moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 134 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم:(...)والصادره بتاريخ: 26/2/1442ه من كتابه العدل بشرق المدينه المنوره، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: "تتلخص وقايع الدعوي في انه بتاريخ الاربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018م تم توقيع اتفاقيه تجاريه بين شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...)والواقعه في دوله (...) (المشتري) و (...) (مفوض من المشتري) و (...) (ممول) و (...) (سمسار). اتفق فيها علي قيام الطرف الاول شركه (...) بتفويض الطرف الثاني (...) بشراء كميه (200) الف طن (...)(...) من داخل السعوديه وايصالها الي مقر شركه الطرف الاول في دوله (...) علي الا يزيد سعر الطن عن (1950) ريال بقيمه اجماليه (390.000.000) ثلاثمايه وتسعون مليون ريال وقد وافق الطرف الثاني علي ذلك فيما يخص الصفقه وتوفير ممول يقوم بتمويل الدفعه الاولي وذلك مقابل نسبه (0.05%) نصف بالمايه من قيمه الصفقه الاجماليه بمبلغ وقدره (1.950.000) مليون تسعمايه وخمسون الف ريال. وقد تم الاتفاق بين الطرف الثاني والطرف الثالث ( موكلي المدعي ) علي تمويل الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال مقابل مشاركه موكلي له في نسبته بنسبه(75%) بمبلغ ( 1.462.500 ريال ) مليون واربعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال وذلك حسب ما نص عليه البند (3 ، 8) من الاتفاقيه ويقوم باستلام هذا المبلغ(500.000 ريال ) الطرف الرابع الوسيط ( المدعي عليه ) والذي سيقوم بتوفير الموردين للحديد وعروض الاسعار واتمام نفاذ الاتفاقيه، وحيث تم الاتفاق في البند السادس والتاسع من الاتفاقيه علي انه في حاله اذا لم تتم الصفقه فان الطرف الرابع ( المدعي عليه ) يلتزم بتحصيل راس المال المدفوع واعاده المبلغ، وحيث قام موكلي المدعي بتسليم قيمه راس المال وقدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال ليد المدعي عليه مباشره لاتمام الصفقه وقد نص البند السابع من الاتفاقيه ان مدتها ثمانيه اشهر الا انه وحتي الان يرفض المدعي عليه اعاده راس المال ودفع نسبه الارباح لموكلي دون اي مسوغ شرعي ، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) المايده، ويطلب: اولا : الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره (1.962.500 ريال) مليون وتسعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال وتفاصيله: 1- مبلغ وقدره(500.000ريال) خمسمايه الف ريال قيمه العربون، 2- مبلغ وقدره ( 1.462.500 ريال ) مليون واربعمايه واثنين وستون الف وخمسمايه ريال قيمه نسبته في الارباح عن الصفقه، ثانيا : الزام المدعي عليه بدفع نسبه 10% من قيمه المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، طلبت الدايره من وكيل المدعي ما يلي:" 1- ما يثبت عنوان المدعي عليه المخطر عليه وفقا للماده (9) من نظام المحاكم التجاريه، وما يثبت تسليمه له: (مع ملاحظه ان تسليم الاخطار غير مكتمل)، 2- ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي"، فاجاب وكيل المدعي كتابيا:" 1-ان العقد تم توقيعه بالمدينه المنوره في (...) في حي (...) بالمدينه المنوره العايد لهم وقد تم اخطاره علي العنوان نفسه واستلمه حسب اثباتات الاخطار المرفقه ولدينا شاهد علي ذلك وهو (...)(...)الجنسيه، 2-بالنسبه لطلب الصلح فقد تم اللجوء اليه وتقديمه برقم (...) وتم حفظها"، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ما يلي:" توضح الدايره لوكيل المدعي ما يلي:1- ما يثبت تحقق عنوان المدعي عليه وفقا لما نصت عليه الماده(39) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص:" يجب ان يكون اختيار العنوان وفق احكام الماده التاسعه من النظام مكتوبا"، 2- ارفاق ما يثبت التقدم للمصالحه ونتيجتها بشكل واضح، 3- كافه المستندات المؤثره في الدعوي"، فاجاب وكيل المدعي كتابيا:" 1- المدعي عليه له عنوان ومقر بالمدينه المنوره وله سجل تجاري باسم مؤسسه (...) ورقم السجل المدني / (...) 2-حاولنا الدخول علي منصه تراضي عده مرات فلم نستطع الدخول ، وقد تم اللجوء اليه وتقديمه برقم (...) وتم حفظها بسبب ان المبلغ المطالب اكثر من مليون ريال، 3-سبق ارفاق كافه المستندات المؤيده للدعوي"، وبعد اجابه وكيل المدعي السابق، قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتحديد جلسه عن بعد، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كانت الدعوي التي تقام امام المحاكم التجاريه وفق نظامه، يشترط لقبولها شكلا عده شروط ومن ضمنها اخطار المدعي عليه بعنوان ثابت للمدعي عليه مكتوبا او اللجوء الي الوساطه والمصالحه، ولذلك وفقا للماده (9) من نظام المحاكم التجاريه والذي ينص:" يجب ان يكون اختيار العنوان وفق احكام الماده التاسعه من النظام مكتوبا"، ولما كان وكيل المدعي لم يرفق ما يثبت ان العنوان المرسل اليه الاخطار بعنوان المدعي عليه مكتوبا، فضلا ان حقيقه الدعوي هي شركه مضاربه والتي نصت (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام..."، ولما كانت الدعوي جاءت خاليه مما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه، وغايه ما ذكره وكيل المدعي رقم اللجوء بالرقم المشار اليه في الوقايع، مع امهال الدايره له لارفاق ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد قبول الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.