moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 3000 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الجسوره العربيه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه نهضه الاعمار للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان مدير الشركه المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تم ابرام اتفاق تسهيلات بيع اجله لصالح المدعي عليها، وهي عباره عن قطع غيار معدات ثقيله، علي ان يتم سدادها بعد ستين يوما من تاريخ الشراء، فلم تلتزم المدعي عليها بالسداد ولم تتجاوب معنا، ونفيد فضيلتكم بان المبلغ المطلوب من المدعي عليها هو (53,556) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا فقط؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من اتفاقيه التسهيلات الاجله المتعلقه بموضوع دعواه، ونسخه من خطاب المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في 30/11/2016م، ونسخه من كشف حساب التعامل مع المدعي عليها المستخرج من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 09/10/2019م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 02/04/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42386014 وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. وبناء عليه جري افهام الطرفين باحالتهم لاجراء تبادل المذكرات. وعبر اجراء تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه وفيها: اولا: ما ذكرته المدعيه بشان فتح تسهيلات بيع بالاجل مع موكلتي فصحيح؛ اما ما زعمته من استحقاقها لمبلغ وقدره (53,556) ريال، فهذا غير صحيح؛ فلم تقدم المدعيه ما يثبت توريدها لقطع الغيار وتسليمها لموكلتي، فالثابت ان دعوي المدعيه جاءت مجرده ومرسله من غير بينه مما يتعين معه القضاء برفضها. ثانيا: بعرض الورقه التي قدمتها المدعيه واسمتها "مصادقه رصيد" علي موكلتي فانها تنازع فيها وتنكرها، وذلك لكونها لا تحمل توقيعها وجاءت بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعيه، وذلك علي النحو الثابت من "طلب تسهيلات اجله" والمقدم من المدعيه والذي نص علي ان ممثلي موكلتي في تعاملها مع المدعيه هم "1- د.عبدالرحمن الحماد 2- م.عبدالعزيز المسعود"؛ [ينظر: مستند رقم "1"]؛ والورقه المدعي بانها "مصادقه رصيد" غير مذيله بتوقيع احد ممثلي موكلتي وفق ما تم الاتفاق عليه من الطرفين؛ ولما كانت موكلتي تنكرها وكانت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي الاتي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث انكرت موكلتي الورقه المذكوره صراحه والتي تعتبر ورقه عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي. ثالثا: اما بشان ما قدمته المدعيه من اوراق واسمتها "كشف حساب" فان موكلتي تعترض عليه وتنكره، وذلك لكونه لا يحمل ختمها ولا توقيعها، وليس به اي دلاله بعرضه علي موكلتي ؛ والسابق بيانه يؤكد لفضيلتكم بان هذه الاوراق لا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال. فبناء علي ذلك، ولقوله عليه السلام:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، وبما ان الاصل في الاموال المنع، ولا يجوز الانتقال عن هذا الاصل الا بدليل راجح او مساو له في الاحتجاج، واذ من الثابت قصور مستندات المدعيه عن مناهضه هذه الاصول ومن ثم لا يجوز الارتكان عليها في ثبوت مزاعم المدعيه ولا ترتكز دعواها علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، مما يستوجب معه -والحاله هذه- القضاء برفض دعوي المدعيه. لذلك؛ تطلب موكلتي الحكم برفض دعوي المدعيه، مع الزامها باتعاب المحاماه بما يعادل (15%) من مبلغ المطالبه، وفي ذلك احقاقا للحق وابراء للذمه هكذا اجاب. ثم قدم مدير الشركه المدعيه مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بان رصيد المدعي عليها في نهايه عام 2016م بلغ (76,236) سته وسبعون الف ومايتين وسته وثلاثون ريال. وفي عام 2017م قام المدعي عليه بالعمليات التاليه: 1- سداد جزء من مديونيته بمبلغ وقدره 50,000 ريال (خمسون الف ريال) بتاريخ 01/ 01/ 2017م ليصبح رصيده في هذا التاريخ 26,236 ريال (سته عشرون الف ومايتين وسته وثلاثون ريال). 2- في تاريخ 11/ 04/ 2017م قام بشراء قطع غيار بمبلغ 818 ريال (ثمانمايه وثمانيه عشر ريال) بموجب امر شراء رقم 3741 موقع من السيد عبدالرحمن الحماد وصدرت له فاتوره برقم 1467. 3- وفي تاريخ 19/ 04/ 2017 قام بشراء قطع غيار بمبلغ 1584 ريال (الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال) بموجب امر شراء رقم 3651 موقع من السيد عبدالرحمن الحماد وصدرت له فاتوره برقم 337. 