moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670278771 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها كراتين فحم طبيعي عدد (18100) بثمن اجمالي قدره (1,015,902.06) مليون وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال وسته هلله سدد منه (200,0000) مايتا الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين توريد الفحم بموجب سندات استلام توقعها المدعي عليها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي الفواتير وسندات الاستلام. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (815,902.06) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال وسته هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (4) من تاريخ 2023/01/23م وحتي 2023/02/28م علي مطبوعات شركه (...). 2- محرر عادي متمثل في سندات استلام عددها (6) علي مطبوعات شركه (...) ممهور بختم منسوب لشركه (...). 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2023/03/31م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ قدره (815,902.06) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال وسته هلله ممهور بختم منسوب لشركه (...) للتجاره. 4- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 1444/06/21ه والمبرم بين شركه (...) للتجاره و شركه (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (815,902.06) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال وسته هلله لقاء توريد فحم طبيعي. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعقد بين الطرفين والفواتير وسندات الاستلام ومطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها سكتت امام هذه المستندات رغم حاجه المقام للبيان، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (815,902.06) ثمان ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال وسته هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.