moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٨٣٧٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله المدعي عليه شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بصفتي وكيل المدعيه اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي ضد المدعي عليها وهي علي التفصيل الاتي: ١- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي تصنيع وتوريد خرسانه جاهزه من مصنع موكلتي الموقع المدعي عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب الطلب (مرفق رقم ١ صوره من العقد). ٢- اوقت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد اعلاه وبناء عليه اقرت المدعي عليها بصحه ثبوت استحقاق موكلتي المبلغ وقدره (٢٢٣,٨٦٧,٣٥) ريال بموجب خطاب مطابقه الرصيد المختوم والموقع من المدعي عليها في تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠م. ٣- لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي التي اقرت بها وتبقي من المديونيه المترتبه بذمتها مبلغ (٢٠٠,١٦٣,٨٥) ريال، وذلك برغم مطالبه موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوي، الامر الذي وجب رفع هذه الدعوي. الطلبات: ولما تقدم بيانه نطلب من المحكمه الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٠٠,١٦٣,٨٥مايتان الف ومايه وثلاث وستون ريال وخمسه وثمانون هلله المتبقي من قيمه المواد المورده اليها. وفي تاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: من الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الدعوي حيث انه لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه علي انه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه. من الناحيه الموضوعيه: موكلتي المدعي عليها لا تنكر وجود علاقه تعاقديه مع الشركه المدعيه ولكن تنكر قيمه صحه المطالبه. بخصوص الرد علي مستند مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠م فان المدعيه لم تذكر قيمه المبالغ المستلمه بعد تاريخ صدور مطابقه الرصيد ونرفق لفضيلتكم حوالات بنكيه صادره بعد مستند مطابقه الرصيد الاولي بمبلغ (١٣٩,١٢٧) ريال بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢١م والثانيه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٢م اجمالي الحوالات بمبلغ وقدره: (١٨٩,١٢٧) ريال والمدعيه لا تستحق حسب سجلات موكلتي سوي مبلغ (٣٤,٧٤٠) ريال من قيمه مطابقه الرصيد فقط لا غير وهي المتبقي في ذمه موكلتي. ختاما وتاسيسا لما سبق وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه وان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وحيث جاء في السنه النبويه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم، ولكن البييه علي المدعي...)، وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه. الطلبات لكل ما سبق نطلب الحكم رفض الدعوي لعدم الصحه والثبوت. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي عن اخطار المدعي وكاله عن اخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي اجاب قايلا: نعم سبق اخطارها هكذا اجاب فافهمته الدايره بارفاقه عبر النظام بعد الجلسه ففهم ذلك واستعد به لاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه المواد المباعه هكذا قرر. وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها عبر النظام وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لم اطلع عليه هكذا اجاب. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم الرد خلال خمسه ايام عبر النظام وللمدعي عليه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله وفي حال وجد مستندات بغير اللغه العربيه فيتم تقديمها بترجمه معتمده ففهموا ذلك واستعدوا به وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ردا علي طلب الدايره وايضا ردا علي ما جاء في الفقره الاولي من مذكره المدعي عليها بخصوص عدم تقديم موكلتي ما يثبت اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها قبل رفع الدعوي، نؤكد لفضيلتكم قيام موكلتي برفع الدعوي الي مركز المصالحه قبل اجراء رفع الدعوي الي المحكمه التجاريه، نرفق لفضيلتكم محضر مركز المصالحه بانهاء طلب المصالحه مع المدعي عليها بعدم الصلح. ثانيا: جاء في مذكره المدعي عليها نرفق لفضيلتكم حوالات بنكيه صادره بعد مستند مطابقه الرصيد، حواله بمبلغ (١٣٩,١٢٧) ريال بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢١م والثانيه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٢م اجمالي الحوالات بمبلغ (١٨٩,١٢٧) ريال والمدعيه لا تستحق لا تستحق حسب سجلات موكلتي سوي مبلغ (٣٤,٧٤٠) ريال. الرد: نؤكد علي عدم صحه مزاعم المدعي عليها ونوضح ذلك بالتفصيل الاتي: مطابقه الرصيد كانت بتاريخ ٣١:١٠:٢٠٢٠ بمبلغ ٢٢٣,٨٦٧,٣٥ ريال. بعد تاريخ مطابقه الرصيد صدرت فواتير جديده وهي: فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٨:١١:٢٠٢٠ بمبلغ (٧٥٦٢٤ ريال)، فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٩:١١:٢٠٢٠ بمبلغ (٨٩٨٠٣.٥٠ ريال). فبالتالي اصبح المبلغ المستحق لموكلتي بذمه المدعي عليها بقيمه ٣٨٩,٢٩٤,٨٥ ريال وهو مجموع مبلغ مطابقه الرصيد زايدا مبلغ الفواتير الجديده (مرفق ٣ الفواتير واشعارات التسليم). سددت المدعي عليها مبلغ ١٨٩,١٢٧ بموجب الحوالات المرفقه منها والمشار اليها في الفقره اعلاه بذلك اصبح المبلغ المستحق لموكلتي بعد هذا السداد بقيمه (٢٠٠,١٦٧,٨٥) ريال وهو مبلغ مطالبه موكلتي في هذه الدعوي. وتاسيسا علي ما تقدم وما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,١٦٧,٨٥) ريال. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي وكاله لما طلبت منه الدايره خلال المده المحدده وبسؤال المدعي وكاله عن هذا اجاب قايلا: بسبب زميلي السابق لم يقم بابلاغ موكلتي عن المهله ونستميحكم عذرا لاجل هذا هكذا اجاب فافهمته الدايره بضروره الالتزام بالمواعيد ففهم ذلك واستعد به وبعرض الطلب المقدم اخيرا من المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم نطلع عليه ونستمهل لاجل الرد عليه هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله التعقيب خلال مده مماثله وكررت الدايره التنبيه علي المدعي وكاله عن المده فوعد بالالتزام بها ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ان موكلتي المدعي عليها تتمسك بما سبق تقديمه من مذكره جوابيه علي ما جاء في اسانيد دعوي المدعيه. ثانيا: بخصوص جواب المدعيه فلم تجد انها قد ارفقت من ضمن مرفقاتها العقد ولم نري انها قد تعرضت لهذا الامر من قريب او من بعيد والمدعيه حتي تاريخ هذه اللحظه لم ترفق اي نسخه من العقد ليتم مطابقه ما فيه من مبالغ مع ما ذكر في الدعوي من اجمالي قيمه المطالبه كما اننا نؤكد ان طلب فتح التسهيلات الايتمانيه المقدم سابقا لا يقوم مقام العقد بين الطرفين ونطلب ابراز نسخه العقد او اوامر الشراء حتي يتم الاحتكام بما فيه من بنوده واحكامه. ثالثا: بخصوص مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فقد سبق ان تم الاجابه عليها ونتمسك بما جاء في ردنا السابق واقرت المدعيه باستلامها لتلك الحوالات المتعلقه بمطابقه الرصيد وقد افصحنا بانه لم يتبقي في سجلات المدعي عليها لصالح المدعيه سوي مبلغ (٣٤.٧٤٠ ريال فقط لا غير متبقي في دمه موكلتي. رابعا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعي فانها لا تتضمن اي توقيع او ختم لموكلتي كما انه المستقر عليه فقها وقضاء ان الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه كما جاء في الحديث: ولو يعطي الناس بدعواهم. كما جاء في الحديث الشريف - لادعي اناس دماء رجال واموالهم الامر الذي يجعل دعوي المدعيه محل نظر. خامسا: اصحاب الفضيله بالاطلاع علي دعوي المدعيه ومذكره جوابها يتبين ان طلباتها في لايحه الدعوي كانت بمبلغ (٢٠٠.١٦٣.٨٥) منتان الف ومايه وثلاثه وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله وان اسانيدها العقد والمصادقه لم قامت بتغيير ذلك في مذكره ردها الحكم بالزام موكلتي المدعي عليها بسداد مبلغ ٢٠٠.١٦٧.٨٥ ريال بالمخالفه للايحه دعواها الامر الذي يظهر فيه تناقض في الدعوي ويستوجب رفض دعواها. سادسا: تاسيسا لما سبق وحيث ان عبده الاثبات يقع علي عايق المدعيه وان ما قدمته المدعيه قرينه لا ترقي لان تكون دليل كما سبق وبينا انه غير صحيح وان ما قدمته في دعواها خالي من الصحه ولم تقدم ما يثبت قيامها بالعمل حيث جاء في السنه النبويه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم، ولكن البييه علي المدعي)، وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه. الطلبات / لكل ما سبق تطلب الحكم لها بما تم الاقرار به ورفض ماعدا ذلك لعدم الصحه والثبوت. وفي تاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: لا بد من الاشاره الي محاوله تضليل المدعي عليها للدايره بعدم ذكر كامل تفاصيل التعامل وكامل المستحقات الثابته علي ذمه المدعي عليها؛ ذلك ان اجمالي المستحقات الثابته بناء علي التعامل بين الطرفين قد وصلت في نهايه التعامل الي مبلغ قدره (٣٨٩,٢٩٤,٨٥ ريال) وهو ثابت في الفواتير وسندات الاستلام ومطابقه الرصيد، وعدم مناقشه المدعي عليها الفواتير وما احتوته من بيانات في مذكرتها الاخيره دليل علي رغبتها في المماطله وتضليل الدايره الموقره؛ لاضاعه حق موكلتنا المستحق بذمه المدعي عليها والتهرب من سداد ما عليها من مستحقات. ثانيا: نتمسك باقرار المدعي عليها بمطابقه الرصيد والمبلغ الوارد فيها، وحيث انه من المعلوم لدي فضيلتكم ان مطابقه الرصيد تنشا بناء علي الفواتير، فاننا نطلب من فضيلتكم توجيه المدعيه بتحديد الفواتير التي قامت بسدادها علي ضوء اقرارها بمطابقه الرصيد. ثالثا: حري بنا ان نشير لفضيلتكم الي ان المدعي عليها لم تنكر ما احتوته الفواتير من تعامل وقيم ومبالغ، انما دفعت بعدم اعتمادها لها وعدم صحه اعتبارها سند في مواجهتها ولم تنكر صحه قيمتها، وفيما يتعلق بدفعها عدم اعتماد الفواتير من قبلها فجوابه ان جميع فواتير التعامل بين الطرفين معتمده بذات الطريقه بما فيها الفواتير المسدده بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تنكر صحه سندات التسليم المرفقه مع الفواتير. رابعا: تفاصيل التعامل في نهايه الفتره: لما ان التعامل بين الطرفين كبير ووصل الي مبالغ ضخمه، وعند توقف العميل عن السداد، قامت موكلتي بتوثيق ما تبقي علي المدعي عليها من مديونيه والذي قدرها ٢٢٣,٨٦٧,٣٥ ريال في مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١.١٠.٢٠٢٠م (مرفق ١)، وبعد ذلك استمر التعامل بين الطرفين وعليه صدرت فواتير جديده بعد تاريخ مطابقه الرصيد، بالتفصيل التالي: فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٨.١١.٢٠٢٠ بمبلغ (٧٥,٦٢٤ ريال). (مرفق ٢ الفاتوره وسند التسليم) فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٩.١١.٢٠٢٠ بمبلغ (٨٩,٨٠٣.٥٠ ريال) (مرفق ٣ الفاتوره وسند التسليم) عليه وصلت مستحقات موكلتي الي مبلغ قدره ٣٨٩,٢٩٤,٨٥ ريال وهو ثابت علي المدعي عليها بموجب الفواتير المرفق صورتها وبعد خصم السدادات يتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ قدره ٢٠٠,١٦٧.٨٥ ريال. خامسا: نهج المدعي عليها في الدعاوي المماثله: ومن الملاحظ عند الاطلاع علي السوابق القضاييه المنشوره في البوابه القضاييه العلميه هو اعتياد المدعي عليها اسلوب الانكار المجمل وتكذيب المستندات من اجل التنصل عن سداد مستحقات من تتعاقد معهم، اذ نضع بين ايدي فضيلتكم عدد من السوابق التي كانت المدعي عليها طرفا فيها بذات الفكره وذات الدفوع التي استعملتها المدعي عليها، وثبت صحه ما تدعيه الاطراف الاخري تجاه المدعي عليها. علي ما تقدم وما سبق تقديمه للدايره الموقره نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها بمبلغ قدره ٢٠٠,١٦٧.٨٥ ريال. وفي تاريخ ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: اتهمنا من قبل وكيل المدعيه ظلما وبهتانا باننا نحاول تضليل فضيلتكم بعدم ذكرنا كامل تفاصيل التعامل وكامل المستحقات الثابته علي ذمه المدعي عليها وهذا حسب ما ورد في مذكره رد وكيل المدعيه، وهذا التفاف من جانب وكيل المدعيه علي النظام والقواعد الشرعيه التي الزمت المدعي بعبء الاثبات وليس المدعي عليه وفي الوقت نفسه يلقي علينا باللايمه ولا يلوم نفسه عندما دفعنا في مذكره دفاعنا بان المدعيه لم يكن من ضمن مرفقاتها العقد ولم نري انه قد تعرض لهذا الدفع من قريب او من بعيد حيث اننا نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه حتي تاريخ هذه اللحظه لم ترفق اي نسخه من العقد ليتم مطابقه ما فيه من مبالغ مع ما ذكر في الدعوي من اجمالي قيمه المطالبه كما اننا نؤكد ان طلب فتح التسهيلات الايتمانيه المقدم سابقا لا يقوم مقام العقد بين الطرفين ونطلب ابراز نسخه العقد او اوامر الشراء حتي يتم الاحتكام بما فيه من بنوده واحكامه. خاصه ان العقد يجوز ان يكون قد حوي شرط التحكيم كما هو معمول به في كافه العقود التي تبرمها موكلتي المدعي عليها. ونحتفظ بحقنا في الدفع بشرط التحكيم متي ما تبين وجوده بالعقد. ثانيا: جاء بمذكره رد المدعيه ان المدعي عليها اقرت بمطابقه الرصيد والمبلغ الوارد فيها حيث قررنا ان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه تم سداد الجزء الاكبر منها وفصلنا ذلك في مذكراتنا السابقه ونحيل اليها لعدم التكرار حيث انه وفق سجلاتنا فان المدعيه لا تستحق سوي مبلغ (٣٤.٧٤٠) ريال فقط لا غير متبقيه. ثالثا: جاء بمذكره رد المدعيه في البند خامسا من مذكره ردها ان المدعي عليها تعتاد اسلوب الانكار المجمل وتكذيب المستندات من اجل التنصل من مستحقات من تتعاقد معهم. وهذا محض افتراء من المدعيه فموكلتي المدعي عليها تدفع بما تراه حقا لها وفي حدود النظام والمحكمه الموقره وحدها هي صاحبه التقدير والحكم بما تراه ملايما. رابعا: اصحاب الفضيله لم يعلق وكيل المدعيه علي دفعنا باختلاف طلبات المدعيه في لايحه دعواها من حيث انها كانت بمبلغ (٢٠٠,١٦٣.٨٥) ميتان الف ومايه ثلاثه وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله في حين انها طالبت في مذكره ردها الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,١٦٧.٨٥) ريال. حيث طالبنا يرفض الدعوي لاختلاف الطلبات ووكيل المدعيه لم يتناول الرد علي ذلك الدفع من قريب او من بعيد. خامسا: ختاما وتاسيسا لما سبق وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه وان ما قدمته المدعيه قرينه لا ترقي لان تكون دليل كما سبق وبينا انه غير صحيح وان ما قدمته في دعواها خالي من الصحه ولم تقدم ما يثبت قيامها بالعمل حيث جاء في السنه النبويه عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم، ولكن البييه علي المدعي....)، وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام. ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه. الطلبات / لكل ما سبق نطلب الحكم للمدعيه بما تم الاقرار به ورفض ما عدا ذلك لعدم الصحه والثبوت. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل الاطلاع والدراسه وبالله التوفيق. وفي تاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- بالرجوع الي موكلتي افادت انه بالرفع الي مكتب ترجمه معتمد لترجمه الفواتير واشعارات التسليم بناء علي طلب الدايره , فان المكتب رفض ذلك لعدم وجود حاجه لذلك حيث ان الفواتير واشعارات التسليم تحتوي علي الكلمه باللغه الانجليزيه في مقابلها الكلمه باللغه العربيه فلا توجد حاجه لترجمه المستندات ولم تتضمن الدعوي اي مستند بالكامل بلغه اجنبيه توجد حاجه لترجمته. ٢-مرفق لفضيلتكم كامل الفواتير واشعارات التسليم كما هي موضحه ادناه. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ونظرا لما ظهر للدايره من حاجه هذه القضيه لراي الخبره فقد تم سؤال المدعي وكاله عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء فاجاب قايلا: نعم موكلتي مستعده لهذا هكذا اجاب عليه فالدايره تقرر ندب الخبير وجري افهام الحاضرين عن اطراف الخصومه بمتابعه القرار عبر منصه خبره ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها كما يظهر في النظام ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير وبسؤال المدعي وكاله عن تغير المبلغ المقدم عبر المذكرات عن المبلغ المقدم في صحيفه الدعوي اجاب قايلا: هو تصحيح للمبلغ هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان هذه الدعوي قد نشات بين تاجرين فينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظرها استنادا للماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه وفيما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان المدعيه قررت دعواها علي ما جري من اتفاق بينها وبين المدعي عليها لتصنيع وتوريد خرسانه جاهزه علي نحو المدون في وقايع هذا الصك وانتهت الي ان ثمه مبالغ متبقيه لها في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠٠,١٦٣,٨٥) ميتا الف وميه وثلاثه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله ثم عدل المدعي وكاله مبلغ المطالبه الي (٢٠٠,١٦٧.٨٥) ميتا الف وميه وسبعه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله وقد قبلت الدايره تعديله استنادا لحكم الماده (٨٣/ا) وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفعه وحيث اجمل المدعي عليه وكاله جوابه بنفي ما تدعيه المدعيه من استحقاق باستثناء مبلغ قدره (٣٤,٧٤٠) اربعه وثلاثون الف وسبع ميه واربعون ريال وتحيل الدايره الي تفاصيل اجابه المدعي عليه وكاله في طلبات القضيه وما دون في وقايع هذا الصك منعا للاطاله،وبعد الاطلاع علي تفاصيل النزاع فقد لمست الدايره الحاجه لراي اهل الخبره فاصدرت قرارها بندب الخبير استنادا للماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات ثم اصدر الخبير تقريره وبعد دراسته فقد رات فيه الدايره الكفايه للفصل في هذه الدعوي واسبغت علي ما انتهي اليه الاعتبار وتحيل الدايره الي ما ورد فيه منعا للاطاله، وفيما يتعلق باتعاب الخبير فاستنادا لما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات بان يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وبما ان المدعيه قد ادعت بمبلغ وقدره (٢٠٠,١٦٧.٨٥) ميتا الف وميه وسبعه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله واقرت المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤,٧٤٠) اربعه وثلاثون الف وسبع ميه واربعون ريال ما تكون به المطالبه محل الخبره التي نصت عليها الماده (١٢٢) من نظام الاثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبه من المدعيه والمبلغ محل الاقرار من المدعي عليها وعليه فالمطالبه محل الخبره هي مبلغ وقدره (١٦٥,٤٢٧.٨٥) ميه وخمسه وستون الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٠٠,١٦٧.٨٥) ميتا الف وميه وسبعه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله وبحسم المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها من المبلغ الذي انتهي اليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبه محل الخبره حقيقه اذ ثبت من طريق الاقرار لا من طريق الخبره- لاظهار قيمه المطالبه التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبره فالناتج هو (١٦٥,٤٢٧.٨٥) ميه وخمسه وستون الف واربع ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله عليه فتكون المدعي عليها خاسره للمطالبه محل الخبره بالكليه وعليه فتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير مبلغ وقدر ه(١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي نسبيا فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وقدرها (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (٢٠٠,١٦٧.٨٥) ميتا الف وميه وسبعه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال لقاء اتعاب الخبير ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٨٣٧٨لعام ١٤٤٥ه المدعي شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله المدعي عليه شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: بصفتي وكيل المدعيه اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي ضد المدعي عليها وهي علي التفصيل الاتي: ١- تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل علي تصنيع وتوريد خرسانه جاهزه من مصنع موكلتي الموقع المدعي عليها حسب الشروط والمواصفات وجدول الكميات المتفق عليه بموجب الطلب (مرفق رقم ١ صوره من العقد). ٢- اوقت موكلتي بكامل التزاماتها التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد اعلاه وبناء عليه اقرت المدعي عليها بصحه ثبوت استحقاق موكلتي المبلغ وقدره (٢٢٣,٨٦٧,٣٥) ريال بموجب خطاب مطابقه الرصيد المختوم والموقع من المدعي عليها في تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠م. ٣- لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل مستحقات موكلتي التي اقرت بها وتبقي من المديونيه المترتبه بذمتها مبلغ (٢٠٠,١٦٣,٨٥) ريال، وذلك برغم مطالبه موكلتي لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوي، الامر الذي وجب رفع هذه الدعوي. الطلبات: ولما تقدم بيانه نطلب من المحكمه الموقره الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٠٠,١٦٣,٨٥مايتان الف ومايه وثلاث وستون ريال وخمسه وثمانون هلله المتبقي من قيمه المواد المورده اليها. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي الحكم بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٥ه الزام/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (٢٠٠,١٦٧.٨٥) ميتا الف وميه وسبعه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال لقاء اتعاب الخبير ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك. وبعد تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه تلخصت في: ١-الاعتراض علي الحكم لعدم اتاحه الفرصه للمدعي عليها لتقديم دفوعها.٢- مخالفه القصور في التسبيب والخطا في تطبيق القواعد الشرعيه او النظاميه.٣- الخلل في اجراءات الاثبات وصدور الحكم دون وجود ادله قويه او بينه شرعيه. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي:١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه من محامي مرخص وداخل القيد الزمني المنصوص عليه نظاما.٢- الغاء الحكم المعترض عليه لاعتماده علي مخالفات صريحه للنظام. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٧ / ٩ /١٤٤٥ه القاضي بالزام/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.١٦٧.٨٥) ميتا الف وميه وسبعه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله. بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.