moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439215862 لعام 1443 ه المدعي: محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل المدعي عليه: شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 27/ 8/ 1443 ه تقدم المدعي وكاله/اسامه زيد بن عبدالله الدكان بالوكاله عن محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد ذكر فيها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وصفته التجاريه بناء علي المطابقه التجاريه الحاصله بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل 15/٥/١٤٣٩ه الموافق 1/٢/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٣٧٠٥٦) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسته وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (العلاقه تجاريه بين الطرفين خاصه بتوريد المياه للطرف الثاني وقد تم ارفاق المطابقه علي صحه الرصيد وهي الصفه التجاريه للمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 4/٤/١٤٤١ه الموافق 1/١٢/٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه علي صحه رصيد)"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/ 9/ 1443 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها مره اخري بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 6/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي صوره واضحه من المصادقه المقدمه حيث انها لم يظهر ختم المدعي عليها فاستعدا بذلك، وافهمته بتقديم ما لديه خلال خمسه عشر يوم من تاريخ هذه الجلسه 6 /11/ 1443ه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "مرفقات القضيه مطابقه صحه رصيد"، وفي جلسه اليوم 25/ 12/ 1443 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان النظر في المسايل الاوليه تقوم به المحكمه دون الحاجه لطلبه من قبل احد الاطراف وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه حيث تضمنت " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها.... – وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها –" وعليه وحيث ان الدعوي بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441 ه تضمن في الفقره (1) من الماده ١٦" المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " وعليه وبالاستناد علي المواد النظاميه انفه الذكر فان الدعوي تكون مقبوله من حيث الشكل والاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي، وبالنظر في الدعوي من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بسداد قيمه المياه التي وردها للمدعي عليه والبالغ قدرها (٢٣٧،٠٥٦) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسته وخمسون ريالا، وحيث الدايره طلبت من المدعي تقديم البينه علي ما يثبت دعواه فقدم الاتي (١- مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليه) وحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولا من ينوب عنه الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الاجابه وحيث ان نظام المحاكم التجاريه تضمن في الفقره (1) من الماده ٤٣ " تعد الصوره مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" وحيث ان المدعي عليه لم ينازع في صحه البينات التي قدمها المدعي ولا من ينوب عنه الامر الذي تعده الدايره ان ما قدمه المدعي من بينات مطابقا لاصله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الحق المطالب به بالبينات المقدمه، وعليه والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه، كما تنوه الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا الي الفقره الاولي من الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد بن حمد بن عبدالله بن دخيل للمياه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 237.056 ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسته و خمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه فيصل بن عبدالله المطرودي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439215862 لعام 1443 ه المدعي: محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل المدعي عليه: شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل الوقايع في انه سبق وان صدر حكم الدايره الابتداييه الخامسه والعشرون المؤرخ في 28 /12 /1443ه في النزاع الداير بين الطرفين المبينين اعلاه، المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجاره شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد بن حمد بن عبدالله الدخيل هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد بن حمد بن عبدالله بن دخيل للمياه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 237.056 ميتان وسبعه وثلاثون الفا وسته و خمسون ريالا. ثم احيل ملف القضيه الي هذه الدايره وبعد الاطلاع علي ملف القضيه بعد احالتها من اداره الدعاوي والاحكام تبين عدم وجود طلب استيناف يوجب بحثه من قبل محكمه الاستيناف. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه بعد احالتها من اداره الدعاوي والاحكام تبين عدم وجود طلب استيناف يوجب بحثه من قبل محكمه الاستيناف، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب واعاده ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام نص الحكم: قررت الدايره عدم قبول الاحاله وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير رييس الدايره القضاييه محمد بن سليمان الاصقه