moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٧٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه تم التعاقد بين موكلها والمدعي عليه اصاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه علي ان يقوم ب(عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من ((...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٣١٥٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ونصها: (بتاريخ ٢٧\٠٧\١٤٤١ ه تعاقدت بصفتي وكيلا ومدير المؤسسه المدعيه مع المدعي عليها لتشغيل المصنع الخاص به (مصنع مياه (...)) وتم تجديد العقد، وحيث ان المدعي عليها قد قامت بفسخ العقد والقيام باستلام المصنع المذكور، وحيث انه كانت توجد عقود ساريه مع عملاء عند ادارتنا للمصنع وتشغيله، ومن المعلوم ان عليه بعد استلام المصنع ماله وما عليها من التزامات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذه العقود، مما ترتب عليه قيام اصحاب العقود بالرجوع الينا وتقديم مطالبات والتنفيذ علي مؤسستنا، ولما كان ذلك التزاما علي المصنع الخاص بالمدعي عليها بغض النظر عن المسؤول عند ادارته) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: وقف التنفيذ الصادر ضدي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال متي وقف التنفيذ، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٥٦٣٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، وقد تم رفع دعوي خاطيه، وعليه استحق (٠) ريال، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، والمتبقي (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه. وطالبت ب: الزام المدعي عليه برد ما تسلمه حالا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ ه ومبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه اصاله جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (ابرمت العقد مع المدعي بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ه اصاله عن نفسه وكما ورد في تمهيد العقد المرفق في دعواه - تقدمت بطلب دعوي بالرقم (٤٣٥٣٩٢٢١٦٤) تاريخ ٣٠\٠٥\١٤٤٣ه امام المحكمه التجاريه بجده، احيل الطلب للدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٥\١٠\١٤٤٣ه رقم القضيه (٤٣٩٤٣١٥٤٣) تحدد موعد الجلسه بتاريخ ١٤\١١\١٤٤٣ه وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي، صك رقم (٤٣٣٥٥٣٦٧٠) تقدمت بطلب اعتراض رقم (٤٣٣٨١٧٦٥٢) علي الحكم المذكور امام محكمه الاستيناف بتاريخ ٠٦\١٢\١٤٤٣ه ويتضمن ان المدعي هو المتضرر في دعواه بوكالته عن والدته وله مصلحه مشروعه في دعواه يطلب فيها رفع الضرر عنه - تحدد موعد الجلسه الاستينافيه بتاريخ ١٠\٠١\١٤٤٤ه وتم الحكم بالاكثريه علي تاييد حكم الدرجه الاولي، صك رقم (٤٤٧٠٩٧٩٣١) وتاريخ ١٣\٠١\١٤٤٤ه غير صحيح انني تاخرت في تقديم الدعوي، وسبب التاخير هو تكدس وكثافه طلبات القضايا امام جميع المحاكم قبل نفاذ نظام التكاليف القضاييه بتاريخ ١٠\٠٨\١٤٤٣ه وهنا يتم التساؤل كيف تم رفع الدعوي من غير ذي صفه لغير ذي صفه؟ طلب المدعي اقامه دعوي باسم والدته (...) ولم امانع بشرط حضورها او زيارتها للتوقيع علي عقد اتعاب لاحق للعقد المبرم بيني وبين المدعي، لكنه بدا يماطل ثم وجه الانتقاد لي بعدم المامي في القضيه بهدف الحصول علي الدفعه المقدمه من غير وجه حق، فافدته بحل المنازعه وديا من خلال التوقيع علي عقد لاحق لحفظ حقي). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩\٠٨\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ارفقت ما نصه اعلاه، وبسؤال الدايره المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الدعوي ارفق ما نصه اعلاه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه برد ما تسلمه حالا بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال لما هو موضح بعاليه. وقدم بينته المتمثله عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ ه ومبرم بين الطرفين ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين ، واجمل المدعي عليه اجابته بقوله: ابرمت العقد مع المدعي بتاريخ ١١\٠٥\١٤٤٣ه اصاله عن نفسه وكما ورد في تمهيد العقد المرفق في دعواه. وبما العقد المبرم بين الطرفين قد نص في تمهيده الاقتصار علي اطراف العقد وهم ١ / مكتب المحامي (...) ٢ / / (...). فهؤلاء دون غيرهم هم الذين يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ ما نشا عنه من التزامات. فالعقد بالنسبه الي اطرافه هو قانون خاص يحكم علاقتهم في خصوص موضوعه ، وهو ما يعني ان العقد ذو اثر نسبي يقتصر علي طرفيه ولا يمتد الي غيرهم الا بوجود قرينه ؛ وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ما ادعاه. ذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي وسلم علي نبينا محمد.