gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-136368 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-136368-2) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...) المستانف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/09/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ ... الدكتور/ ... الاستاذ/ ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/07/12، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (832-2022-ISR الصادر في الدعوي رقم (-2 73460-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول الدعوي المقامه من المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك شكلا ، عدا ما يتعلق ببند التقادم، ورفضها موضوعا. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت انه وفيما يخص بند التقادم لعام 2015م حيث اشار المكلف الي ان الفاحص قام باعاده الربط علي الشركه بعد انتهاء المده النظاميه للربط، حيث تم الربط من قبل الهييه علي العام المالي 2015م 5/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه في تاريخ 2021/05/06م، وحيث ان الفتره النظاميه للربط هي خمسه سنوات، طبقا لما نصت عليه الفقره (10) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وعليه فان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه تنص صراحه علي ان الاجل المحدد بخمس سنوات لاجراء الربط يبدا من الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي في السنه الزكويه، واشار المكلف الي انه قد تم اشعار الشركه بالربط بتاريخ 2021/05/06م، اي بعد نهايه المده النظاميه التي يحق للهييه خلالها باجراء الربط، وعليه يتضح لكم بان الاساس في حق الهييه لاجراء الربط هي خمسه سنوات، وبعد ذلك يعد الاقرار مقبول من الهييه ويعد الربط الزكوي منتهي لتلك الاقرارات، وبناء علي ما ذكر اعلاه يامل المكلف الغاء الربط الصادر بحق الشركه عن عام 2015م. وفيما يخص بند فرق استيرادات، ودفع بان الهييه ذكرت ان هناك مشتريات خارجيه غير مصرح عنها، وتؤكد الشركه انها قامت بادراج كافه المشتريات الداخليه والخارجيه ومصروفات التشغيل الاخري بقايمه الدخل وذلك حسب القوايم الماليه المدققه والمعتمده من المحاسب القانوني، وان عدم الافصاح عن المشتريات الخارجيه بشكل منفصل لا يعني اختلاف صافي ربح الشركه، حيث تم ادراجها ضمن تكلفه الايرادات التي هي جزء من قايمه الدخل ولا يؤدي اختلاف التصنيف الي اختلاف صافي الربح، كما تود الشركه ان تؤكد للجنه ان التعديل الذي تم علي الاقرار الزكوي لعام 2015م كان نتيجه عرض خاطي من قبل المكلف بالاقرار الزكوي وليس نتيجه مخالفه المكلف لايحه جبايه الزكاه، وذلك يرجع الي بدايه تطبيق نظام ايراد في هذه الفتره، عليه يطالب المكلف بقبول التعديلات علي الاقرار بما يتطابق مع لايحه جبايه الزكاه، والغاء هذا التعديل والاخذ بما جاء في الاقرار الاصلي للشركه. وفيما يخص بند توزيعات الارباح، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه استندت في قرارها الي الفقره ( الثامنه) من الماده (الرابعه من لايحه جبايه الزكاه لعام 1438ه، وتؤكد الشركه ان في تاريخ 2015/05/30م صدر قرار من الشركاء بتوزيع جزء من الارباح المبقاه كما في 2014/12/31م بمبلغ (8,800,000) ريال، علي ان يتم اقفال هذه التوزيعات في الحساب الجاري للشركاء كلا علي حسب حصته في راس مال الشركه وطبقا لعقد تاسيس الشركه. وفيما يخص بند (موردين)، اشار المكلف الي ان الهييه قامت باضافه رصيد الموردون الي الوعاء الزكوي كذمم داينه حال عليها الحول، وتود الشركه ان تؤكد ان هذه الذمم لم يحل عليها الحول، حيث تم سدادها خلال العام المالي التالي للسنه الماليه، وقدم المكلف ما يوضح رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد اخر المده - رصيد الموردين اول الفتره = (2,515,478) ريال. الحركه خلال العام (مدينه) = (15,540,109) ريال. الحركه خلال العام (داينه) = (18,444,665) ريال. رصيد اخر الفتره = 5,420,034) ريال. واضاف انه بالرجوع الي السجل التجاري للشركه يتضح ان نشاط الشركه يتمثل في تجاره التجزيه في الفواكه والخضروات والمواد الغذاييه وبيعها وشرايها واستيرادها وتصديرها لصالح الشركه، ويتضح من النشاط المذكور اعتماد الشركه علي الاستيراد من الخارج، مما يعني وجود موردون خارجيون والذي بطبيعه الحال يستلزم السداد دون تاخير مما يؤكد عدم حولان الحول، كما اضاف المكلف ان الذمم الداينه ناتجه عن تمويل النشاط التجاري للشركه ولم يحل عليها الحول ولم تنتج عن تمويل لشراء اصول ثابته وما في حكمها ومما سبق شرحه 8001220000 : الرقم المجاني 5/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه يوضح المكلف التالي: - يتمثل الموردون في موردون خارجيون يتم سداد مستحقاتهم دون تاخير. - عدم حولان الحول علي ارصده الموردون. - عدم تمويل الموردون من اصول القنيه. وبخلاف ما ذكر اعلاه يؤكد المكلف تقديمه لكافه البيانات المطلوبه لحركه الموردين موضحا بها رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده وكذلك السدادات الخاصه بالموردين، كما يوضح المكلف ان الهييه طلبت بيانات اضافيه للموردين عن الاعوام الماليه من 2015م الي 2017م وتم تقديمها للهييه، واعتمدت الهييه عامي 2016م و 2017م ورفضت البيانات الخاصه بعام 2015م مسببه لذلك عدم ارسال البيانات وهذا امر غير صحيح. وفي يوم الاربعاء 2023/09/13م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 21 /04 /1441ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاء الخلاف بقبول الهييه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: "- فيما يتعلق بالناحيه الموضوعيه لبند 5/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه التقادم والبنود التبعيه : تفيد الهييه دايرتكم الموقره في حال تجاوز الدفع الشكلي بانها تقبل طلب المكلف فيما يتعلق بالبند المذكور اعلاه وتطلب من دايرتكم الموقره اثبات انتهاء الخلاف"، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف/ .... سجل تجاري رقم (...)، رقم مميز (...)، ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (832-2022-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2021-73460-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م. ثانيا: وفي الموضوع: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند التقادم لعام 2015م والبنود التابعه له). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... 5/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000