حكم رقم 13476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13476 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 5/8/1440ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اتفقت موكلتي مع المدعي عليه شفاهه علي ان يجلب مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز (...) ب(...) مقابل مبلغ مالي قدره 850,000 ريال تستحق عند تمام المشروع وحررت موكلتي سند لامر بذلك بتاريخ 12/4/2018م علي ان يستحق بتاريخ 1/1/2019م، جلب المدعي عليه مشروع استكمال بنود انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز (...) ب(...) وجري الاتفاق بين موكلتي وشركه (...) (المقاول الرييسي) بتاريخ 21/4/2018م علي عقد مقاوله من الباطن بقيمه اجماليه: 26,987,632ريال، وبدا موكلي في العمل علي المشروع الا انه واجه صعوبات في التنفيذ مما دعا المقاول الرييس الي سحب المشروع من موكلي بعد مضي 6شهور من توقيع العقد بحسب الخطاب المرفق، وتقدم المدعي عليه بالسند لامر لمحكمه التنفيذ بالطلب رقم (...) وصدر ضد موكلتي القرار القضايي رقم (40123560) وتاريخ 12/7/1440ه الصادر من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بكامل مبلغ السند لامر قدره 850,000 ريال دون استحقاق لقيمته، وذلك ان موكلتي لم تستوف مبالغ او مستخلصات من المشروع محل السمسره بسبب سحب المشروع منها ولم تنتفع منه ماديا، وبالتالي فيسقط هذا المبلغ علي فرض استحقاقه وفقا لنص الماده (م30) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي شرط الاتمام، وحيث ان السمسره عقد جعاله وعقد الجعاله لا يستحق الا بحال تمام المقصود منه، فاطلب بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار رقم 40123560 وتاريخ 12/7/1440ه الصادر من الدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بكامل مبلغ السند لامر قدره 850,000 ريال تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، والحكم لموكلتي بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي المصاريف والاتعاب علي هذه الدعوي." وقدم ما يراه سندا لدعواه صوره السند لامر، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 24/11/1439ه الصادره من كتابه العدل بشرق بالرياض وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 23/10/1440ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي تم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد فافهمت الدايره طرفا الدعوي بتبادل المذكرات لدي الدايره المختصه لدي المحكمه حسب التواريخ المحدده. وفي تاريخ 30/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد تتضمن "تعهد المدعي في السند المشار اليه في دعواه بان يدفع قيمه السند دون قيد او شرط ويسقط كافه حقوق التقديم والمطالبه والاحتجاج وهذا يتعارض مع ما تقدم به في هذه الدعوي، اتفق موكلي مع المدعي شفاهه علي جلب مشروع انشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح لمشروع انشاء 8 مراكز (...) مقابل مبلغ مالي قدره 850,000 ريال ويقتصر دور موكلي بجلب المشروع وعلي اثر هذا الاتفاق تم تحرير سند لامر بالقيمه المتفق عليها ولعدم توفر المبلغ لدي المدعي وتسهيلا له تم اعطايه مهله، لم يوضح المدعي ماهي الصعوبات التي واجهتهم وما هي الاسباب التي منعتهم من استكمال المشروع، اورد وكيل المدعي صوره من عقد المقاوله المبرم بين المدعي وشركه (...) مما يوضح مخالفات المدعي للماده 5 (سحب الاعمال وغرامه التاخير) فقره 2 ونصت علي (اذا لم يتم الانتهاء من اعمال العظم لكامل المباني لعدد 8 مواقع محل العقد في مده 6 اشهر من تاريخ استلام الموقع يتم سحب الاعمال من المقاول) والفقره رقم 3 ونصت علي (في حاله تباطا الطرف الثاني في النفيذ او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصلح اوضاعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بتصحيح الوضع) حيث لم يقم المدعي بتصحيح اوضاعه ولا استكمال الاعمال بعد الخطاب المرسل من قبل شركه (...) بتاريخ 28/1/1440ه، لم يلتزم المدعي بتقديم المستندات المطلوبه منه لاعتماده كمقاول بالباطن للمشروع، ولم يلتزم المدعي بتقديم الضمان الابتدايي للمشروع بقيمه 5%، اورد وكيل المدعي في صحيفه الدعوي الالكترونيه ما نصه: (وقد سدد موكلي مبلغ وقدره ستمايه وثلاثه وسبعون الف ريال) وذكر في الطلبات الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي مبلغ 637,000ريال المسلم اليه بموجب مخالصه عن (...) وهذا غير صحيح ويثبت عدم صدق المدعي فذكر في صحيفه الدعوي انه سدد مبلغ 637,000ريال بموجب المخالصه المسلمه الي موكلي وفي لايحه الدعوي طالب بعدم استحقاق موكلي السند لامر لماذا لم يقدم المخالصه، فاطلب رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه." وفي تاريخ 7/11/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ورد فيها ما نصه "جري استدراك ما ورد في صحيفه الدعوي وتصحيحه في لايحه الدعوي المقدمه في الجلسه الاولي بتاريخ 26/10/1440ه ونؤكد علي صحه جميع ما ورد فيها ونتمسك بها حيث ان مبلغ 673,000ريال استلمهم المدعي عليه في مشروع اخر، ان المقاول الرييسي متعثر من اربعه سنوات وليس من عقد موكلتي ومازال التعثر في باقي مشاريعه." وفي تاريخ 14/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ورد فيها ما نصه "لماذا ابرمت المدعيه عقد بالباطن مع المقاول اذا افترضنا جدلا انه متعثر؟، ولماذا لم تقم المدعيه بالدفاع عن حقوقها حيث انها لم تستوف مبالغ او مستخلصات من المشروع ضد المقاول الرييسي بعد سحب المشروع وهذا يؤكد ان المدعيه لم تقم بتنفيذ اعمال تذكر." 
وفي جلسه 19/1/1441ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر من يمثل المدعي وطلب الحاضر السير في الدعوي ولعدم جاهزيه القضيه وتهياها للحكم قررت الدايره شطب القضيه، ثم حضر وكيل المدعي متاخرا وطلب النظر في القضيه المشطوبه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وقررت الدايره تحديد جلسه وتبليغ المدعي عليه. وفي جلسه 16/3/1441ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ومرفقا بها صوره مستند واحد ورد فيها ما نصه "اتقدم بارفاق صوره من اقرار صادر من موكلي بتاريخ 12/4/2018م بناء علي طلب المدعي يفيد بموافقه موكلي علي اعطاء المدعي مهله شهر فقط تنتهي في تاريخ 11/5/2018م لسريان سند الامر، وبعد هذا التاريخ يعتبر نافذ ولا يحق له بابطاله لاي سبب من الاسباب لاحقا او مستقبلا، وهذا يثبت استحقاق موكلي للسند فور اتمام التعاقد ووقع علي هذا الاقرار موظف لدي المدعي (...) و(...) موظف لدي المقاول الرييسي شركه (...)." زود وكيل المدعي بنسخه منه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 11/6/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "ان تعاقد موكلتي مع شركه (...) تم بتاريخ 21/4/2018م اي بعد تاريخ استلام السند، حيث لا يملك الشخص ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير كما ان الاصل ان الدليل الذي يقدم يجب ان يكون صادرا من موكلتي حتي يكون دليلا عليها، كما ان اجره السعي تستحق عند اتمام العمل، وعدم احقيه المدعي عليه في مبلغ السعي والمحرر عنه السند لامر حيث ان المقاول الرييسي متعثر من اربع سنوات وليس من تاريخ عقد موكلتي ومازال التعثر في باقي مشاريعه والمدعي عليه يعرف ذلك فسحب المشروع من المقاول الرييسي وعدم اتمام المشروع مانع لاستحقاق مبلغ السمسره، ان المدعي عليه هو من اعطي التمويل لموكلتي ودعم موكلتي وعليه قررت موكلتي اخذ المشروع حيث ان السند يستحق بعد ثمانيه اشهر من تاريخ تحريره حتي يتم انجاز 80% من المشروع الا ان المدعي عليه قام برفع سند لامر بقيمه 2,160,000ريال (مرفق صوره السند) وصدر ضد موكلتي القرار القضايي 40238663 وتاريخ 12/2/1440ه والمتضمن الزام المنفذ بتسديد مبلغ قدره مليونان ومايه وستون الف ريال لطالب التنفيذ للماده 46 من نظام التنفيذ، وقد قامت موكلتي بسداد مبالغ للمدعي عليه من مؤسسه (...) مبلغ وقدره 300,000 ريال بموجب الشيك رقم 248 مسحوب علي بنك (...) فرع (...) لصالح موكلتي، وبتاريخ 3/12/2018م استلم المدعي عليه مبلغ 340,00ريال بموجب عده حوالات حسب التوريد لصالح موكلتي، واستلم المدعي عليه مبلغ نقدي قدره 73,000ريال من مؤسسه (...)." سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه فاستمهل للرد فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حيث تقدم المدعي عليه الرد خلال اسبوع ثم المدعي خلال اسبوع ثم المدعي عليه خلال اسبوع ثم المدعي خلال اسبوع. وفي تاريخ 19/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عن طريق التبادل الالكتروني ورد فيها ما نصه " لم يتطرق وكيل المدعي الي توقيع موظف موكلته وتوقيع موظف المقاول الرييسي علي الاقرار ونود ان نوضح انه تم التوقيع علي الاقرار بطلب من المدعي لاعطايه مهله لمده شهر تقريبا والعبره بتاريخ الاستحقاق للسند هي المدونه به، وذكر وكيل المدعي انه تم ايقاف المشروع من المقاول الرييسي عليه نود الافاده بعدم صحه ذلك فيمكن التحقق من ذلك سواء بالاستفسار من المقاول الرييسي او الجهه المسؤوله لدي (...)، ونتمسك بكافه طلباتنا السابقه ونكتفي بهذا القدر من الترافع ونطلب الحكم بما ترونه." وفي تاريخ 29/6/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره عن طريق التبادل الالكتروني ورد فيها ما نصه " الاقرار المقدم من المدعي عليه لا علاقه لموكلتي به فالاقرار حجه قاصره علي اطرافه لا تتعدي الي الغير طبقا للقاعده الشرعيه (الاقرار حجه قاصره)، حيث ان اقراره ملزم له فقط ولا يتعداه الي غيره، وحيث خلا الاقرار من اي توقيعات لموكلتي فهذا الاقرار لا يكون حجه عليها، فالدليل الذي يقدم يجب ان يكون صادرا من موكلتي حتي يكون دليلا عليها، فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه، واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده، ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به المدعي عليه صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، وجميع ما ذكره المدعي عليه مجرد اقوال مرسله لا يدعمها دليل او سند شرعي، فطالما ان المدعي عليه وسيط مع المقاول الرييسي، فلماذا لا يقدم اي مستند يفيد ان شركه (...) لا تزال بالمشروع وانه لم يسحب منها بدلا من مطالبه الدايره بهذا الامر، فهذا ان دل يدل علي ان وساطه المدعي عليه وساطه وهميه، فالمقاول الرييسي (شركه (...)) متعثر من اربع سنوات وليس من تاريخ عقد موكلتي ومازال التعثر في باقي مشاريعه والمدعي عليه يعرف ذلك جيدا، فموكلتي قد سحب منها المشروع في وقت مبكر ولم تستوف مبالغ او مستخلصات من المشروع، وقد نص الفقهاء علي ان "الغنم بالغرم" اي ان من ينال نفع شيء يجب ان يتحمل ضرره، واذ ان موكلي لم ينتفع ماديا من المشروع الذي جلبه المدعي عليه فلا يستحق قيمه السمسره وفقا للقاعده الشرعيه، فاجره السعي تستحق عند تمام العمل حيث عرفت المحكمه التجاريه السمسار بانه (من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره) وعليه فاذ لم يتم العمل فلا اجره، كما جاء في مغني المحتاج (فان فسخ قبل الشروع او فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له)." وفي جلسه 11/2/1442ه حضر عن المدعي (...) بوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بوسط الرياض كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بوكاله رقم (...) وقرر المدعي وكاله قايلا بان (...) لم تعمد ولم تعتمد مؤسسه (...) للعمل في المشروع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان المدعي يهدف من اقامه دعواه اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر المذكور سلفا في الوقايع والزام المدعي عليه بدفع المصاريف والاتعاب، ولان المدعي عليه دفع بان المبلغ الوارد في السند مقابل سمسره في جلب مشاريع مقاولات للمدعي، ويستحقه بمجرد اتفاق المدعي مع المقاول الرييسي وتوقيع العقد، وقد اقر المدعي بتوقيع العقد، ولان المدعي اقر بنفسه بانه وقع العقد وبدا العمل في المشروع الا انه سحب منه، لمعوقات حصلت لديه، ولان الاصل ان السند لامر ورقه تجاريه يلتزم محررها بدفعها في الوقت المحدد فيها، كما ان المدعي تعهد علي انه يقوم بدفع المبلغ ولا يحق له الرجوع او الاحتجاج، كما ان قيمه السمسره الوارده في السند لامر يستحقها المدعي عليه بمجرد توقيع العقد مع المقاول الرييسي كما ان سحب المشروع تم لتقصير المدعي في عمله وليس بسبب راجع الي المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.