moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 40811875 لعام 1440 ه المدعي: احمد سعود عبدالعزيز الحمين المدعي عليه: عبدالعزيز علي عبدالعزيز الحمين بدر محمد عبدالعزيز الحمين عبدالرحمن فوزان عبدالعزيز الحمين عبده عبدالرحمن عبدالعزيز الحمين الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ شرف بن محمد الثبيتي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40668950) وتاريخ 16/4/1440ه الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 3/5/1440ه, وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليهم، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم صحيفه الدعوي والتي مفادها: انه بتاريخ 6/5/1431ه تم الاتفاق بين موكله اصاله عن نفسه ونيابه عن ورثه سعود بن عبدالعزيز الحمين وبين المدعي عليهم الاول والثالث والرابع، ومورث المدعي عليه الثاني علي تاسيس شركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده، وتم تعيين عبداللطيف الحمين مديرا للشركه، وقد اتفق الشركاء علي ان تكون القرارات المتعلقه بالشركه باجماع الشركاء، لكنهم لم يجتمعوا لاتخاذ القرارات المناسبه لتسيير امور الشركه، مما كبدها خساير متتاليه، وبدات الخلافات بينهم حتي وصلت الي المحكمه وانتهت بعزل المدير ولم يعين الشركاء مديرا حتي الان لاداره الشركه، مما ترتب عليه استحاله استمرار الشركاء في الشركه، وختم صحيفه الدعوي بطلب تصفيه الشركه، فعقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي، ثم اصدرت حكمها بتاريخ 23/8/1440ه بحل وتصفيه شركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب احمد عبدالله باجنيد وشركاه مصفيا لها باتعاب قدرها تسعه عشر الف (19.000) ريال شهريا، تدفع من حساب الشركه، وقد تايد هذا الحكم بتاريخ 11/1/1441ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام مع تعديل منطوقه ليكون: (تعيين مكتب احمد بن عبد الله باجنيد وشركاه مصفيا لشركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده باتعاب قدرها تسعه عشر الف (19.000) ريال شهريا تدفع من حساب الشركه، وتكون مده اعمال التصفيه 3 سنوات من تاريخ هذا الحكم)، وبتاريخ 30/2/1444ه تقدم المحامي/ عبد الرحمن بن مصلح الرشيد ذي الهويه الوطنيه رقم (...) الوكيل عن المدعي/ عبدالعزيز بن علي الحمين بصفته الشريك في شركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده بشكوي ضد المصفي للشركه؛ وموضوع الشكوي: مخالفه المصفي لاحكام مواد نظام الشركات بحيث لم يقم بتحديد وضع الشركه المالي؛ وحصر عقودها؛ ومعرفه التصرفات التي جرت عليها من سوء ادارتها؛ وعدم اجراء المحاسبه للشركه محل التصفيه حتي يتبين ما للشركه وما عليها ويصدر التقارير المحاسبيه والقوايم الماليه. ثم فصل المدعي مخالفات المصفي علي النحو التالي: 1 تقاعس المصفي عن اداء واجباته تجاه التحقق من ملكيه عقود الشركه مع شركه ارامكو مع تزويده المسبق بما يوضح له اصول الشركه المتمثله بعقود شركه ارامكو. 2 تقاعسه وتاخره في البدء باعمال التصفيه وتزويد الدايره والشركاء بالتقارير الدوريه، حيث كان اول تقرير منه بتاريخ 1/12/1441ه اي بعد (11) شهرا من بدء حكم تصفيه الشركه؛ والتقرير الثاني كان بعد عامين من صدور التقرير الاول.3 لم يتخذ المصفي اي اجراء حقيقي من بيع وتحصيل مديونيات الشركه.4 التاخر في استلام الموقع والمستندات حتي تاريخ 25/3/1442ه اي بعد صدور الحكم بسنه وشهرين. 