حكم رقم 2533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2533 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : اصدرت المدعي عليها امري شراء خدمات لموكلتي وذلك لاجل قيامها بتاجير سكن الموظفين التابعين للمدعي عليها وتقديم الوجبات وباقي خدمات السكني لهم، وعليها اصدرت موكلتي عده فواتير وجميعها مختومه باستلام المدعي عليها. بلغ اجمالي المبالغ المستحقه علي عاتق المدعي عليها من العمليات المتفرقه مبلغا وقدره (1,266,259.47) مليون ومايتين وسته وستين الفا ومايتين وتسعه وخمسين ريالا وسبعه واربعين هلله، لم تسدد المدعي عليها شييا منها حتي تاريخه رغم المطالبات المتكرره. وطلب الزامها بدفع المبلغ وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وبجلسه 03/02/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه موكلته، اجاب: ان المبلغ المستحق هو (47/904.181) ريال تسعمايه واربعه الاف ومايه وواحد وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله ، وبسؤاله عن الفواتير المقدمه من المدعيه وعن صحتها التي تبلغ مجموعها (1.279.845) ريال، اجاب: الفواتير صحيحه ولكن موكلتي قامت بسداد مبالغ نتيجه تسويه تمت مع المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يتمسك بكافه مبلغ المطالبه وانه لا يعلم شيء عن التسويه، وافهمته الدايره للرجوع لموكلته لسؤاله عن ذلك، كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعي عليها بادراج مذكرته ويفصل فيها الاجابه عن المبلغ المستحق للمدعيه ومبلغ التسويه، وبجلسه لاحقه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بانه حصل خطا في ذكر المبلغ المستحق للمدعيه اذ اضيف مبلغ خمسون الف ريال واتضح ان هذا المبلغ يخص مشروع اخر في عقد اخر متعلق بمشروع (...)، وبعد اضافه مبلغ (2,204 ريال) يخص فاتوره مستحقه للمدعيه يصبح المتبقي في ذمه موكلته للمدعيه مبلغ (854,181,47 ريال) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها : ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها قديم وغير محدث ويوجد به مبلغان ماليان اتفق الطرفان علي ان تخصمها موكلتي كتخفيض مقابل ان تلتزم المدعي عليه بسداد المتاخرات في اطار زمني محدد وهما مبلغ (400 الف) ومبلغ (12,079) ولكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ مما دعا موكلته لالغاء الخصم المقدم منها، وبجلسه 2/3/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ورات الدايره حاجتها لندب خبره محاسبيه للتحقق من مستحقات المدعيه محل المطالبه والتحقق من مبلغ الخصم المذكور بالدعوي وقدره 400 الف ريال، وعن طبيعه الخصم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ندب الخبره وافهمته الدايره بان موكلته ستتحمل كامل الاتعاب ابتداء والخاسر في الدعوي يتحملها لاحقا فوافق علي ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ومخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه. وبجلسه 22/3/1442ه حضر الطرفان وقامت الدايره بعرض عروض الخبره المحاسبيه واختارا عرض مكتب (...) محاسبون قانونيون باتعاب قدرها 34.500 ريال تدفع ابتداء من المدعيه والخاسر يتحملها كامله. ثم تقدم الخبير لاحقا بتقريره النهايي وجاء ملخصه بالاتي : فيما يتعلق بمطالبه المدعيه لمبلغ (1,266,260.47) ريال، ومن خلال اطلاعنا ودراستنا للمستندات المقدمه من اطراف الدعوي تبين لنا اقرار المدعي عليها بتطابق رصيدها مع المدعيه بمبلغ وقدره (854,181.47) ريال، وافاده المدعيه بعدم وجود خلاف علي هذا الرصيد. وعليه فلم يتبين لنا وجود خلاف علي قيمه (854,181.47) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله، والخاصه بمبالغ الفواتير غير المدفوعه والمستحقه للمدعيه. وان الخلاف بين اطراف الدعوي ينحصر حول مبلغ وقدره (412,079) اربعمايه واثنا عشر الفا وتسعه