moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٩٨٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمصاعد والسلالم المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مصاعد كهرباييه بثمن اجمالي قدره (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الفا ريال سعودي سدد منه (٦٠.٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها جزءا من المبيع وهو: (تم تصنيع المواد للمدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦.٤٠٠) سته وثمانون الفا واربع ميه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/١١/٢٠ه لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وعليه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها وبسؤال ممثل المدعيه عن داعوه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق اللجوء للمصالحه وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه، وعليه افهمته الدايره بتقديمه في طلبه علي القضيه وان يرفق معه كل ما لديه من بينات، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه وردت مذكره من ممثل المدعيه ارفق فيها تقرير من منصه تراضي بما يفيد اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها بتعذر الصلح، كما افاد بان البينه علي الدعوي هي العقد المبرم بين الطرفين، وبين وجه الاستدلال به بالاتي: ١- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب مصعد واحد بقيمه (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، ٢- تضمن العقد شروط واليه سداد الثمن وذلك وفق الماده (٢/٢) حيث نصت علي الاتي: الدفعه الاولي: تمثل (٤٠%) من القيمه الاجماليه للعقد بمبلغ (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال تستحق عند التوقيع علي العقد، الدفعه الثانيه: تمثل (٤٠%) من القيمه الاجماليه للعقد بمبلغ (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال، تدفع خلال (٣) ثلاثه ايام بعد وصول المعدات للموقع، الدفعه الثالثه: تمثل (١٥%) من القيمه الاجماليه للعقد بمبلغ (٢٤,٧٥٠) اربعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال، تدفع خلال (٣) ثلاثه ايام بعد الانتهاء من تركيب جميع الاعمال الميكانيكيه، الدفعه الرابعه: تمثل (٥%) من القيمه الاجماليه للعقد بمبلغ (٨,٢٥٠) ثمانيه الاف ومايتا وخمسون ريال يتم دفعها خلال (٣) ثلاث ايام بعد تشغيل وتسليم الوحده، ٣- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال فقط من قيمه الدفعه المقدمه، وتبقي منها (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، ٤- قامت المدعيه باستيراد مواد المصعد المطلوب من المدعي عليها حسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وطلبت من المدعي عليها استلام المواد وسداد دفعه التوريد، ولكن دون تجاوب من المدعي عليها، ٥- ان امتناع المدعي عليها من استلام المصاعد المتعاقد عليها مخالفه صريحه للعقد المبرم بين الطرفين واضرار بالمدعيه، وعليه ختم صحيفته بطلب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال قيمه المتبقي من الدفعه المقدمه وكامل دفعه التوريد، والزام المدعي عليها باكمال العقد واستلام المصعد، والزام المدعي عليها بسداد مصاريف التقاضي التي تكبدتها المدعيه في هذه الدعوي بسبب مماطله المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ قدره (١٤,٤٠٠) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال، وحيث نصت الماده علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار بما في ذلك مصاريف التقاضي . وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٠ه حضر وكيل المدعيه وحضر مدير المدعي عليها وجري تحضيره عبر محضر الجلسه لتعذر تحضيره في النظام الالكتروني وبعد طلب الاجابه من مدير المدعي عليها علي دعوي المدعيه ذكر بانه يطلب مهله لتقديم اجابته فافهمته الدايره بان هذه غير كاف منه ثم برر للدايره بانه لم تصله التبليغات وعليه رات الدايره امهاله لتقديم اجابته، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٩ ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعيه حصر طلب موكلته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال يمثل قيمه المتبقي من الدفعه المقدمه وكامل دفعه التوريد، ونظرا لحاجه الدعوي لمزيد من الدراسه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٢ ه سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه بقيمه (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال يمثل ماذا فذكر بان موكلته استلمت من المدعي عليها من مقدم العقد مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وبقي منها (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، كما ان طلبه بمتبقي دفعه مقدمه العقد اضافه الي الدفعه الاولي من العقد، وان موكلته لم تسلم