moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570199208 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للصناعات الكيماويه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد اسمده ومواد زراعيه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (414,990) اربع ميه واربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعون ريالا وقد استلم المدعي عليه البضاعه كامله، وسدد منها مبلغ قدره (161,271) ميه وواحد وستون الفا وميتان وواحد وسبعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (253,718) ميتان وثلاثه وخمسين الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ 2019/12/31م ومبلغ قدره (341,904.45) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وتسع ميه واربع ريالات وخمسه واربعون هلله، علي اوراق المدعيه، وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الاقرار بصحه التعامل والدفع بعدم تسليم البضاعه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبعرض جواب المدعي عليه علي وكيل المدعيه اجاب: بينتي علي التسليم مطابقه الرصيد، اضافه الي وجود حوالتين من المدعي عليها لحساب المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر: مطابقه الرصيد من 2019م، ولا يوجد غيرها، والحوالات صحيحه، ونطلب تسليم اوامر الشراء وسندات التسليم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه محل التوريد وقدره: (٢٥٣,٧١٨) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريال، وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢٥٣,٧١٨) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريال، وذلك مقابل توريد المدعيه اسمده ومواد زراعيه الي المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ: 31/12/2019م، مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ وقدره (341,904.45)، وقد اقر المدعي عليه بصحه التعامل، ودفع بعدم التسليم، وطلب من المدعي تقديم سند تسليم البضاعه، وقد قرر المدعي بان البينه علي التسليم مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه، اضافه لوجود حوالات صادره من المدعي عليه، وبما ان الماده (29/١) من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.. وحيث لم ينكر المدعي عليه مطابقه الرصيد، فان الدايره تعدها حجه عليه، وقرينه علي التسليم، اضافه الي اقراره بتحويل عده مبالغ للمدعيه، وهي قرينه اخري علي تسليم البضاعه، ولم يقدم ما يثبت وجود تعامل اخر متعلق بمطابقه الرصيد او الحوالات المذكوره، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...) للصناعات الكيماويه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٣,٧١٨) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثمانيه عشر ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.