5 عدم اتخاذه للحيطه والحذر من اجل المحافظه علي اصول وممتلكات الشركه الماديه والبشريه؛ فقد تعرض موقع الشركه للسرقه بتاريخ 2/8/1441ه وسرق مره اخري في 11/10/1441ه 6 عرض بيع جميع المعدات بظرف مختوم وتم الاعتراض علي العروض اثناء محضر الفتح حيث كانت جميع اسعارها بثمن بخس، مدعيا انها سكراب لا تعمل. 7 عدم اتخاذه اجراء بشان العماله تحت كفاله المدير المعزول وتسجيل السيارات باسم المدير المعزول. 8 عدم الرد علي ملاحظات التقرير المبديي وتجاهل طلبات الايضاح عن مجريات التصفيه. وفي ختام مذكرته طلب من الدايره التحقق من صحه المخالفات المذكوره لمحاسبه المصفي وعزله. كما تقدم الشريكان عبد الله بن عبدالرحمن الحمين وبدر بن محمد الحمين بمذكره من ورقه واحده بتاريخ 2/3/1444ه للتوضيح للدايره بما يلي: 1 ان الشركه المشار اليها تم تاسيسها من ورثه الاباء المؤسسين وحاليا معظم المتواجدين هم وكلاء او ممثلين عن ورثه اخرين. 2 تم مسبقا القيام بمحاوله تصفيه الشركه بالاتفاق بين الشركاء الحاليين ولم تنجح المحاوله. 3 كان اللجوء للمحكمه والمصفي هو نتيجه حتميه لعدم الاتفاق. 4 ذكر مقدما المذكره انهما لا يؤيدان تغيير المصفي الحالي لما يترتب عليه من تاخير اضافي يمتد لسنوات اخري، مما يترتب عليه تاخير الحقوق. 5 ان من ضمن الورثه من هو متخلف عقليا ونساء ومتوفين محتاجين لحقوقهم. وختما المذكره بتاكيد الاسراع بتصفيه الشركه وتنبيه المصفي علي المخالفات الوارده اعلاه من قبل المدعي عبد العزيز الحمين. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 2/3/1444ه للنظر في الطلب المقدم، واحال عبدالعزيز الحمين الي الطلب المقدم لعزل الامين، واكد علي ذلك عبدالرحمن الحمين وعليه رفعت الجلسه لانتظار اجابه المصفي، وزود عبدالعزيز جميع الحاضرين بنسخه مما قدم، ثم قدم المصفي مذكره بتاريخ 6/3/1444ه جاء فيها ان ما اشار اليه الشاكي بخصوص المخالفات المرتكبه من قبل المصفي لاحكام نظام الشركات ومن ضمنها الفقره (2و3) من الماده الثالثه والخمسون بعد المايتين والفقره (1) من الماده الثانيه والخمسون بعد المايتين والفقره (1) من الماده السابعه بعد المايتين من نظام الشركات فانها مواد وارده في نظام الشركات الجديد والذي يعتبر نافذا في 5/6/1444ه، كما ان الماده السابعه بعد المايتين من نظام الشركات الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ خاص بالشركات المهنيه. 2 اما بخصوص العقود المبرمه مع شركه ارامكو فقد تبين بعد الاجتماع مع الشاكي المدعي انها قد ابرمت في عام 2012م وما قبله، وتم افهامه حينها وتكرارا بعدها بان المحاسبه عن اي تصرفات سابقه لصدور حكم التصفيه ليست من عمل المصفي. خصوصا وان المصفي تم تعيينه بتاريخ 6/8/1440ه وتم تاييد الحكم بتاريخ 15/7/1441ه وتنحصر مسؤوليه المصفي بدايه من هذا التاريخ. 3 اما بخصوص التقاعس والتاخر في تسليم التقارير الدوريه فليس بصحيح لحدوث جايحه كورونا في فتره الحكم بالتصفيه ولتوقف العمل لدي الجهات الحكوميه عن العمل ومع ذلك فقد قام المصفي باصدار التقرير الاول بعد مرور 3 اشهر فقط من تاييد الحكم وتم الافصاح حينها عن الصعوبات الموجوده ومن اهمها عدم وجود اداره للشركه حتي يتم استلام المستندات منها. 4 واما بخصوص عدم اتخاذ اجراء ببيع وتحصيل المديونيات فقد قام ببيع الاصول الخاصه بالشركه من خلال مزاد علني وبعلم ومتابعه الشاكي وشركايه. كما قام بالتواصل مع جميع العملاء المدرجين في دفاتر الشركه وقام بالتحصيل الجزيي للمديونيه؛ اما البقيه فهي ديون قديمه من سنين غير قابله للتحصيل بسبب عدم وجود عناوين للتواصل مع الداينين. واما بخصوص المديونيه علي المدير المعزول فقد تواصل معه وتعاون المدير مع المصفي في تحصيل جزء من هذه المديونيه وجاري تحصيل المتبقي.5 واما بخصوص التاخير في استلام الموقع والمستندات فالرد انه في تلك الفتره كانت جايحه كورونا وكانت فيها فترات حظر التجول؛ ثم تحسنت الامور جزييا باستلام المستندات علي دفعات وتم حفظها في مقر مخصص مستاجر وهو ما لم يقم به الشركاء قبل تعيين المصفي. 6 واما بخصوص عدم اتخاذ الحيطه والحذر بالمحافظه علي اصول وممتلكات الشركه وتعرض الموقع للسرقه فالرد ان فتره السرقه المنوه عنها كانت في فتره جايحه كورونا وكان حظر التجول مفروضا كما انه تداركا للامر تم اعداد محضر سرقه وتم اعاده جزء من المسروق بالتنسيق مع الشرطه وتم بيعه في مزاد الشركه.7 اشار الشاكي الي انه تم عرض جميع المعدات بظرف مختوم وانه تم الاعتراض عليه؛ والرد انه قام بالتعاقد مع مقيمين معتمدبن لتقييم هذه المعدات وقد اوضحوا بان تلك المعدات تالفه ولا تعمل. كما قام بتعيين وكيل بيع معتمد لتولي عمليه البيع وتم استلام الاظرف المغلقه حسب اليه البيع المحدده مع وكيل البيع وتم دعوه الشركاء بمن فيهم الشاكي لحضور عمليه البيع وهذا فقط فيما يخص (الكساره) ولم يتم البيع لتدني السعر المقدم؛ اما باقي المعدات فقد تم بيعها بالمزاد العلني في الموقع وبدعوه الشركاء الذي لم يحضر منهم احد. 8 بخصوص عدم اتخاذ اجراء بشان العماله وتسجيل السيارات باسم المدير المعزول. فالرد انه عند صدور الحكم بالتصفيه لا توجد اي عماله علي كفاله الشركه؛ واي تصرفات قبل تاريخ التعيين للمصفي ليس مسؤولا عنها. واما بخصوص السيارات التي باسم المدير المعزول فهي تخصه؛ وقام المصفي ببيع السيارات التي باسم الشركه او باسم مؤسسه سعود الحمين؛ والشاكي علي علم بذلك. 9 اشار الشاكي الي عدم الرد علي ملاحظات التقرير المبديي وهذا غير صحيح حيث تم الرد بتاريخ 11/1/1444ه. وتسلم الاطراف نسخه من المذكره قدم وكيل المدعي بتاريخ 12/3/1444 مذكره رد من (4) صفحات ملخصها: انه بخصوص المواد المنشوره في نظام الشركات الجديد فلم يرد عليها المدعي عليه بمبرر موضوعي، مضيفا ان الحكم تم تاييده في 11/1/1441ه وليس كما يدعي المصفي في 15/7/1441ه ثم استند المدعي علي الفقره (1) من الماده (207) من نظام الشركات بواجبات المصفي ومن ضمنها مهامه كمصفي من مسؤوليته بالبحث علي كل ما للشركه من حقوق ومعرفه المتسبب بضياعها وسداد ما عليها من التزامات حتي لو كانت لوقايع سابقه لتاريخ تعيين المصفي، وبخصوص رده عن التقاعس والتاخير في بدايه عمله بالتصفيه والتاخر في اصدار اول تقرير فقد اوضح بان تاييد حكم التصفيه كان في 11/1/1441ه وليس كما ادعي المصفي انه في 15/7/1441ه واما تحججه بجايحه كورونا فقد اوضح المدعي بان بدايه التعليق لحضور العاملين في القطاع الخاص لمقرات عملهم مان في 23/7/1441ه وبتاريخ 1/9/1441ه تم السماح بالتجول الجزيي من الساعه 9 ص الي الساعه 5 م وحظر الاعمال لم يتجاوز شهرين كما ان فتره الحظر لم تتوقف الاعمال الحكوميه بصفه تامه كما يدعي المصفي. وان كان كلامه صحيحا فلماذا استباح الاتعاب بدون وجه حق طوال فتره الجايحه؟ وبخصوص ادعاء تواصله مع العملاء وانه قام بتحصيل جزء من المديونيه وكذا جزء من طرف المدير المعزول؛ فكان ينبغي كمحاسب قانوني ان يتضمن رده بارقام مدققه يوضح اجمالي المديونيه وما تم تحصيله والمتبقي مؤيدا بمستندات؛ فكلامه مرسل لا دليل علي صحته. واما تبرير المصفي عن تاخره في استلام الموقع والمستندات لمده سنه وشهرين فهو تبرير قاصر لا يعفيه من المسؤوليه. وما ذكره المصفي في رده عن تاخره في استلام الموقع وتعرضه للسرقه بتقديم تاييد الحكم وتخلل تلك الفتره بجايحه كورونا فالجواب بخطا التاريخ الذي ذكره المصفي عن تاييد الحكم، كما ان المصفي لم يبرر موقفه من واقعه السرقه وماهي الاجراءات القانونيه التي اتخذها سواء المحاضر الامنيه او جرد السرقات ومن المفترض عليه توفير حراسه امنيه في الموقع. وما ذكره في شان بيع باقي المعدات عن طريق المزاد فلم يبعها من تلقاء نفسه وانما بعد اعتراض الشركاء عليه ببيعها من غير طريق المزاد فعدل في تصرفه؛ وعموما كلامه مبهم وكان طوال تلك الفتره متقاعسا عن بيع السيارات والمعدات ولم يتحرك الا بعد تقديم شكوي ضده لدي الدايره. وما ذكره حيال العماله من انه لا توجد عماله علي كفاله الشركه فيناقضه ما قدمه في تقريره الدوري الاول تحت البند السابع (عمال الشركه)؛ وبخصوص السيارات المنقوله من الشركه الي اسم المدير المعزول فتعتبر من الامور التي يجب علي المصفي السعي والحرص علي استردادها واتخاذ الاجراء النظامي بحق المتعدي اي كان. وبخصوص رده علي الاستفسار عن التقرير الدوري الثاني بانه رد بخطاب في تاريخ 11/1/1444ه فان هذا غير صحيح ولم يصل اي خطاب منه؛ وبالاطلاع علي خطابه الذي اشار اليه بالمرفق تبين به العديد من الملاحظات التي تستدعي الرد عليه؛ وختم مذكرته بان المدعي عليه (المصفي) اسلوب تعامله فيه اضاعه للوقت وعدم الوقوف علي حقايق ثابته وارقام بما يدعو للتمسك بطلب عزله. وبتاريخ 15/3/1444ه تقدم عبد الرحمن بن فوزان الحمين اصاله عن نفسه وعن ورثه والده بمذكره تضامن مع شكوي الشريك المدعي ضد المصفي وتقع في ورقه واحده بين فيها تقريبا نفس ملحوظات المدعي في مذكرته الاولي وختم مذكرته بطلب عزل المصفي ومحاسبته واعاده تقرير اتعابه التي لا تعادل ما انجزه من مهام طيله مده التصفيه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/3/1444ه وافهمت الدايره الحاضرين بان من كان لديه ما يرغب بتقديمه حول اجابه المصفي فبامكانه تقديمه عبر النظام القضايي، وانها ارسلت ما تم تقديمه من الاطراف للمصفي وطلبت منه الاجابه عليها، ثم قدم امصفي بتاريخ 26/3/1444ه مذكره من (3) صفحات استهلها بان ما ذكره المدعي في مذكرته هو تكرار لما سبق الرد عليه واحال الي مذكره رده الاولي مؤكدا علي ما جاء فيها، موضحا ان المحاسبه عن الاعمال السابقه لتعيينه كمصفي لا تدخل في عمله كمصف للشركه، حيث تم عزل المدير السابق في عام 2017م وتم تعيين المصفي في 2019م، وكانت الشركه تخلو من الاداره طيله عامين، وملاك الشركه لم يتحملوا هذا التقصير، وللوصول الي اي مستندات تخص الشركه تم التواصل مع المدير المعزول لاستلام المستندات، كما تم مخاطبه بقيه الشركاء والاجتماع بهم لتسليم ما بحوزتهم، وهذا يدل علي تقصير واضح من الشركاء واهمالهم تعيين مدير بديل وتفريطهم في اموال الشركه، مضيفا انه قام بايداع التقرير الاول للتصفيه بتاريخ 1/12/1441ه اي بعد فتره اربعه اشهر ونصف من تاييد الحكم نظرا لما واجهه من تعطيل الاعمال بسبب جايحه كورونا، اما ما يدعيه الشاكي من عدم استلامه للخطاب المؤرخ في 11/1/1441ه فقد قدم ما يثبت ارسال الخطاب للشريك عبدالعزيز الحمين عبر الايميل ورده عليه، واما ما ذكره من استباحه الاتعاب فلم يتم استلام الا الاتعاب عن سنه واحده فقط، كما انه اضاف الي حصيله التصفيه مبالغ سعي في تحصيلها مقابل سعي بيع اصول الشركه، مؤكدا علي ان حكم التاييد صدر في تاريخ 15/7/1441ه وان فتره الحظر والتعليق كانت في 16/7/1441ه اي بعد يوم من تاريخ تاييد التعيين، وبالرغم من ذلك تم مخاطبه الشركاء بشان عدم استلام الموقع، وعند تعرض الموقع للسرقه تم عمل محضر، واعاده جزء من المسروقات، وجميع معدات الموقع خرده ولا تعمل بسبب توقف الكساره عن العمل منذ فتره طويله، اما ما ذكره بشان بيع المعدات والعدول عنها فان الاعتراض الذي قدمه الشاكي كان يخص الكساره، وتم بيعها عن طريق الاظرف المغلقه، والعدول عن البيع كان بسبب تدني السعر المقدم، وليس كما يدعي، اما ما ذكره من بيع السيارات كسكراب فهذا غير صحيح ايضا، وقد تم البيع وفقا للتقييمات من المقيمين المعتمدين، وختم مذكرته بان الشاكي لم يتقدم بهذه الشكوي الا بسبب عدم موافقه المصفي علي تحقيق مطالبه الشخصيه التي ليس لها علاقه باعمال التصفيه..ثم تقدم كذلك المصفي بمذكره رد بتاريخ 26/3/1444ه تقع في صفحتين علي مذكره الشريك/ عبد الرحمن بن فوزان الحمين لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه، كما تقدم الشريكان عبد الله عبد الرحمن الحمين وبدر بن محمد الحمين بخطاب من صفحه واحده مؤرخ بتاريخ 17/3/1444 يطلبان فيه حث المصفي علي سرعه انجاز تصفيه الشركه بما فيها جميع العقارات حيث توجد اتفاقيه بين الشركاء باسم عقد شراكه بالعقار متضمنه الفقره (ب) بان الاصول الثابته من عقارات وغيره تخص الشركه كما هو موضح. ثم تقدم المصفي ردا علي ما سلف بمذكره من صفحه واحده مؤرخه في 26/3/1444ه وذكر بما يتعلق بخصوص عقد الشراكه بالعقار فانه وبعد الانتهاء من عمل الجرد لم يتبين للمصفي وجود هذه العقارات في حسابات الشركه وهو خارج عن مسؤوليات المصفي وفقا للماده التاسعه بعد المايتين الفقره الاولي من نظام الشركات. وبتاريخ 1/4/1444ه عقدت الدايره جلسه سالت فيها المصفي عن سبب عدم استلامه لحكم التصفيه النهايي الا بعد مرور سبعه اشهر علي صدوره، كما سالته عن مدي قيامه بالتواصل مع شركه ارامكو للاستعلام عن العقود التي ذكرها مقدم الطلب، كما سالته عن عدد التقارير الدوريه التي قام باعدادها وتواريخها، فطلب مهله للاجابه، ثم قدم مذكره بتاريخ 5/4/1444 بين فيها التالي: بخصوص ما يتعلق بشان استلامه صك تاييد الحكم بعد سبعه اشهر من تاريخ صدوره فان حكم التاييد صدر في تاريخ 11/1/1441ه وقام مباشره بالبدء باعمال التصفيه ولم يقم باستلام الصك الا بعد سبعه اشهر في تاريخ 15/7/1441ه، بينما اجراءات التصفيه تم البدء بها بمجرد صدور الحكم. وبشان مخاطبه ارامكو بخصوص العقود فانه تم حصر ارصده حسابات الشركه من واقع البرنامج المحاسبي لها ولم يتضح خلالها وجود اي عقود متعلقه بشركه ارامكو؛ وعلي الرغم من ذلك فقد تمت مخاطبه شركه ارامكو بخصوص هذه العقود المزعومه بتاريخ 5/2/1443ه ولم يتم الرد علي الخطاب. كما ان دور المصفي يقتصر علي العمل علي تصفيه ارصده الحسابات الموجوده بالشركه تحت التصفيه وقت صدور قرار تعيين المصفي؛ واي تصرفات سابقه لتعيين المصفي ولا يوجد لها حسابات قايمه وقت حكم التصفيه فكان يفترض من الشاكي التقدم بطلب اجراء المحاسبه للنظر في مطالبته. وبسؤال الدايره حول عدد التقارير الدوريه المقدمه من المصفي فاجاب بتقدمه بتقريرين اثنين بتواريخ 1/12/1441ه و16/11/1443ه وسيتم اعداد التقرير الدوري السنوي الثالث لعام 2022 بعد نهايه السنه الماليه، ثم عقدت الدايره بتاريخ 8/4/1444ه جلسه سالت فيها الحاضرين ان كان لديهم ما يرغبون بتقديمه، فاكتفي كل بما قدم، وافهمتهم الدايره بانها ستخاطب مجموعه من المصفين لتقديم عروضهم لتولي اعمال التصفيه، وبتاريخ 20/4/1444ه تقدم المصفي بطلب للتنحي عن تصفيه الشركه، بسبب احتدام الخلاف بين الشركاء وعدم اتفاقهم في كثير من الامور، واقحامها في عمل المصفي، ومحاوله ادخال المصفي في تصفيه موجودات لا علاقه للتصفيه بها، ورغبه بعض الشركاء ببيع صكوك باسم الشركاء علي اساس انها تخص الشركه تحت التصفيه، بالاضافه الي رغبه بعض الشركاء في البحث والتقصي عن عقد مبرم سابقا بين مؤسسه الحمين قبل تحولها لشركه وشركه ارامكو، ومطالبتهم باثبات ايرادات هذا العقد لصالح الشركه، وطلبهم التحقق من قيام المدير المعزول بنقل هذا العقد لمؤسسته الخاصه من عدمه، وهذا كله لا يدخل في عمل المصفي، اضافه الي عدم وجود سيوله في الحسابات البنكيه للشركه في تاريخ استلام التصفيه، كما انه لم يجد التعاون الكافي من الشركاء لمساعدته، ولم يتم اتخاذ اي قرار من الشركاء منذ تحويل المؤسسه الي شركه، حيث صدر عقد التاسيس فقط دون اكمال الاجراءات النظاميه المرتبطه بتحويل المؤسسه الي شركه، ولم يتم اعداد قوايم ماليه للشركه منذ ذلك الحين، ولا انعقاد الجمعيه العامه للشركاء، مما يعكس اهمال وعدم حرص الشركاء، كما انه لم يتم تعيين مدير للشركه خلفا للمدير المعزول، اضافه الي وجود ارصده مستحقه لدي عملاء الشركه اغلبها ارصده مدوره منذ سنوات سابقه، ولا توجد مستندات تؤيد تلك الارصده، ولا قرارات لاعدام تلك الديون او اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحصيلها، ولم يتم اشهار قرار التصفيه وتعيين المصفي بسبب عدم وجود قوايم ماليه مدققه للشركه، وبالتالي لم توافق وزاره التجاره علي تصفيه الشركه، وعدم وجود حسابات خاصه بالشركه بل استمر العمل بحسابات المؤسسه ومستنداتها، مضيفا ان السبب الرييس في تعثر عمليه التصفيه هو عدم وجود ميزانيه معتمده للشركه تتم التصفيه علي اساسها وهي مسؤوليه تقصيريه من الشركاء، ورغم محاولته اصدار ميزانيات للشركه منذ تاسيسها من قبل محاسب قانوني تم تعيينه من قبله الا ان الاجراءات تسير ببطء شديد لعدم توافق الشركاء ومطالباتهم المتعارضه، وختم مذكرته بطلب التنحي عن اعمال التصفيه، وطلبه سداد المتبقي من اتعابه الشهريه باجمالي مبلغ (582.667) ريال، وقد ورد للدايره بتاريخ 21/4/1444ه عرض من المصفي ممدوح بن سليمان الماجد لتولي اعمال التصفيه باتعاب قدرها خمسون الف (50.000) ريال، اضافه الي نسبه 10% من كامل اعمال التصفيه بما في ذلك بيع الاصول، ونسبه قدرها 10% من كافه الدعاوي مقابل ما يبذله من مجهود سواء صدر الحكم لصالح الشركه او ضدها، وبجلسه 22/4/1444ه افادت الدايره الحاضرين الي عدم ورود عروض من المصفين وعليه تم تاجيل الجلسه لمتابعه تقديم العروض، كما افاد وكيل المصفي بانه قدم طلبا للتنحي ويطلب نظر الدايره له، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 13/5/1444ه سالت فيها المصفي عما استلم من اتعاب فافاد بانه استلم مبلغا قدره ميتان واثنان وستون الفا وميتا ريال (262,200) ريال، وطلب عبدالعزيز الحمين من الامين تسليمه تقرير اعمال التصفيه والاعمال التي قام بها والاصول المتبقيه او المباعه، فاجاب الامين: بان جميع الاصول بيعت وقد تم افاده جميع الشركاء بذلك، وقد حضر بعضهم بعض هذه المزادات المقامه، ولا توجد اصول اخري للشركه، فسالته الدايره هل قام بتزويد جميع الشركاء بتقارير اعمال التصفيه فاجاب: بانه قام بتزويد جميع الشركاء بتقارير اعمال التصفيه، وفي جلسه 20/5/1444ه افهمت الدايره الحاضرين بانها ستخاطب مجموعه جديده من المصفين لتقديم عروضهم، وفي جلسه 11/6/1444ه افهمت الدايره الحاضرين بعدم ورود عروض كافيه من المصفين لتولي اعمال التصفيه، حيث ورد عرض وحيد من مكتب احمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون باتعاب قدرها خمسون الف (50.000) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وعليه تم رفع الجلسه لمعاوده مخاطبه المصفين لتقديم عروضهم، ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المصفي/ انوار محيسن، كما حضر عبدالرحمن بن فوزان الحمين وتركي بن مصلح الرشيد وعبدالعزيز بن علي الحمين وبدر بن محمد الحمين وعبدالله بن عبدالرحمن الحمين وعبداللطيف بن سعود الحمين، وافهمتهم الدايره بعدم ورود عروض اضافيه من المصفين لتولي اعمال التصفيه، وان ما وردها من عروض هو عرض من المصفي ممدوح الماجد وعرض من مكتب احمد المعلم، وبدراسه الدايره للطلب المقدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تقدم احد الشركاء في الشركه تحت التصفيه بطلب لعزل المصفي للاسباب المفصله في طلبه والمذكوره في الوقايع اعلاه، كما تم تبادل المذكرات بين بقيه الشركاء وبين المصفي، واوضح كل طرف وجهه نظره وما لديه من بينات، وبدراسه الدايره لطلب عزل المصفي وللملاحظات المذكوره، وبما ان الدايره القضاييه هي من قام بتعيين المصفي وهي تبسط سلطتها علي اعماله باعتبارها الجهه المشرفه علي عمله، وحيث صدر حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 11/1/1441ه بتعيين مكتب احمد بن عبد الله باجنيد وشركاه مصفيا لشركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده باتعاب قدرها تسعه عشر الف (19.000) ريال شهريا تدفع من حساب الشركه، وتكون مده اعمال التصفيه 3 سنوات من تاريخ هذا الحكم، وحيث انتهت هذه المده، وتقدم الشريك عبدالعزيز الحمين بطلبه عزل المصفي بتاريخ 30/2/1444ه بعد انتهاء مده التصفيه المقرره في حكم دايره الاستيناف، وبدراسه الدايره لما قام به المصفي خلال مده التصفيه تبين للدايره عدم اتمام المصفي لاعمال التصفيه في المده المحدده في الحكم القضايي، حيث ان مده ثلاث سنوات كانت كافيه لانجاز اعمال التصفيه وتحويل اصول وموجودات الشركه الي نقود الي انه اتضح للدايره من خلال الاطلاع علي تقارير المصفي وجود البطء الشديد في انجاز اعمال التصفيه حتي انتهاء المده المحدده في الحكم، كما ان المصفي لم يتقدم بطلب لتمديد مده التصفيه بعد انتهايها، ومارس بعض اعمال التصفيه بعد انتهاء المده النظاميه وانتهاء مده تعيينه مصفيا، وليس له صفه نظاما في ممارسه هذه الاعمال باعتبار انتهاء مده التصفيه، حيث قام بالاعلان عن بيع بعض الاصول اثناء نظر هذا الطلب، اضافه الي ذلك فانه تبين للدايره تراخي المصفي في وضع يده علي اصول التصفيه بعد صدور الحكم بتعيينه، حيث صدر الحكم النهايي بتعيينه مصفيا بتاريخ 11/1/1441ه وتمت سرقه موقع حفظ بعض اصول الشركه بتاريخ 2/8/1441ه وبتاريخ 11/10/1441ه اي بعد مرور ثمانيه اشهر ثم عشره اشهر علي حكم تعيينه، اما ما ذكره المصفي من انه تم تعيينه بتاريخ 15/7/1441ه فغير صحيح وقد تراجع عنه المصفي فيما بعد، كما ان المفترض الا يكون هناك اثر لجايحه كورونا علي مساله حفظ الاصول؛ اذ ان جهات الحراسه الامنيه كانت من الجهات المستثناه من المنع من حظر التجول في ذلك الحين، ولم تكن مشموله بحكمه، كما انه لم يتبين للدايره ارفاق المصفي لما يتعلق بجرد اصول الشركه بعد ثلاثه اشهر من تعيينه، حيث نصت الفقره (1) من الماده (209) من نظام الشركات علي ان: (يعد المصفي خلال ثلاثه اشهر من مباشرته اعماله، وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركه - ان وجد - جردا بجميع ما للشركه من اصول وما عليها من خصوم. ومع ذلك يجوز للجهه التي عينت المصفي تمديد هذه المده عند الاقتضاء)، وقد اشار المصفي في تقريره الاول الي وجود هذا الجرد باسم (مرفق 3) الا انه لم يتبين ارفاقه، كما ان البين من خلال اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ان المصفي لم يقم باعداد ايه قوايم ماليه خلال فتره التصفيه المقدره بثلاث سنوات، وهذا مخالف لنص الفقره (3) من الماده انفه الذكر، والتي نصت علي ان: (يعد المصفي في نهايه كل سنه ماليه قوايم ماليه وتقريرا عن اعمال التصفيه، علي ان يتضمن التقرير بيانا عن ملحوظاته وتحفظاته علي اعمال التصفيه والاسباب التي ادت الي اعاقه اعمال التصفيه او تاخيرها - ان وجدت - واقتراحاته لتمديد مده التصفيه. وعليه تزويد الوزاره بنسخه من هذه الوثايق وعرضها علي الشركاء او الجمعيه العامه للموافقه عليها وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس)، ولم يتبين للدايره اتخاذ المصفي للاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده سوي اعداد لتقريرين دوريين، ولم يتقيد في هذين التقريرين بالمدد النظاميه، والتي ينبغي ان تسلم في نهايه كل سنه ماليه، ولما تقدم فانه اتضح للدايره وجود التقصير في عمل المصفي، مما تنتهي معه الدايره الي تقرير عزله عن تصفيه الشركه محل الدعوي، وان الدايره وهي تقرر عزل المصفي فانها تنظر في تقدير اتعابه بناء علي الجهد المبذول منه، حيث ثبت وجود التقصير في العمل وبالتالي فانه لا يستحق كامل الاتعاب المقدره لمن يقوم بالعمل علي وجهه الكامل، ولذلك فان الدايره تري استحقاق المصفي لاتعاب سنه واحده فقط، وقدرها مبلغ مايتين وثمانيه وعشرون الف (228.000) ريال، وحيث اقر المصفي انه استلم مبلغا قدره ميتان واثنان وستون الفا وميتا ريال (262,200) ريال كاتعاب عن قيامه باعمال التصفيه، فان الدايره تنتهي الي الزامه باعاده المبلغ المتبقي وقدره اربعه وثلاثون الفا ومايتا (34.200) ريال لحساب التصفيه، وان الدايره وقد قررت عزل المصفي فانها قد خاطبت مجموعه من المصفين لتقديم عروضهم فوردها عرضان فقط، الاول من ممدوح بن سليمان الماجد لتولي اعمال التصفيه باتعاب قدرها خمسون الف (50.000) ريال، اضافه الي نسبه 10% من كامل اعمال التصفيه بما في ذلك بيع الاصول، ونسبه قدرها 10% من كافه الدعاوي مقابل ما يبذله من مجهود سواء صدر الحكم لصالح الشركه او ضدها، والاخر من مكتب احمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون باتعاب قدرها خمسون الف (50.000) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الدايره تقرر اختيار العرض الاقل وهو عرض مكتب احمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون، وله كافه الصلاحيات المقرره للمصفي في الباب الثاني عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه، علي ان ينتهي من اعمال التصفيه خلال سنه واحده من اكتساب هذا الحكم للنهاييه. نص الحكم: فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب حكمت الدايره: اولا: عزل مكتب احمد عبدالله باجنيد وشركاه عن تصفيه شركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: تعيين مكتب احمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون مصفيا لشركه الحمين للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). باتعاب قدرها خمسون الف (50.000) ريال كمبلغ مقطوع، علي ان ينجز المتبقي من اعمال التصفيه خلال سنه واحده من اكتساب هذا الحكم للقطعيه. ثالثا: تحديد المبلغ المستحق كاتعاب للامين المعزول بمبلغ مايتين وثمانيه وعشرين الف (228.000) ريال، والزام مكتب احمد عبدالله باجنيد وشركاه برد مبلغ اربعه وثلاثين الفا ومايتي (34.200) ريال الي حساب التصفيه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.