4- وفي تاريخ 29/ 04/ 2017 قام بشراء قطع غيار بمبلغ 14631 ريال (اربعه عشره الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال) بموجب امر شراء رقم 3651 موقع من السيد عبدالرحمن الحماد وصدرت له فاتوره برقم 366. - فاصبح الرصيد المطلوب من المدعي عليه في تاريخ 29/ 04/ 2017 مبلغ وقدره 43269 ريال (ثلاثه واربعون الف ومايتين وتسعه وستون ريال). 5- وفي تاريخ 22/ 05/ 2017 قام بسداد جزء من مديونيته بمبلغ وقدره 26236 ريال (سته وعشرون الف ومايتين وسته وثلاثون ريال) ليصبح رصيده في هذا التاريخ 17033 ريال (سبعه عشر الف وثلاثه وثلاثون ريال). 6- وفي تاريخ 15/ 07/ 2017 قام بشراء قطع غيار بمبلغ 34523 ريال (اربعه وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال) بموجب امر شراء رقم 3823 موقع من السيد عبدالرحمن الحماد وصدرت له فاتوره برقم 564. 7- وفي تاريخ 16/ 07/ 2017 قام بشراء قطع غيار بمبلغ 2000 ريال (الفين ريال) بموجب امر شراء رقم 3821 موقع من السيد عبدالرحمن الحماد وصدرت له فاتوره برقم 2942. فاصبح المطلوب من المدعي عليه مبلغ وقدره 53,556 ريال لا غير (ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسته وخمسون ريال). نفيد فضيلتكم بان جميع اوامر الشراء موقعه من السيد عبدالرحمن الحماد الرييس التنفيذي في شركه نهضه الاعمار للمقاولات والمعتمد توقيعه من قبلهم في خطاب التسهيلات المصدق من الغرفه التجاريه. ونثبت لفضيلتكم بان المصادقه علي الرصيد صحيحه وموقعه من قبل المحاسبه عندهم لانهم قاموا بسداد مبلغ 76,236 ريال (سته وسبعون الف ومايتين وسته وثلاثون ريال) بعد التوقيع عليها. ملاحظه (يوجد بالمرفقات صور اوامر الشراء وصور الفواتير وصور السداد) نامل من فضيلتكم بالزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ وهو مبلغ وقدره 53,556 ريال لا غير (ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسته وخمسون ريال) هكذا اجاب وارفق مع المذكره المستندات المشار اليها في جوابه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: اقرت المدعيه اقرارا قضاييا باستلامها من موكلتي مبلغ (76,236) ريال في سياق مذكرتها محل الرد وذلك بان "مصادقه علي الرصيد صحيحه وموقعه من قبل المحاسبه عندهم لانهم قاموا بسداد مبلغ 76236 ريال"، واقرار المدعيه يؤكد لفضيلتكم سلامه دفع موكلتي بعدم صحه زعمها من استحقاقها للمبلغ المطالبه، وان دعوي المدعيه لا تنفك عما يكذبها. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان امر الشراء -وان كان صادرا من موكلتي- لا يثبت توريد المدعيه لقطع الغيار؛ حيث انه لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بانه الطلب لا يستلزم التوريد، وبالرجوع لموكلتي افادت بان المدعيه لم تورد هذه القطع ولم تستلم فواتيرها التي تزعم المدعيه بتسليمها لموكلتي. ثالثا: بالاطلاع علي الاوراق المقدمه من المدعيه والتي اسمتها "فواتير" اعترضت عليها موكلتي وانكرتها؛ وذلك لكونها لا تحمل ختمها ولا توقيعها وجاءت بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وذلك علي النحو الثابت من "طلب تسهيلات اجله" والمقدم من المدعيه والذي نص علي ان ممثلي موكلتي في تعاملها مع المدعيه هم "1- د. عبدالرحمن الحماد 2- م. عبدالعزيز المسعود"؛ والاوراق المدعي بانها "فواتير" غير مذيله بتوقيع احد ممثلي موكلتي وفق ما تم الاتفاق عليه من الطرفين؛ ولما كانت موكلتي تنكرها واستنادا علي الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الاوراق لا يكون لها اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي. عليه؛ تطلب موكلتي الحكم برفض دعوي المدعيه، مع الزامها باتعاب المحاماه بما يعادل (15%) من مبلغ المطالبه، وفي ذلك احقاقا للحق وابراء للذمه هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/06/1442ه عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42720145 وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم كشف حساب مفصل يتعلق بارصده تعامل موكلته مع المدعيه منذ تاريخ ابرام اتفاق فتح الحساب في عام 2013م، كما جري افهامه بالجواب عن الحوالات الماليه الصادره من موكلته لصالح المدعيه وما الذي يتعلق به موضوع هذه الحوالات ؟ مع ارفاق المستندات المتعلقه بذلك علي ان يكون تقديم المطلوب عبر اجراء تباد المذكرات. وعبر اجراء تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اشاره لجلسه 20/ 06/ 1442ه، المنعقده عبر مسار عبر الاتصال المريي، ولطلب فضيلتكم من موكلتي تقديم كشف حساب مفصل بارصده تعامل موكلتي مع المدعيه منذ فتح الحساب في عام 2013م، والجواب علي الحوالات الماليه وما الذي يتعلق به موضوع هذه الحوالات، فان جواب موكلتي علي النحو التالي: اولا: ارفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل والذي يوضح كافه التعاملات التي تمت مع المدعيه، منذ تاريخ 2013م. [مستند رقم "01"] ثانيا: اما فيما يخص الجواب عن موضوع الحوالات المقدمه من المدعيه فانه بعد الرجوع لموكلتي افادت هذه الحوالات عباره عن دفعات تحت الحساب مقابل توريد المدعيه بضاعه عباره عن قطع غيار للمعدات الثقيله، بناء علي اتفاقيه التسهيلات الاجله المبرمه مع المدعيه المؤرخه في 14/ 05/ 2013م. [مستند رقم "02"] لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم القضاء: برفض الدعوي هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 08/08/1442ه عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42720145 وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت مدير الشركه المدعيه بتقديم المستند الدال علي عمليه السداد الحاصله في عام 2018م بمبلغ قدره (50.000) ريال، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم المستندات التي تم بناء عليها ادراج القيود الماليه الداينه في كشف الحساب المقدم منه علي ان يكون ذلك عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه فاستعد الطرفان بذلك. وعبر اجراء تبادل المذكرات اعاد وكيل المدعي عليها ارفاق كشف الحساب واشعارات الحوالات الماليه المقدمه من المدعيه ولم يرفق المطلوب منه. كما قدم مدير الشركه المدعيه مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بان لدينا في مدينه الرياض فرعين وهما: المركز الرييسي في حي الفيصليه والفرع الاخر في حي السلي والمدعي عليها تسحب قطع الغيار من كلا الفرعين، فنفيد فضيلتكم بان المبلغ المذكور في كشف الحساب بتاريخ 01/ 12/ 2018 والبالغ قدره (50738 ريال) خمسون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال هو عباره عن باقي المديونيه التي عليهم من فرعنا الثاني وهو فرع السلي بالرياض وتم تحويل المديونيه الي المركز الرييسي نظرا لاقفال فرع السلي، ومرفق لفضيلتكم 1- كشف حساب فرع السلي. 2- كشف المركز الرييسي. 3- كشف حساب مدمدج للفرعين هكذا اجاب وارفق مع المذكره المستندات المشار اليها في جوابه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42720145 وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري سؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ فقرروا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (53,556) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا فقط -وفق ما تقدم بيانه- وقدمت سندا لدعواها اتفاقيه التسهيلات الاجله المبرمه مع المدعي عليها، وخطاب المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخ في 30/11/2016م، واوامر الشراء والفواتير المتعلقه بالتعامل اللاحق لتاريخ المصادقه، ولان المدعي عليها صادقت علي صحه الاتفاقيه وانكرت ما سواها ودفعت بسداد جميع الارصده الخاصه بهذه الاتفاقيه، ولان الثابت للدايره سداد المدعي عليها للارصده في تواريخ لاحقه لخطاب المطابقه ولعدد من الفواتير ولم تفصح المدعي عليها عن مستندات التعامل التي تعلقت بها هذه السدادات رغم تكرار الافهام بتقديمها وعرضها علي المحكمه، ولان الحساب المفصل المقدم من المدعي عليها لا يعول عليه لوجود تكرار في القيود الماليه المدرجه به مع ابدال التواريخ والقيمه كما في بيانات الفاتوره المنتهيه برقم (1495)، واستنادا لنص الماده (46/2) من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الجسوره العربيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53,556) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4615 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الجسوره العربيه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه نهضه الاعمار للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم مدير الشركه المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (53.556) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الجسوره العربيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53,556) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا فقط. ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا وقبول الاستيناف موضوعا والغاء حكم الدايره الحاديه عشر والقضاء مجددا برفض الدعوي.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1442ه في القضيه رقم 3000 لعام 1441ه والقاضي بالزام شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الجسوره العربيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53,556) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريالا فقط. وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود