moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٣٠٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناته اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادويه ومستلزمات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٠,٣٠٧.٠٠) تسعون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره(٩٠,٣٠٧.٠٠) تسعون الفا وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤,٥٧٤.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (مصادقه رصيد). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينتي تتمثل في مطابقه رصيد والمؤرخ في ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي المصادقه المذكوره من قبل الدايره وجدت ختما منسوبا لصيدليه (...). وبسؤاله عما يثبت صفه المدعي عليها في هذه الدعوي اجاب قايلا: ان صيدليه (...) احدي الفروع التجاريه التابعه للمدعي عليها، وقد ارفقت مستخرج السجل التجاري، والمبين فيه الفروع التجاريه، وارقام سجلاتها التجاريه، هكذا اجاب. -جري من الدايره الاطلاع علي المرفق المذكور- وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته في الدعوي الماثله اجاب قايلا: الذي يثبت غرم موكلتي في الدعوي السابقه هو عقد الاتعاب المبرم بين موكلتي وبيني، وانا اطلب امهالي لارفاقها عبر النظام، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق المطلوب قبل موعد الجلسه القادمه، كما افهمته بان عليه احضار صوره طبق الاصل من ورقه مطابقه الرصيد التي يحتج بها، ففهم واستعد بذلك، ولاجله فقد رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤، وفيها حضر (...) -المدونه بياناته سابقا-، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وقد قرر سابقا الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عما رفعت الجلسه السابقه من اجله اجاب قايلا: رفعت تلك الجلسه امهالا لي باحضار البينه فيما يتعلق ببينتي فيما يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقد تعذر علي ارفاقه ولكني قد ارفقت محضر المصالحه بالقضيه الذي يثبت مماطله المدعي عليها باداء المبلغ -محل المطالبه-، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤,٥٧٤.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال سعودي مقابل قيام موكلتها ببيع ادويه ومستلزمات -محل الدعوي- للمدعي عليه بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينه الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما جاء في الماده (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. ولاجل ما تقدم فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٧٤) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا سعوديا لصالح المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تعويضا عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.