moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 4012/3/ق/ لعام 1432 ه المقامه من المدعيه: شركه (…) للتجاره والصناعه المحدوده. ضد المدعي عليها: شركه (…) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/10/1438ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(.....) رييسا القاضي/(.....) عضوا القاضي / (.....) عضوا وبحضور امين السر /(......) وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ 9/6/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (…)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 1/2/1433ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الخبر، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 19/4/1433ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره خطاب مدير شرطه الخبر رقم (7/6914) وتاريخ 10/4/1433ه والذي يفيد تبلغ مؤسسه (…)، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، فرات الدايره المضي في ذلك، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليها قامت باستيجار مواد بناء من موكلتي بمبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000) ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، وبسؤاله عن بينته افاد بانها تتلخص في العقد بالاضافه الي اتفاقيه السداد، واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 23/6/1433ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكد وكيل المدعيه علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، وافاد وكيل المدعيه بانه يوجه دعوي موكلته ضد شركه (…) وليس مؤسسه (…)، فطلبت منه الدايره ابلاغ الشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/10/1433ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي مهله اخري لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 25/2/1434ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي مهله للمره الثانيه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 15/8/1434ه، لم يحضر من يمثل المدعيه، فتم شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد ان تقدم وكيل المدعيه باستدعاء يطلب فيه فتح المرافعه في القضيه، تم تحديد جلسه 15/11/1435 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (…)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 22/11/1435ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واكد وكيل المدعيه علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000) وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وبعد ان تبلغت المدعي عليها بحكم الدايره الغيابي قدمت اعتراضها عليه خلال الاجل النظامي، فتم احاله القضيه للدايره، وفور وردوها جري تحديد جلسه 22/5/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: انه تبين من خلال ما قدم من مستندات ان العقد المقدم من قبل المدعيه تم توقيعه قبل تاسيس الشركه المدعي عليها، وان موكلتي لا تعلم عن هذا التعاقد، يضاف الي ذلك فانه لا يخفي النزاع الحاصل بين الشريكين في الشركه المدعي عليها بشان تحويل المؤسسه الي شركه، وعما ان كانت المديونيات السابقه في المؤسسه يتحملها الشركاء في الشركه ام لا، وعليه فان موكلتي تطلب ادخال المدعو/ (…)، بصفته من تولي ابرام العقد مع المدعيه، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/6/1437ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها ان موكلتي تطلب من المدعي عليها سداد مبلغ المطالبه ولا شان لها بالنزاع الحاصل بين الشركاء، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال (25.000) وعليه اطلب الزامها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 10/9/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلتي تتمسك بان مسؤوليه دفع مبلغ المطالبه يلتزم بها من ابرم العقد مع المدعيه، ومن كان يقوم بسداد الدفعات حتي بعد قيام كيان الشركه، وموكلتي لا تعلم حتي الان من كان يقوم بسداد الدفعات للمدعيه، وتطلب موكلتي سؤال المدعيه عن ذلك، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 27/12/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي المصادق علي حكم الدايره الغيابي، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من حكم الدايره الغيابي قدم اعتراضه عليه خلال الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه 29/7/1438 ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، فجري عرض ملاحظات محكمه الاستيناف علي الطرفين، وتتلخص في النظر في صحه خطاب التقسيط بعد الاطلاع علي اصله، وكذا النظر في صحه التوقيعات والاختام، فافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه، وافاد وكيل المدعيه بانه سبق ان قدم اصل خطاب التقسيط وقامت الدايره بمطابقته بصورته، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/10/1438ه حضر طرفا الدعوي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000) نظير قيام المدعي عليها باستيجار مواد بناء (شدادات معدنيه) ولم تسدد قيمتها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين "مقاوله"؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ الوارد بعاليه، والذي سبق ان حكمت به الدايره غيابيا لصالح موكلته، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعيه، وفي حين تدفع بان التعامل قد تم مع مؤسسه (…) قبل تحويلها الي شركه، كما ان المعني بالسداد هو من تعامل مع المدعيه وليس موكلته، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات تتلخص في عقد الايجار، بالاضافه الي اصل اتفاقيه تقسيط مبلغ المطالبه المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/1/1431ه، في حين لم تقدم المدعي عليها ما يثبت السداد، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت دفعها بعدم صحه توقيعها وختمها علي اتفاقيه التقسيط، وانما دفعت بتوقيعها وختمها من شخص غير مختص، وان المدعي عليها لا شان لها بذلك، حيث انه وعلي افتراض صحه هذا الدفع فان مسؤوليه المدعي عليها تنسحب علي ما ورد في اتفاقيه التقسيط طبقا لقاعده "مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه" فضلا عن عدم انكار المدعي عليها صحه التعامل بين الطرفين،والذي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته لا شان لها في هذه المطالبه، وان هذه المطالبه كانت قبل تحويل مؤسسه (…) الي شركه، حيث يتضح جليا ان اتفاقيه التقسيط قد تم ختمها بختم شركه (…) وليس المؤسسه، فضلا علي ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت عدم تحملها ايه مستحقات علي مؤسسه (…) (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه / شركه (…) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000)، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (....) امين السر (.....) القاضي (......) القاضي (......) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 39/ ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 4012/3/ق لعام 1432 ه المقامه من / (...) للتجاره والصناعه ضد / مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/10/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/2/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (.....) رييسا (.....) عضوا (.....) عضوا وبحضور /(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (120.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (.....) امين السر (.....) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره