتعذر الحصول علي نسخه منه ومن استلامه حتي تاريخ هذه المذكره فاننا نلتمس من الدايره امهالنا مهله اخيره لتقديم مايثبت سداد هذا المبلغ. ثانيا: واما مايتعلق باتعاب التقاضي ومطالبه المدعيه بمبلغ وقدره (345,000) ريال فاننا نلتمس من الدايره الموقره رد هذا الطلب لعدم انكار ومماطله موكلتي حيث ان المبلغ المطالب به غير صحيح وموكلتي لا تنكر صحه التعامل بين الطرفين ولا تنكر ولا تنازع في استحقاق المدعيه للمبلغ المقر به ولكن لوجود ضايقه ماليه لدي موكلتي ادت لتاخر سداد موكلتي لهذه المبالغ وتعمل اداره الشركه لجدوله وسداد هذه المستحقات لاصحابها)، كما تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله وتتضمن مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليه، بمبلغ قدره (1.254.096.9) مليون واربعه وخمسون الف وسته وتسعون ريال وتسعون هلله ومصادق عليها من مؤسسه (...)، كما تضمنت المذكره رساله عن طريق البريد الالكتروني من المدعو (...)الي(...)، تتضمن طلب التاكيد علي مطابقه الحسابات المرفق، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب ان ما اورده المدعي صحيح، وقد سددت موكلته للمدعي مبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال بعد تاريخ المطابقه، وطلب وكيل المدعي المهله للتاكد من ذلك من موكله , وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي اجابه تضمنت (افيد فضيلتكم علما ان موكلتي بحثت عن الشيك الذي ذكره وكيل المدعي عليها لدي قسم المحاسبه ولم تجده، وحرصا من موكلتي علي وقت الدايره الثمين فانها تحصر دعواها علي ما اقرت به المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,054,096,90) مليون واربعه وخمسون الف وسته وتسعون ريالا وتسعون هلله), واقر وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار بموجب الوكاله رقم (...) باستقرار المبلغ المذكور في ذمه موكلته لصالح المدعي , ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بالزام المدعي عليها (1,054,096,90) ريال مقابل اعمال مقاوله نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها , وحيث تبين للدايره صحه تلك المطالبه بناء علي ماقدمه المدعي من مصادقه رصيد , كما اقر وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ الذي حصر وكيل المدعي دعواه به , ولما كان اقرار المدعي عليها بصحه الدعوي وتعلق ذمتها بالمبلغ محل المطالبه ؛ يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا ؛ وحيث ان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق ؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني(...) مبلغا قدره (1,054,096,90) ريال.