المصاعد للمدعي عليها وذلك بسبب رفضها الاستلام، وبطلب الجواب علي الدعوي اقر بصحه التعاقد وذكر ان المدعيه لم تلتزم بتقديم المخططات الهندسيه لغرض اعتمادها وفق ما نص عليه العقد خلال المده المتفق عليها وهي (٢١) يوم من اليوم التالي لتوقيع العقد، ولم تقدمها حتي الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه حوت عده مرفقات العقد الاول بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٣م، والعقد الثاني وهو (محل الدعوي) بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، وجميعهم علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع الاطراف وختم المدعيه، وارفق جزءا مبتورا من ورقه يذكر انه ورقه اعتماد المخططات، كما ارفق صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه للقضيه رقم (١٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه ومذيل بالصيغه التنفيذيه. كما قدم في المذكره جوابه عما ذكره ممثل المدعي عليها في الجلسه السابقه علي النحو التالي: اولا: المدعي عليها قد قامت بابرام عده عقود مع موكلتي لتوريد وتركيب مصاعد وذلك لمشروع مبني (...) بمدينه (...)، العقد الاول تم ابرامه بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٤م، والعقد الثاني وهو محل الدعوي تم ابرامه بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٤م اي بعد سبعه ايام من تاريخ توقيع العقد الاول، -ارفق العقدين-. ثانيا: قامت موكلتي بارسال المخططات للمدعي عليها للاعتماد وتم اعتمادها من قبل الاستاذ /(...) وهو من قام بتوقيع العقد محل الدعوي، -مرفق اعتماد المخططات-. ثالثا: كما نفيد فضيلتكم بانه سبق لموكلتي ان قامت برفع دعوي ضد المدعي عليها، وذلك بالمطالبه بدفعه التوريد الخاصه بالعقد الاول، وقد حكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بسداد دفعه التوريد الخاصه بالعقد الاول، وذلك بعد ان دفعت المدعي عليها بانها لم تصدر لها تراخيص من البلديه وانها ستلتزم بسداد المبالغ المتبقيه عليها في ذمتها بعد صدور التراخيص كما هو واضح في صك الحكم المرفق، -مرفق صك الحكم-. وختم بالطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه وقدرها (٦,٠٠٠) سته الاف ريال.٢- الزام المدعي عليها بسداد دفعه التوريد وقدرها (٦٦,٠٠٠) سته وستين الف ريال.٣- الزام المدعي عليها باكمال العقد واستلام المصاعد.٤- الزام المدعي عليها بسداد التكاليف القضاييه وقدرها (١٤,٤٠٠) اربعه عشر الف واربعمايه ريال سعودي، وذلك وفقا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢١ه اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم طلبا في النظام ارفق فيه ما طلب منه في الجلسه الماضيه، كما قدم فيه عده طلبات عارضه، وعليه رفضت الدايره الطلبات العارضه وقررت السير في الدعوي وفق طلبه المذكور في الجلسه الماضيه، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/١٠ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال قيمه المبلغ المتبقي من عقد التوريد وباكمال العقد واستلام المصعد وبسداد مصاريف التقاضي التي تكبدتها المدعيه وقدره (١٤,٤٠٠) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال سعودي، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بيناتها علي صحه دعواها تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠١ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع الاطراف وختم المدعيه، ومستند ادعي انه اعتماد مخططات علي مطبوعات المدعيه مذيل بتوقيع ممثل المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م، وحيث اجاب المدعي عليها عن الدعوي بعدم التزام المدعيه بتقديم المخططات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين كما لن تقدمها حتي الان، وبما انه ثبت للدايره ان تقديم المخططات شرط منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين بموجب البند رقم (١/٣/١) والذي نص علي (تلتزم الشركه بتقديم المخططات الهندسيه للعميل بغرض اعتمادها خلال (٢١) يوما تبدا من تاريخ اليوم التالي لتوقيع العقد)، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي تقديمها لتلك المخططات وتطبيقها للشرط المذكور؛ مما يكون سبب الاخلال في التعاقد من جهتها وعليه فلا يثبت استحقاقها لمبالغ توريد المصاعد لا سيما وان المدعي عليها لم تستلم شييا منها، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من ورقه تذكر انها اعتماد للمخططات اذ ان الورقه المشار لها ورقه مبتوره غير مكتمله كما انها اللغه الانجليزيه وليس فيها يدل علي ورقه اعتماد للمخططات كما ان تاريخ صدورها في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٣ م وهو تاريخ سابق للتعاقد بين الطرفين، وعليه فلا يمكن الاستناد عليها بينه لصالح المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٤٤٩٨٩) والله الموفق.