moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570092392 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1438/12/01 اتفقت المدعيه علي ان تورد للمدعي عليها (مستلزمات تنظيف) م بثمن اجمالي قدره (24,148) اربعه وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (24,148) اربعه وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب وتاريخ 2017/01/01 2- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2019/08/29 3-مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه المبلغ المطالب به في الدعوي برقم (12516001) وتاريخ 2017/08/23 اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1445/06/18 وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: عدم قبول الدعوي وقد تقدم بطلب الاستيناف رقم (4530090829 ) المرفق بملف القضيه، وعقدت المحكمه لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/01/28 وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد نظر المحكمه في ملف القضيه و للتحقق من الامور الاوليه و شروط قبول الدعوي سالت المحكمه المدعيه عن محضر المصالحه ذكرت بان القضيه لم تحل للصلح و لم تعقد جلسه مصالحه . وعليه قررت المحكمه صلاحيه الفصل في القضيه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (24,148) اربعه وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال، وبناء علي ما قدمه من مرفقات في الدعوي والمتمثله في مطابقه رصيد، فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه ما قامت به من اعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (24,148) اربعه وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه مستلزمات طبيه؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم دفاعها، ولما قدمته المدعيه من مصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (24,148) اربعه وعشرون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي .