moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439173687 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليها (...) تضمنت ما يلي: - افادت المدعي عليها موكلي بانها تقوم بالمضاربه والاستثمار والتجاره في سوق الذهب العالمي، بمعدل ربح (70%) من راس المال، علي ان يصرف الربح باذن الله كل يوم 18 من الشهر الميلادي، وانها تضمن للمضارب راس المال. - من ثم قام موكلي بتحويل مبلغ (50.000) خمسون الف ريال سعودي للمدعي عليها وتم استلام المبلغ من قبل المدعي عليها بموجب حواله بنكيه علي حسابها من اجل المضاربه والاستثمار والتجاره في مجال تجاره الذهب في السوق العالمي وفق ما اوضحناه بعاليه ولا زالت الشراكه قايمه، عليه قامت المدعي عليها بتحرير اتفاق بذلك يتضمن عده بنود. - لم تقم المدعي عليها بصرف اي ربح لموكلي من تاريخ المضاربه معها وتحويل لها راس المال المشار اليه بعاليه، بالاضافه الي تجاهلها للتواصل التام مع موكلي، تجنبا لعدم مطالبتها باسترداد راس المال، وحتي حينه لم تقم بالرد علي تواصلنا معها فضلا عن اعاده راس المال لموكلي. لذلك: فانني اتقدم لفضيلتكم بلايحه الادعاء هذه بالنيابه عن موكلي، واستنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وفقا للتالي: وحيث ان موضوع هذه الدعوي هو منازعه تجاريه (مضاربه)، الامر الذي ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. من حيث الموضوع: فان موكلي تتقدم بهذه اللايحه حاصرا طلبها في الحكم بالزام المدعي عليها برد راس ماله، وتحميلها مبالغ اتعاب المحاماه وفقا للوقايع السابقه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50000) خمسون الفا ريال للاسباب الاتيه: (-لم تقم المدعي عليها بصرف اي ربح لموكلي من تاريخ المضاربه معها وتحويل لها راس المال ) استنادا علي (اتفاق محرر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزته المدعي عليها )، هذه دعواي. ثم قدم المدعي وكاله طلبه المؤرخ في 18 /8/ 1443 والمتضمن الحواله البنكيه بالمبلغ محل الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري عقد الجلسه المؤرخه في 20/8/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) بتاريخ 14/7/1443ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه وبسؤاله عن بيناته افاد بانه قدم طلب علي القضيه وفيها صوره من حواله المبلغ وعليه طلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه. ثم في الجلسه المنعقده في 17/10/1443ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها جري عرض اليمين علي المدعي واستعد لادايها وجري تذكيره بعظم اليمين ثم حلف قايلا والله العظيم اني سلمت المدعي عليها (...) مبلغ وقدره خمسين الف ريال للمضاربه بها ولم ترد لي اي مبالغ والله العظيم هكذا حلف وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يرد راس المال المسلم اليه كراس مال للمضاربه وقيمته (50000) خمسون الفا ريال فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /8/ 1442ه، وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي سلم للمدعي عليها مبلغا وقدره (50000) خمسون الفا ريال لتقوم المدعي عليها بالمضاربه بها والاستثمار ولعدم حضور المدعي عليها مع تبلغها مما تعد معه ناكله عن الجواب مما يقوي جانب المدعي وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولبذله اليمين التي طلبت منه مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطلب من رد راس المال لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ان تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره خمسين الف ريال (50.000). وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.