moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470112627 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه دعوي الكترونيه حررها لاحقا بمذكره جاء فيها ما حاصله: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها اعلاه بتاريخ 1443/9/10ه (الموافق:2022/4/11م) علي ان تنفذ لموكلته كامل اعمال ديكور وملحقاته بمعرض خاص بموكلته وذلك بمبلغ قدره (230000) مايتان وثلاثون الف ريال تسدد علي دفعتين الاولي (70%)، والثانيه (30%) عند انتهاء الاعمال، علي ان يتم التوريد والتركيب خلال (45) يوما تبدا من تاريخ استلام المبلغ، وحرصا من موكلته علي انتهاء الاعمال قامت بتاريخ 1443/9/20ه بسداد كامل قيمه العقد للمدعي عليها عبر حواله بنكيه، الا ان المدعي عليها بعد استلامها المبلغ ماطلت في البدء في الاعمال ولم تشرع في تنفيذ شيء منها، وعليه وبسبب تاخرها وعدم تنفيذها الاعمال طبقت الجهه مالكه (المعرض) شرط جزايي بحق موكلته وذلك بفرض غرامه قدرها (25500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال لتاخر موكلته في افتتاح المعرض خلال المهله المحدده لذلك، والذي اي التاخر كان بسبب المدعي عليها لعدم التزامها بتنفيذ الاعمال. وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: (1) ان تعيد لموكلته كامل المبلغ المدفوع لها من موكلته والبالغ قدره (230000) مايتان وثلاثون الف ريال. (2) ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (25500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال قيمه الغرامه الماليه المطبقه عليها من مالك المعرض. (3) ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (360000) سته وثلاثون الف ريال بما يعادل (20%) من مبلغ تنفيذ الاعمال المسلم لها؛ وذلك جبرا للضرر الواقع علي موكلته بسبب خطا المدعي عليها لاستلامها المبلغ وعدم تنفيذها الاعمال وتكبد موكلته تكاليف مقاول اخر بقيمه اعلي لضيق الوقت الممنوح له من الجهه المالكه للمعرض. (4) ان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (29100) تسعه وعشرون الفا ومايه ريال. هكذا تحررت الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين وقدم وكيل المدعيه مذكرته المذكوره، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ما تم ذكره بشان التعاقد بل هو عرض سعر لتنفيذ اعمال، وعرض السعر كان بتاريخ 2022/04/11 م وتم تعديل عرض السعر ليصبح كالاتي:- يقوم موكلي بتنفيذ مخطط معرض (...) بمعرض (...) بناء علي المخططات المرفقه، ويشمل تجهيزات المعرض حسب المواصفات المعتمده بناء علي المخططات والتسعيره المرفقه. ويكون التنفيذ مده 45 يوما بعد تحويل المبلغ. وتقوم المدعيه:- بتحويل المبلغ 230 الف ريال سعودي بالاضافه انه يتم عرض مرتبه (سرير) من موكلي في معرض المدعيه بالاضافه لعمل دعايه تصوير لموكلي للاسره والجدران واضافه موكلي بالموقع للدعايه. بالاضافه الي ان اي تعديلات او اضافات علي المخططات يكون بفرض رسوم اضافيه وتم الموافقه من المدعيه علي العرض بتاريخ 2022/04/17م وتم تحويل المبلغ لموكلي بتاريخ 2022/04/21م وتم بدء موكلي بالاعمال فور التحويل وتم انجاز الاتي: التكسير، والترحيل، وتمديد التكييف، وتلبيس الجدران، وميزان الارضيه، وعمل الستكر الخارجي، بالاضافه للخشب والطاولات الموجوده بمستودع موكلي، *ولكن تم ايقاف موكلي عن العمل من قبل اداره المول بسبب عدم استكمال المخططات وعدم تزويدنا بالمخططات من قبل المدعيه وتم التواصل معهم مرات عديده بشان تزويدنا بالمخططات والرسومات لكي يتم تزويدها للمول والسماح لنا باستيناف الاعمال ولكن لم يتم تزويدنا بها.* بالاضافه ان المدعيه اخلت بالبنود الجوهريه وهي استكمال المخططات والرسومات لاستكمال العمل. بالاضافه ان المدعيه اخلت بالشروط وهي عدم عمل الدعايه وعدم اضافه موكلي بالموقع. بالاضافه انه تم تعديل ولم يتم دفع الرسوم كاضافه عمل تصاميم للحريق وغيرها هكذا تضمنت مذكرته وقد ارفق معها عده مستندات له. ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره: انكر فيها صحه ما ادعته المدعي عليها في مذكرتها من تنفيذ الاعمال المشار اليها فيها، وقرر ان المدعي عليها قبل ان تتوقف عن العمل شرعت في اعمال تلييس الاسمنت علي بعض جدران المعرض ومن الطبيعي في تلك الاعمال حاجتها الي تكسير الاسمنت القديم، ولم تقم المدعي عليها باي اعمال جوهريه من الاعمال المتفق عليها، مضيفا ان اعمال تمديد التكييف موجوده سابقا في المعرض. كما انكر صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان اداره المعرض اوقفتها عن العمل بسبب عدم تزويدها بالمخططات من قبل موكلته، حيث ان موكلته وافقت علي عرض السعر منشا التعامل وهو ما يستلزم موافقتها علي المخططات المرفقه معه، بدليل انه ورد في عرض السعر انه في حاله تغيير اي شيء بخصوص الشكل والمواصفات فانه يترتب علي ذلك اضافه مبالغ، مضيفا بخصوص البريد الالكتروني المرفق من المدعي عليها انه مرسل للمدعي عليها من موظف موكلته (...) شاملا للمخططات والرسومات الخاصه باداره السوق لتتاكد المدعي عليها من تطابقه مع المخططات التي بيدها. مضيفا في هذا السياق انه لو صح ما تزعمه المدعي عليها هنا فلماذا لم تقم باخطار موكلته بذلك رغم حرص موكلته علي التواصل معها لمعرفه ما تم بشان المعرض. ومن ذلك محادثات عبر برنامج (الواتس اب) تؤكد ان المدعي عليها شرعت فقط في بعض اعمال تلييس الاسمنت بعد انتهاء الوقت المتفق عليه، اضافه الي ان موكلته منحتها مهله اضافيه للانتهاء من الاعمال ووعدت المدعي عليها بانها ستنهيها قبل تاريخ (2022/7/20م). مشيرا الي ان مما يؤكد عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها المراسلات التي بينها وبين اداره السوق مشيرا الي ارفاقها مع مذكرته. هذا وفي جلسه عقدتها الدايره بعد ذلك بحضور الطرفين سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما لديه بخصوص مذكره المدعيه الاخيره؟ فقرر اكتفاءه بما سبق. ثم وفي جلسه لاحقه وبعد تامل الدايره ما سبق سالت وكيل المدعيه: هل تم تنفيذ شيء من الاعمال من قبل المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: المدعي عليه لم تنفذ شييا من الاعمال محل العقد سوي اعمال تلييس جدارين فيهما ولم تنه العمل فيهما. هكذا اجاب، وبسؤاله عما نفذه المقاول الجديد من الاعمال محل تعاقد موكلته مع المدعي عليها؟ اجاب قايلا: المقاول الجديد نفذ جميع الاعمال المشموله بعقد موكلتي مع المدعي عليها عدا اعمال تلييس الجدارين المذكوره فقط حيث اكمل عليهما. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح فقد تم تنفيذ عده اعمال اخري سبق بيانها في مذكرتي واحيل اليها. هكذا اجاب، وبسؤاله عما لديه من مستند علي ذلك خلاف ما قدم؟ اجاب بالنفي. وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء 1444/7/24ه حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم احال وكيل المدعي عليها علي الطلب المقدم منه عبر النظام في هذا اليوم. مضيفا انه ارسل كذلك علي بريد الدايره مقاطع فديو توضح الاعمال التي تم تنفيذها. هكذا قرر وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته علي ما سبق؟ قررا الاكتفاء. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المبين قدرها واسبابها سابقا، وبما انه يؤسس طلبه الاول المتعلق بالزام المدعي عليها باعاده كامل المبلغ الذي دفعته موكلته لها مقابل تنفيذ الاعمال محل الدعوي البالغ قدره (230000) مايتان وثلاثون الف ريال علي ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها عدا اعمال تلييس جدارين فقط لم تكملهما، وبما ان الامر كذلك وان البين من جواب وكيل المدعي عليها هو اقراره باصل التعامل المدعي به واستلام موكلته المبلغ المذكور، وبما ان مستند التعاقد محل الدعوي هو باتفاق الطرفين عرض السعر الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 1443،9/10ه والمتضمن ان مده التوريد والتركيب (45) يوما وانه في حاله تغيير اي شكل او مواصفات متفق عليها بناء علي المخططات المرفقه يترتب اضافه مبلغ ، كما تضمن ان: الدفع 70% مقدما و30% عند الانتهاء ، وحيث ان ما يدعيه وكيل المدعيه في هذا الصدد من عدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال عدا ما ذكر يوافق الاصل؛ اذ الاصل في كل عارض العدم، وبما ان وكيل المدعي عليها ولين ادعي انه تم تنفيذ عده اعمال من قبل موكلته وفق ما اورده في مذكرته الاولي فانه لم يقدم اي بينه تثبت ذلك؛ اذ الصور الفوتوغرافيه المقدمه منه غايه ما تتضمنه صورا لتنفيذ اعمال تلييس فقط ولا تتضمن وفق الظاهر منها اي اعمال اخري، وعليه وحيث ان وكيل المدعيه تمسك في صلب دعواه بان موكلته حولت المبلغ للمدعي عليها بتاريخ 1443/9/20ه وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينازع بشيء حيال ذلك، وحيث ان لازم ذلك ان يتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في تاريخ 1443/11/5ه وهو ما لم يتم، وحيث