gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لجنه الفصل القرار رقم : 219 2020 لعام 1441ه | الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات في الاستيناف المقيد برقم (1502/ 2018) | ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح : حكم - تسبيب - احاله. الملخص: مطالبه المكلف بالغاء قرار اللجنه الابتداييه علي الربط الزكوي، للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م - لم تتضمن لايحه الاستيناف جديدا يستدعي التعقيب او الاستدراك انتهت اللجنه الاستينافيه الي صحه قرار لجنه الفصل الابتداييه المستانف محمولا علي اسبابه. مؤدي ذلك : تاييد القرار المطعون عليه. المبادي: تكرار المستانفه في لايحه استينافها لذات ما سبق ان ابدته من دفاع ودفوع امام لجنه الفصل الابتداييه اثره ان للجنه الطعن الاستينافيه الاحاله الي ما ورد بقرار لجنه الفصل من اسباب، متي كانت كافيه ولم يوجد ما يستدعي التعقيب او الاستدراك. المستند: * الامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه الخاص بجبايه الزكاه. * الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الصادر بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. * قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الخاص باللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، اجتمعت الدايره الاستينافيه ...؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م من / شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (٢٨) لعام ١٤٣٨ه وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٩ه، الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠١٨/١٥٠٢) المقامه من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (...)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمارات المحتفظ بها الي تاريخ الاستحقاق لعامي ٢٠١٢م و ٢٠١٣م من الوعاء الزكوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: مطالبه الشركه المستانفه بحسم الاستثمارات لدي البنوك؛ كونها استثمارات طويله الاجل بناء علي قرار الشركاء، وان الهدف منها هو بناء مبني كامل لاداره اعمال الشركه، وبالتالي هي استثمارات للقنيه وليست كما تري الهييه في كون تلك الاستثمارات ممثله لودايع لدي البنوك، فلا تعد من استثمارات القنيه وبالتالي تخضع للزكاه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ||/١٤٤١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم حضر : (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيل الشركه المستانفه، كما حضر ممثلا الهييه : (...) ، (...) بموجب تفويض الهييه رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه. وبسؤال الدايره لوكيل المستانفه بخصوص ما اذا كان لديه اسباب للطعن علي القرار خلاف ما ذكر في استينافه، فاجاب بانه لا يوجد ما يضيفه الي تلك الاسباب سوي ما يرغب بتزويده للجنه بوجود قضيه مماثله انتهت الي اعتبار الاستثمار في السندات الي تاريخ الاستحقاق تضاف الي الوعاء الزكوي اذا ما ثبت استمرار نيه الشركه بالاحتفاظ بها ووجود نيه الاستثمار فيها علي حد ما جاء في القرار الصادر عن اللجنه الاستينافيه المنشور في العدد (٤١) من مجله الزكاه والدخل الصادر في شوال ١٤٣٥ه. وبسؤال ممثلي الهييه بخصوص اسباب الطعن علي القرار المقدمه من وكيل الشركه المستانفه وما ادلي به من اقوال بشانها اجابا: تعد هذه الاستثمارات في حقيقتها استثمارات متداوله وليست عروض قنيه، وذلك بموجب تصنيفها في القوايم الماليه، وما اظهره بشانها الايضاح رقم (٧) للفتره ٢٠١٣/٠٦/٣٠م، وان هذه الودايع البنكيه ليست استثمار قنيه، وانما هي ودايع بنكيه يمكن سحبها في اي وقت. وبموجب الماده (٤) فقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، فانه لا يتم استبعاد الودايع البنكيه من الوعاء الزكوي، سواء اكانت طويله الاجل ام قصيره الاجل. كما يشار الي انه قد حصل تغير في رصيد الوديعه البنكيه، حيث كانت عام ٢٠١٢م (...) ريال، وفي عام ٢٠١٣م كانت (...) ريال؛ اذ انخفضت بمبلغ وقدره (...) ريال، وهذا دليل علي انها ودايع بنكيه متحركه وليست استثمارات ،قنيه، وان هذه الاستثمارات ليست طويله الاجل. ولعدم خضوع هذه الودايع للزكاه لدي البنك المودعه لديه لكونها متحركه، وتعود ملكيه هذه الودايع لصاحب الوديعه، وبالتالي فهي تخضع للزكاه في حساب المكلف، وهو ما اكدته عده قرارات وزاريه بالموافقه علي اخضاع الودايع لاجل لدي البنوك، وان الاستثمارات التي يتعين حسمها من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداوله فقط ( قرار وزاري رقم ٢٦٤٧/٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وتاريخ ١٤٠٩/٠٤/١٢ه، والقرار رقم ٨٦٧٦/٤ بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه). وبسؤال وكيل المستانفه بخصوص ما يود اضافته ومطلبه النهايي بعد سماع اقوال ممثلي الهييه، اجاب ان القوايم الماليه اوضحت ان هناك بند اوراق ماليه محتفظ بها الي تاريخ الاستحقاق الايضاح رقم (٧ كبندين مستقلين يمثل احدهما جزءا متداولا، والاخر غير متداول؛ بما يتضح معه نيه الشركه فيما يخص الاستثمارات موضوع النقاش. واؤكد علي ان تفاصيل الاعتراض علي القرار والرد علي ما ادلي به ممثلا الهييه قد تضمنتها المذكره المقدمه التي تبين سلامه موقفنا في الطلب بعدم احتساب الاستثمارات محل النقاش ضمن الجانب الايجابي للوعاء الزكوي، واضافتها بالتالي باعتبارها استثمار قنيه، واحتسابها ضمن الجانب السلبي للوعاء الزكوي عند حساب كامل الوعاء. كما اضيف ان الشركه علي استعداد لتزويد الدايره باي طلبات قد تطلبها للتوصل للنتيجه العادله وسلامه موقفنا واقفل المحضر وفق ما ذكر، وقررت الدايره استكمال البت في القضيه بعد النظر والتامل. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليه، والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الناحيه الشكليه : وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. الاسباب: ومن حيث الموضوع، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وما تم الادلاء به امام الدايره من اقوال، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفوع المستانفه تبين ان القرار محل الطعن قد تم الرد عليها في اسبابه وحيثياته، ولم تجد الدايره ما يحملها علي الاستدراك والتعقيب عليه. وحيث انه من المقرر ان لا تثريب علي الدايره في الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه عليها، متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت ان القرار محل الطعن في شان البند محل الاعتراض جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها، والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه، وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد القرار محل الطعن. ولا ينال من ذلك ما قدمته المستانفه من قرار سابق صادر عن اللجنه الاستينافيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الضريبيه لتاييد وجهه نظرها لتقرير عدم صواب ما انتهي اليه القرار محل الطعن؛ نظرا لاختلاف حاله المكلف عن الحاله التي تناولها القرار محل الاستشهاد، وعدم تماثل صور الاستثمار في الحالتين؛ اذ ان الاستثمارات المدعي عدم سلامه اضافتها الي الوعاء الزكوي للمكلف هي عباره عن ودايع، والبعض الاخر لم يتضح طبيعه الاستثمار فيه لاحتسابه من عروض القنيه بحسب ادعاء الشركه المكلفه التي لم تقدم مستندات تثبت حاله حركه تلك الحسابات الاستثماريه من عدمها، واكتفت بمجرد افاده احد البنوك عن تلك الاستثمارات لديه بانها استثمارات طويله الاجل في استحقاقها، وهذا الامر في حد ذاته لا يكفي لاسباغ وصف استثمار القنيه علي الحسابات محل الاشكال، في ضوء عدم قيام المكلف بتقديم المستندات المؤيده لطبيعه تلك الاستثمارات؛ مما يترتب عليه اعتبار مطالبته غير قايمه علي سند مؤيد لها؛ مما يتعين معه تقرير تاييد ما انتهي اليه القرار محل الطعن برفض استيناف الشركه المكلفه. القرار: بناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (٢٨) لعام ١٤٣٨ ه وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٩ه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض الاستيناف المقدم من المكلف، وتاييد القرار محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.