moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 828 لعام 1439ه. المقامه من/ (...). ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق 25/5/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه التاسعه ... وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/2/1439ه، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض عن المدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...)- وكيله (...) بدعوي يختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- لصاحبها/ (...)- سجل مدني رقم (...)- وحرر دعواه بلايحه مفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يستثمر في بعض المشاريع التي تنفذها مؤسسه المدعي عليه، وتكون الارباح بعد ذلك مناصفه بين الطرفين، وقد سلم موكله للمدعي عليه مبلغ الاستثمار البالغ قدره (2,500,000,000) ريال، ثم بعد ذلك سلمت المدعي عليها موكله ارباحا قدرها (72,000) ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (2,785,660) ريالا، وهو عباره عن راس المال مجموعا اليه الارباح المتبقيه للمشاريع المنتهيه، وذلك بموجب اقرار كتابي صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها، ومختوم بختمها، وممهور بتوقيع مالكها (...)، وانتهي في مذكرته الي طلب الحكم بالمبلغ المقر به من المدعي عليه، مع اتعاب المحاماه البالغه (250,000) ريال. فقيدت الدعوي في المحكمه، وتمت احالتها للدايره علي النحو المشار اليه في البيانات اعلاه، وفي جلسه 4/5/1439ه حضر المدعي وكاله (...) في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد الجلسه بواسطه البريد المقيد في سجله التجاري للمره الاولي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق صندوق البريد المقيد في السجل التجاري للمره الثانيه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المستحق لموكله والبالغ قدره (2,785,660) ريالا، وبسؤاله عن بينته قدم اقرارا موقعا ومختوما من المدعي عليه يتضمن "اقر انا (...) بان في ذمتي مبلغ للسيد (...) وقدره 2,857,660 ريال". (الاسباب) بما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغ المدعي عليها بموعد جلستي 4/5/1439ه و25/5/1439ه بواسطه البريد المقيد في سجلها التجاري، وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم برد راس مال موكله مع ارباحه المستحقه بموجب عقد الاستثمار مع المدعي عليه وقدره (2,785,660) ريالا، وقدم اثباتا لصحه الدعوي اقرارا موقعا ومختوما من المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا، وبما ان ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد المقيد في سجله التجاري يعد ابلاغا صحيحا بناء علي الماده (13) من نظام السجل التجاري التي نصت علي ان "البيانات المقيده في السجل التجاري- ومنها صندوق البريد- حجه للتاجر او ضده ..."، كما انه يعد ابلاغا لغير شخصه باعتبار ان البريد قد لا يستلم من المدعي عليه شخصيا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه مطالبتها- وفق ما تقدم بيانه-، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور ولم يقدم ما يثبت سداده لمبلغ المطالبه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (2,785,660) مليونان وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وستون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2005 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (2.785.660) مليونان وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وستون ريال، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها، وانها تخلفت عن الحضور رغم تبلغ وكيلها بالموعد، كما انه لم يراجع لاستلام نسخه اعلام الحكم رغم تلك الاجراءات، وتقدم المدعي بطلبه لاحالتها لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....) اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها ، ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بقبول الدعوي شكلا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي، المؤرخ في 25/5/1439ه الصادر في القضيه رقم 828 لعام 1439ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(2.785.660) مليونان وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وستون ريال ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.