moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570059066 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم: (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه برقم (4471129311) وتاريخ 1444/11/24ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1444/02/25ه الموافق 2022/09/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسمنت مكيس) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/25ه الموافق 2022/09/21م بثمن اجمالي قدره (34,327.50) اربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (6,555.00) سته الاف وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/25ه الموافق 2022/09/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-الحاجه للغير للترافع واسترداد مبالغنا مما ادي الي (الاستعانه بالغير للترافع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 26/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد وصك الحكم في القضيه الاصليه وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه لكون القضيه السابقه حكم فيها بجلسه واحده ولم تحضر موكلتي و المدعيه لا تستحق المبلغ المحكوم لها في القضيه السابقه كما ان موكلتي ستتقدم بطلب التماس علي تلك القضيه ثم عقبت وكيله المدعيه بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح فقد حضروا جلسه واحده هكذا عقبت ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان التعويض عن مصاريف التقاضي، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال، وقدم في سبيل اثبات الدعوي هي العقد وصك الحكم في القضيه الاصليه، واجابه المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه لكون القضيه السابقه حكم فيها بجلسه واحده ولم تحضر موكلتي و المدعيه لا تستحق المبلغ المحكوم لها، وبدراسه الدايره دعوي المدعيه وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسه العقد اتعاب المحاماه ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ لما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، لذا فان الدايره تنتهي الي ان المبلغ الذي تطلبه المدعيه كاتعاب المحاماه يتناسب مع الجهد المبذول في الدعوي السابقه وقد جاء علي الوجه المعتاد، وتنتهي الي القناعه بما توصلت اليه في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال، وذلك ما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق.