moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470285400 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (5000)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1441/05/10ه الموافق 2020/01/05م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم اتخاذ الشركه للاجراءات الوارده في نظام الافلاس والتقدم بطلب افتتاح اجراءات التصفيه الاداريه)، وذلك بتاريخ 1441/05/10ه الموافق 2020/01/05م، مما تسبب ب(عدم سداد مستحقات الداين وعدم اتخاذ اجرءات افتتاح اجراءات التصفيه الاداريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي داين للشركه بمستحقات عماليه والتي تعتبر من الديون الممتازه) ومقدار التعويض المطلوب (279,557.00) ميتان وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 28/4/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وقد استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بان موكله صدر له حكم من هييه تسويه الخلافات العماليه في الدعوي التي اقيمت من المدعي ضد شركه (...) والذي يعد المدعي عليه مديرا لها وقد انتهي ذلك الحكم بالزام الشركه سداد مبلغ وقدره (279.557) ، وذكر بان المدعي حاول التنفيذ علي شركه (...) الا انه لم يجد لها اصول واموال، وبالتالي فان المدعي عليه قد اخطا في عدم اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الافلاس والتقدم بطلب افتتاح اجراءات التصفيه الاداريه مما تسبب في عدم سداد مستحقات المدعي ثم طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتضمينه للمبلغ الصادر ضد شركه (...) وقدره (279.557) ريال، بصفته مديرا لشركه (...)، وبسؤاله عن بيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، فبما ان المدعي وكاله يطلب تضمين المدعي عليه –بصفته مديرا لشركه (...)- بالمبلغ الذي صدر لموكله حيث ان المدعي عليه لم يقم بطلب افتتاح اجراءات التصفيه الاداريه علي حسب التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان نظام الشركات هو المرجع الاساسي لمثل هذه الدعاوي والتي ترجع الدايره له عند حصول مثل هذه النزاع، وبما ان ذلك النظام قد وضح احكام مسؤوليه المدير ومتي يكون مسؤولا بالتضامن عن التزامات الشركه وليس من ضمنها ضمان المدير للالتزامات التي علي الشركه في حال عدم قيامه بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الافلاس، ولا ينبغي التوسع في طلبات تضمين المدير دون وجود نص نظامي تستند عليه الدايره، علاوه علي ان اجراءات التصفيه ليست معهوده فقط بالمدير بل ان للداين التقدم بطلب اجراء التصفيه اذا كان المدين متعثرا او مفلس وفقا لما نص عليه في الماده (92) من نظام الافلاس، لذلك فان طلب المدعي تضمين المدير لعدم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام الافلاس لم يكن قايم علي اساس صحيح، مما تكون هذه الدعوي حريه بعدم القبول استنادا لما سبق بيانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.