moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٩٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) ادخل الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي قد انعقدت جلسه٢٠/٠٧/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤١ ه فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها او من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب نظام الابلاغ الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: تم الاتفاق بين شركه (...) ومؤسسه (...) تاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٨ م علي تاجير كرين عدد ١ (٥٠ طن) وامتد هذا الاتفاق مده ثلاث اشهر من قبل شركه (...) لصالح مؤسسه (...) وتم سداد جزء من الفواتير (٣٥.٠٠٠) خمس وثلاثون الف ريال ومتبقي (١٢.٦٥٣.٨٥) اثني عشر الف و ست مايه وثلاث وخمسون ريال وخمس وثمانون هلله وتم الاتفاق علي عمليه السداد ان يخصم من المبلغ اذا تم دفعه مره واحده الا ان مؤسسه (...) لم تسسده الا بدفعات متفرقه وتم افهام العميل عده مرات لعمليه السداد انها لم توافق الشرط لتطبيق الخصم عليها وان العميل عند سداد الدفعات يبلغنا مشقه للتحصل علي الدفع وعليه اطلب الزامه بدفع مبلغ (١٢.٦٥٣.٨٥) اثني عشر الف وست مايه وثلاث وخمسون ريال وخمس و ثمانون هلله لعدم مطابقتها للشرط. وبطلب البينه علي الدعوي طلب مهله لرفعها الكترونيا بشكل مفصل. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام الالكتروني وقد ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي قد ارفقها في ملف القضيه الالكتروني مع مذكره توضح البيان التفصيلي للدعوي وذلك بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١ه والمتضمنه مانصه:((تم الاتفاق بين شركه (...) ومؤسسه(...) تاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨ م علي تاجير كرين عدد ١ كرين ( ٥٠ ) لمده شهر يونيو تاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨ م وصدر بذلك فاتوره رقم ٤٠٣ بقيمه ( ١٨.٥٧٦.٩٣ ريال ) ثمانيه عشر الف وخمس مايه وست و سبعون ريال وثلاث وتسعون هلله ومن ثم امتد هذا الاتفاق لشهر يوليو تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٨ م وصدر بذلك فاتوره رقم ٤٣٢ بقيمه ( ١٩.٣٨٤.٦٢ ريال ) تسع عشر الف وثلاث مايه و اربع وثمانون ريال و اثنان وستون هلله ومن ثم امتد هذا الاتفاق لشهر اغسطس تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٨ م وصدر بذلك فاتوره رقم ٤٨٧ بقيمه ( ٩.٦٩٢.٣١ ريال ) تسعه الاف وست مايه و اثنان وتسعون ريال و واحد وثلاثون هلله مجموع هذه الفواتير والمطالبه الماليه المستحقه علي المدعي عليها هو ( ٤٧.٦٥٣.٨٦ ريال ) سبع واربعون الف وست مايه وثلاث وخمسون ريال و ست و ثمانون هلله ومجموع ما تمت دفعه من قبل المدعي عليها هو ( ٣٥.٠٠٠ ريال ) خمس وثلاثون الف ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليها ( ١٢.٦٥٣.٨٥ ) اثني عشر الف و ست مايه وثلاث وخمسون ريال وخمس وثمانون هلله وتم الاتفاق علي عمليه السداد ان يخصم من قيمه المبلغ الاجمالي للفواتير اذا تم دفعه مره واحده الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد بدفعه واحده بل بدفعات متفرقه كما هو موضح بكشف حساب العميل وتم افهام المدعي عليها عده مرات لعمليه السداد انها لم توافق الشرط لتطبيق الخصم عليها ، ونشير لفضيلتكم ان المدعي عليها ترفض السداد مطالبه بالخصم وهو غير مستحق لعدم مطابقته الشرط و نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها لم تقم بالسداد بالطرق العاديه المتعارف عليها للسداد بل ابلغتنا مشقه حتي تم سداد جزء من الفواتير ( ٣٥.٠٠٠ ) خمس وثلاثون الف وعليه اطلب الزامه بدفع مبلغ ( ١٢.٦٥٣.٨٥ ) اثني عشر الف و ست مايه وثلاث وخمسون ريال وخمس وثمانون هلله. لذلك اقمت الدعوي الماثله ضد المدعي عليها لالزامه بدفع هذا المبلغ حيث قد نهي ﷲ عز وجل عن اكل اموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) سوره البقره الايه رقم ١٨٨، كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ( كل المسلم علي المسلم حرام ماله وعرضه ودمه ) رواه ابو داوود وصححه الالباني، وعليه ينبغي شرعا ونظاما الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه عليه، وحيث قد ورد حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان (مطل الغني ظلم) رواه البخاري، وفي هذا قال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وقال ايضا في الانصاف في باب الحجر " الثانيه: لو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل " وفضلا عن ذلك تقضي القاعده الشرعيه المسلم بها بان " الضرر يزال " لذا وطبقا لاعتبارات العداله المعتبره شرعا ينبغي ان يلزم المدعي عليه ايضا بدفع اتعاب المحاماه. ثانيا: الطلبات : نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحي بما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ١٢.٦٥٣.٨٥ ) اثني عشر الف و ست مايه وثلاث وخمسون ريال وخمس وثمانون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠ ) عشرون الف ريال . وﷲ يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته)) وذكر بان بينه موكلته تتمثل في امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١ اغسطس ٢٠١٨م والمختوم عليه بختم المؤسسه المدعي عليها وكشف الحساب للفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م الي ١٦/٠٣/٢٠٢٠م والذي يحمل مبلغ المطالبه والفاتوره رقم ٤٨٧ ورقم ٤٣٢ ورقم ٤٠٣ والصادره علي مطبوعات المدعيه والموقع عليها والمختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره والمتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٢.٦٥٣.٨٥) اثني عشر الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ادخل الاسباب لما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٢.٦٥٣.٨٥) اثني عشر الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله ، والذي يمثل قيمه تاجير كرين . وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي امر شراء مؤرخ بتاريخ ٠١ اغسطس ٢٠١٨م والمختوم عليه بختم المؤسسه المدعي عليها وكشف الحساب للفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م الي ١٦/٠٣/٢٠٢٠م والذي يحمل مبلغ المطالبه والفاتوره رقم ٤٨٧ ورقم ٤٣٢ ورقم ٤٠٣ والصادره علي مطبوعات المدعيه والموقع عليها والمختومه بختم المؤسسه المدعي عليها، وبالتالي فانه يجب اعمال مضمونها حيث قد جاء في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، مانصه: ( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم، لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في التعاملات. وحيث ان صاحب المؤسسه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المؤسسه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المؤسسه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المؤسسه المدعي عليها. (منطوق الحكم) محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه(...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (١٢.٦٥٣.٨٥) اثني عشر الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.