وسبعون ريالا وهي علي النحو التالي: (مرفق7) فيما يتعلق باشعار الخصم رقم (WIP-00045) بتاريخ 20/11/2016م والصادر من المدعيه الي صالح المدعي عليها بقيمه (400,000) اربعمايه الف ريال، وحسب البيان الموضح علي اشعار الخصم "خصم علي اجمالي المبلغ المستحق: قيد عكسي للفاتوره رقم (00184039) بمبلغ جزيي (400,000) ريال". وعليه فقد تبين لنا صحه اشعار الخصم من حيث وجود ختم المدعيه، كما لم يتبين لنا وجود شرط مقيد لخصم المبلغ لصالح المدعي عليها. وعليه فقد تم قبول مبلغ الخصم بقيمه (400,000) ريال لصالح المدعي عليها. (مرفق 8) فيما يتعلق بعموله البنك بقيمه (12,079) اثنا عشر الفا وتسعه وسبعون ريالا، وحسب الخطاب الموجه لنا من المدعيه، بان مبلغ (12,079) ريال عباره عن عموله البنك جراء استخراج وثيقه الخصم اعلاه، وحيث لم يتبين لنا ما يفيد صحه تحميل هذا المبلغ علي حساب المدعي عليها. وعليه فلم يتم قبول قيمه العموله البنكيه بمبلغ (12,079) ريالا المقدمه من المدعيه. (مرفق 2) وانتهي الخبير الي النتيجه الاتيه : الخلاصه المحاسبيه: مع الاخذ بالاعتبار جميع ما ورد في سياق تقريرنا هذا، يمكن تلخيص النتايج المحاسبيه والتي تم التوصل اليها علي النحو التالي: المبلغ المستحق للمدعيه/ شركه (...) للخدمات والصيانه العامه علي المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (854,181.47) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله. وبجلسه 13/9/1442ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وتمسك وكيل المدعيه بمطالبته كامله وذكر بان التخفيض المتعلق بمبلغ (400 الف) مشروط ومعلق علي شرط السداد المبكر، وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 6/11/1442ه سالت الدايره الطرفين من دفع اتعاب الخبير كامله؟ فذكر وكيل المدعيه بان موكلته من دفعت الاتعاب كامله، وبالاطلاع علي محضر الجلسه المؤرخ في 22/3/1442ه تبين ان الدايره قررت بان المدعيه هي من تدفع الاتعاب كامله، ثم رفعت الجلسه للحكم.

(الاسباب)
فان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 1,266,260.47 ريال نظير قيامها بتاجير سكن الموظفين للمدعي عليها وتقديم الوجبات لهم وباقي خدمات السكني، وقد اجابت المدعي عليها باقرارها بمبلغ (854,181.47 ريال) ورفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المقدر بمبلغ (412,079 ريال) اربعمايه واثنا عشر الفا وتسعه وسبعون ريالا، وانحصر الخلاف بين الطرفين في المبلغ الزايد.
وانتدبت الدايره خبيرا لفحص استحقاق الطرفين وفحص طبيعه المبلغ الزايد فانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (854,181.47 ريال) فقط وفقا لمسببات النتيجه التي انتهي لها.
والدايره بفحص اعتراض المدعيه علي النتيجه تجد ان المدعيه تدعي بان المبلغ يمثل فاتوره مستحقه لموكلته قامت بخصمها لتعجيل المدعي عليها بالسداد ولم تقدم بينه علي هذا القول بل ان البينه بعكسها اذ ان مستند اشعار الخصم الصادر من المدعيه والمختوم بختمها المتعلق بخصم مبلغ (400 الف) موضح فيه ان سبب الخصم هو قيد عكسي للفاتوره رقم (00184039) وهو ما يدحض دعواها، وتبعا لذلك ترد الدايره مطالبتها في هذا الجزء، وعن مطالبتها للمدعي عليها لمبلغ (12,079 ريال) فالمدعيه تصرح بان المبلغ يمثل عموله للبنك جراء استخراج وثيقه الخصم ولم تبين وجه تحميلها للمدعي عليها والاصل براء الذمم ولا تنشغل الذمه الا بموجب.
وعن اتعاب الخبره التي دفعتها المدعيه بالكامل، فحيث ان المدعي عليها مقره بالمبلغ قبل ندب الخبره، وانتهي الخبير في نتيجته الي ذات المبلغ المقر فيه من المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعيه اتعاب الخبره كامله.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (854,181,47 ريال) ثمانمايه واربعه وخمسون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.