moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571306096 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1444/07/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي: للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (1)، بثمن اجمالي قدره (56,698) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه واخذ فواتير علي المشتري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/17ه، وطالب بالزام المدعي عليه: ب: 1- تسليم الثمن وقدره (56,698) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,669) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعي: المتضمن اقرار المدعي عليه: بوجود مبلغ يفوق مبلغ المطالبه في ذمته، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، بتاريخ 2023/08/04م. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير وعددها (52) فاتوره موجهه للمدعي عليه وعلي مطبوعات المدعي: ، للفتره من 2023/03/24م الي 2023/10/31م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه وفيها: حضر ممثل المدعي: ولم يحضر المدعي عليه: رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد معتمد من المدعي عليه:، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، ولما حصر ممثل المدعي: طلباته في: الزام المدعي عليه: ب: 1- تسليم الثمن وقدره (56,698) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,669) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها وبما ان ممثل المدعي: طلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (56,698) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال، وحيث انه قدم مطابقه رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه: كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه: تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي صحه الدعوي، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,669) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال، فانه لما ثبتت مطالبه المدعي: ولم يقدم المدعي عليه: دفوعه بما ينال من دعوي المدعي: وصحه مطالبتها، واما مطالبه المدعي: وكاله بالمصاريف واتعاب المحاماه، فحيث انهما جميعا من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه: في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ ميه الف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (56698) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال ومبلغ قدره (5669) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال اتعاب تقاضي .