ان المقرر فقها ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تجيز للطرف الاخر فسخ العقد والرجوع علي الطرف الاخر بما قبضه منه، وحيث ان ذلك هو مقتضي ما تطالب به المدعيه في هذا الصدد؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه استعاده كامل قيمه العقد المدفوعه للمدعي عليها والبالغ قدرها (230000) مايتان وثلاثون الف ريال، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي عليها من انه تم ايقاف موكلته عن العمل من قبل اداره السوق بسبب عدم استكمال المخططات وعدم تزويد موكلته بها من قبل المدعيه؛ وذلك لانه وفضلا عن انكار وكيل المدعيه لذلك وان المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها لم تتضمن ما يثبت بشكل موصل ايقاف موكلته علي النحو المذكور فضلا عن ذلك فان عرض السعر الذي هو اساس التعاقد محل الدعوي اشير فيه لمخططات مرفقه معه ونص فيه علي انه في حال التعديل عليها فانه يترتب علي ذلك مبالغ اضافيه؛ ما يعني ان مخططات العمل معينه ومتفق عليها عند بدء التعامل بين الطرفين وذلك ما تحتمه طبيعه العمل المتفق عليه والذي لا يمكن البدء في تنفيذه الا وثمه مخططات له؛ الامر الذي لا تري معه الدايره في ذلك ما يعذر المدعي عليها في عدم تنفيذ الاعمال، كما انه لا ينال من استحقاق المدعيه استعاده كامل قيمه العقد تنفيذ المدعي عليها لاعمال تلييس جدارين وفق ما اقر به وكيل المدعيه؛ وذلك لانه ذكر ان المدعي عليها لم تنه العمل فيها، ولان تلك الاعمال ليست بنودا مستقله بذاتها في اصل التعاقد محل الدعوي وانما هي داخله ضمنها باعتبارها من ضرورات ومقدمات تنفيذ الاعمال المتفق عليها اساسا والتي هي في عرض السعر (تنفيذ مخطط معرض (...) بمعرض (...) علي المخططات المرفقه، ويشمل تجهيزات المعرض حسب المواصفات المعتمده بناء علي المخططات والتسعيره المرفقه)، ولان المدعي عليها هي من تسبب في فسخ العقد بعدم التزامها بتنفيذ الاعمال طبقا للمتفق عليه من حيث المده، وهي بذلك من فوت علي نفسه الحصول علي مقابل تلك الاعمال التي نفذتها؛ عليه فان الدايره لا تري في ذلك اي تنفيذ المدعي عليها للاعمال المذكوره ما يمنع المدعيه من استعاده كامل قيمه العقد المدفوعه للمدعي عليها؛ علي اعتبار ان فوات حصول المدعي عليها علي قيمه ذلك ناشي عن اخلالها هي بعدم اكمال تنفيذ العقد طبقا للمتفق عليها. كما لا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه اخلت بالاتفاق من حيث عدم عمل دعايه لموكلته وفق المتفق عليه وعدم اضافه موكلته بالموقع. بالاضافه لانه تم التعديل ولم يتم دفع الرسوم كاضافه عمل تصاميم للحريق وغيرها؛ ذلك لان اخلال المدعيه بما ذكر علي فرض التسليم بصحته من حيث اصل الاتفاق عليه ومن حيث ثبوت اخلال المدعيه به فعليا لا يبرر للمدعي عليها عدم تنفيذ التزاماتها الاصليه المتمثله في تنفيذ الاعمال والحال انها استلمت كامل قيمتها، كما انه وبخصوص ما ذكره بخصوص حصول تعديل وعدم دفع رسوم عليه فان ذلك وعلي التسليم بصحته لا يبرر للمدعي عليها ايضا عدم تنفيذ اعمال العقد الاصليه والحال انها استلمت كامل قيمتها وانها لم تنفذ منها اي عمل ذي بال. وعليه فان الدايره يثبت لديها في هذا الصدد استحقاق المدعيه استعاده كامل قيمه العقد من المدعي عليها والبالغ قدرها (230000) مايتان وثلاثون الف ريال. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن غرامه التاخير المفروضه عليها من قبل اداره السوق الكاين فيه المعرض: فانه وبناء علي ثبوت اخلال المدعي عليها بتنفيذ اعمال العقد محل الدعوي، وبناء علي ان المدعيه قدمت بينتها في هذا الصدد المتمثله في الخطاب الصادر من بتاريخ (2022/7/17م) مدير (مركز (...) مول) ممهورا بتوقيعه وختم المركز موجها للمدعيه بتطبيق بند التاخر في افتتاح الوحده الايجاري الوارد في العقد المبرم بينهما بشان ذلك، وذلك بفرض غرامه قدرها (25500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، لقاء عدم افتتاح المعرض خلال المده المحدده. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينازع بشيء موصل حيال ذلك، وحيث ان ظاهر ذلك الخطاب في ظل عدم المنازعه بشيء حياله يثبت تحمل المدعيه للغرامه المذكور كدين مستحق عليها تجاه الجهه المذكوره، وحيث ان ذلك ناشي عن التاخر في افتتاح المعرض والذي هو احد اثار اخلال المدعي عليها بالعقد محل الدعوي؛ عليه فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه ما تطالب به في هذا الصدد من تعويضها عن الغرامه المذكوره. هذا وبخصوص طلب وكيل المدعيه تعويض موكلته بمبلغ قدره (360000) سته وثلاثون الف ريال بما يعادل (20%) من مبلغ تنفيذ الاعمال المسلم لها وذلك جبرا للضرر الواقع علي موكلته بسبب خطا المدعي عليها لاستلامها المبلغ وعدم تنفيذها الاعمال وتكبد موكلته تكاليف مقاول اخر بقيمه اعلي لضيق الوقت الممنوح لها من الجهه المالكه للمعرض: فانه وبتامل هذا الطلب من المدعيه ومستندها عليه المتمثل في العقد المبرم بينها وبين (مؤسسه ايتلاف نجد للتصميم) المرفق مع مذكره تحرير الدعوي يتبين ان هذا العقد قد تضمن بنودا تفصيليه تزيد وفق ظاهرها علي اصل الاعمال المتفق عليها في العقد محل الدعوي كما ان مده العقد (50) يوما، وعليه ولان المقرر ان التعويض عن فروقات التنفيذ عند سحب العمل من المقاول يتوقف بشكل اولي علي اتحاد الاعمال في العقد اللاحق مع العقد السابق، وهو ما لم يتحقق في هذه المطالبه وفقا لظاهر العقد المقدم من المدعيه في هذا الصدد؛ عليه فان الدايره ترفض مطالبتها هذه. كما انه وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في التعويض ان الحق فيه يتوقف علي ثبوت الضرر، وحيث ان المدعيه وقد طالبت بذلك لم تقدم اي مستند يتعلق بغرامتها او تحملها للاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلبها التعويض عن ذلك، وبناء عليه وعلي كل ما سبق فان مجموع المبلغ المستحق للمدعيه من طلباتها هو مبلغ (230000) مايتان وثلاثون الف ريال يمثل قيمه العقد المدفوعه منها للمدعي عليها، بالاضافه لمبلغ (25500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال يمثل التعويض عن الغرامه المفروضه عليها، دون ما زاد علي ذلك، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (255500) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470112627 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بالمطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: (1) ان تعيد للمدعيه كامل المبلغ المدفوع لها وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال. (2) ان تدفع مبلغا قدره (25,500) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال قيمه الغرامه الماليه المطبقه عليها من مالك المعرض. (3) ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (36,0000) سته وثلاثون الف ريال بما يعادل20% من مبلغ تنفيذ الاعمال المسلم لها؛ وذلك جبرا للضرر الواقع علي المدعيه. (4) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (29,100) تسعه وعشرون الفا ومايه ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (255,500) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك. وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (بناء علي المخططات المتفق عليها قامت المدعي عليها بالاعمال الاساسيه وهي التكسير والترحيل وتم الانتهاء من تمديدات التكييف المركزي وتلبيس الجدران وميزان الارضيه والاستكارات الخارجيه بالاضافه للخشب والطاولات الموجوده في مستودع المدعي عليها وعند الانتهاء من العمل الاولي طالبت اداره المول بانوراما الذي يقع فيه معرض المدعيه بالاطلاع علي المخطط الذي زودنا به وتم الاتفاق عليه حيث قامت اداره مول بنورما بايقاف المدعي عليها لعدم استكمال المدعيه بعض التعديلات المطلوبه. وقد طالبت المدعي عليها استكمال المخططات من المدعيه الا انها لم ترسلها فتم توقيف المدعي عليها عن العمل جبرا بسبب افراط المدعيه. واختتمت اعتراضها بطلب رد دعوي المدعيه). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ 11/ 11/ 1444ه للنظر فيه. وفيها اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه واستمعت من المستانف حيث احال علي ما ورد في طلب الاستيناف واكتفي بذلك فيما لم يتبن حضور احد عن المستانف ضده و جري تحديد جلسه قادمه. وفي جلسه 24/ 12/ 1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا. اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم- صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثارته المستانفه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه وعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 27 / 08 / 1444ه القاضي بالزام: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (255500) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك , محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.