moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦١٧٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها تذاكر سفر وسياحه بالاجل، بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (٠.٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وكشف حساب)، وفي سبيل نظر لدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل الشركه المدعيه(...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، بمهمه التبليغ رقم ١٩٥٥٠٦٤١٧ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في الطلب الالكتروني رقم ٤٤١٠٦١٠٩٨٣ وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٤ه ومرفقات القضيه لكون المدعي قد سددت جزء من مبلغ المطالبه وقدره (٣١٣,٠٩٣.٧٧) ريال ثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله وقد تبقي في ذمته مبلغ قدره (٧٦,٧٨٤.٨٦) ريال سته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وسته وثمانون هلله. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦,٧٨٤.٨٦) ريال سته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وسته وثمانون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد البيع بالاجل هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي الفواتير هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مبين علاقه مبلغ المطالبه باي الفواتير، علي ان يرفق بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لنظر في المستندات، وفي تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل الشركه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني،بمهمه التبليغ رقم ٦٧٢٦٣٥٣٦ وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ان هناك بوادر صلح مع الشركه المدعي عليها واطلب تاجيل هذه الجلسه اتمام الصلح هكذا طلب وعليه جري افهام المدعي وكاله بانه ان لم يتم الصلح مع الشركه المدعي عليها فان عليه تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر الطلبات الالكترونيه في مده عشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١/٩/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره كما حضر عن المدعيه مدير الشركه (...) هويه رقم (...) وتشير الدايره علي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٢١ / ٨/ ١٤٤٤ه متضمن ما نصه (نود احاطه فضيلتكم بان الشركه المدعي عليها /شركه (...) قد قامت بسداد كامل المديونيه المدعي بها ولم يوجد لنا نحن شركه (...) ايه التزامات ماليه تجاه المدعي عليها بخصوص القضيه رقم (٤٤٧٠٣٦١٧٦١) المقامه من شركه (...) للسفر والسياحه (مدعيه) ضد شركه (...) (مدعي عليها) ثم قرر المدعي وكاله قايلا اطلب التنازل عن هذه القضيه علي ان تكون تكاليف القضيه علي المدعي عليها هكذا قرر وطلب وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليه اجاب قايلا لا مانع لدي موكلتي من دفع تكاليف القضيه هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه بالوكاله رقم بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٢ه التي تخوله حق (الاقرار) وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، لكون الشركه المدعي عليها قد سددت كامل المديونيه التي يطالب بها في الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد قررت الدايره اثبات تنازل الشركه المدعيه عن هذه الدعوي، وحتي لا يخفي جري بيانه واثباته، وبذلك تكون هذه القضيه منتهيه، هذا وبالله التوفيق