moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٥٨٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله استمهل لتقديم مذكره تحريرا لدعواه. وفي ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعواه نصها: "اتفق موكلي مع المدعي عليهم علي الشراكه في مطبخ لتقديم الوجبات، بحيث يكون راس المال علي موكلي، ويكون التشغيل والعمل علي المدعي عليهم، ويكون تقسيم الارباح علي ما يلي: ٥٠% لموكلي، ٢٠% للمدعي عليه (...)، ٢٠% للمدعي عليه (...)، ١٠% لصاحب سجل المؤسسه (...)، هويه (...)، ورقم السجل (...)، وتم تسليم المدعي عليه (...) مبلغ (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال نقدا، وتم شراء مضخه ماء بناء علي طلبه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وعشره الاف ريال رواتب للعمال، ليصبح مجموع المبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وقد بدات الشراكه في تاريخ ٣/ ٨/ ١٤٣٧ه، ولم يتم تسليم موكلي شيء من الارباح او راس المال حتي اليوم، لذا اطلب: ١- اثبات الشراكه. ٢- الزام المدعي عليهما برد راس المال". وبجلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه (...)، واشار المدعي عليه (...) الي جوابه المقدم عبر البوابه والذي انكر فيه دعوي المدعي وذكر بانه يعمل في المطبخ وليس له اي صفه في ابرام الشراكه. فذكر وكيل المدعي انه لم يطلع عليه واستمهل لذلك. وفي ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه وردت مذكره من المدعي وكاله ذكر فيها بان المدعي عليه مالك شريك لصاحب المؤسسه، واشار الي وجود شهود بان المدعي عليهما هم اصحاب المطبخ، كما ذكر بوجود سند قبض استلمه موكله من المدعي عليه (...) بعد تسليمه الاموال، كما اشار الي وجود رسايل نصيه من المدعي عليه (...) يطلب فيها من المدعي شراء مضخات للمطبخ ومبلغ مالي يخص رواتب العاملين. وبجلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني (...)، واشار وكيل المدعي بان لديه مستندات يطلب تقديمها في النظام، فافهمته الدايره بان عليه ايداعها خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات وتقديم كافه بينات موكله، وان علي المدعي عليه بعد ذلك الرد خلال مده مماثله فاستعد بذلك. وبجلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي عليهما، وافهمت الدايره الحاضر بتحضير الشهود في قاعه المحكمه وطباعه الرسايل النصيه فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وطلب المدعي سماع شهاده الشاهد/ (...)، سجل مدني (...) وعمره (٣١) سنه، ويعمل عريف ب(...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي؟ ذكر بانه صديق للمدعي عليه ولابن المدعي، وبسؤاله عن شهادته؟ اداها قايلا: اشهد بالله العظيم انني حضرت وجبه عشاء بين المدعي والمدعي عليهما اقامه المدعي عليه (...( احتفالا بالشراكه بين المدعي والمدعي عليهما في مطعم، وانه علم ان المدعي سلم المدعي عليه (...) مبالغ تزيد عن (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، هكذا شهد، وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه (...) ذكر بان الشاهد لم يشهد علي استلامي المبالغ وانكر شهادته جمله وتفصيلا واقدح بشخصه لوجود مشكله بينه وبين اخي المدعي عليه وديع كون ان الشاهد قد كفل (...) في قضيه و(...) حاليا (...) وممتنع عن (...)، وبعرض ذلك علي الشاهد اقر بصحه ذلك، فافهمت الدايره المدعي عليه (...) بتقديم اجابه مع الرسايل النصيه خلال ثلاثه ايام والا اعتبرته الدايره ناكلا عن الاجابه. وبجلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله خالد، وبسؤال المدعي وكاله عن معلومات مالك مؤسسه (...) ذكر بانها مملوكه ل(...)، سجل مدني رقم (...)، كما ذكر بان السجل التجاري للمؤسسه برقم (...)، وعليه قررت الدايره ادخال مالك المؤسسه. وبجلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما شرعا، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغهما لاداء اليمين. وبجلسه ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي دون المدعي عليه (...)، فطلبت الدايره من المدعي عليه (...) يمينه النافيه للشراكه واستلام راس المال فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم ابرم مع المدعي عقد الشراكه محل الدعوي ولم استلم منه ايا من راس المال المدعي به والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم باثبات شراكته مع المدعي عليهما في مطبخ لخدمات الاعاشه، والزامهما باعاده راس المال البالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، وقدم وكيله في سبيل اثبات دعوي موكله سند قبض محرر من مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه بمبلغ (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا، وحيث دفع المدعي عليه الاول بعدم صحه الدعوي وذكر بانه موظف في المطبخ المشار اليه ولا صفه له في عقد الشراكه، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي تسليمه المدعي عليه مبلغ الشراكه، ولم يقدم بينه قاطعه وصريحه تنقل حاله من الاصل وهو عدم الشراكه الي دعواه وهي صحه الشراكه، وحيث ان دعوي المدعي جاءت خاليه من اي بينه موصله؛ ذلك ان سند القبض محرر من مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، ولا صفه للمدعي عليهما في المؤسسه، ولما كان المتقرر شرعا توجيه اليمين علي المدعي عليه حال عدم وجود البينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين النافيه الي المدعي عليه خالد علي نفي شراكته مع المدعي، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك شهاده الشاهد المرصوده اعلاه، لوجود ما يوجب العداوه بينه وبين احد المدعي عليهما، والذي يكون اخا للمدعي عليه الاخر؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي رقم: (٤٣٩٤٢٥٨٩١)؛ لما هو موضح بالاسباب.