moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 4541 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للصرافه، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور عماد بن عبود بن عبيد المقاطي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 21/8/1439ه, ذكر فيها ان موكلته تقوم باستلام حوالات الرعايا (...) المقيمين بالمملكه العربيه السعوديه عن طريق البنوك وشركات ومؤسسات الصرافه ومن ضمنها المدعي عليها، وقد تسلمت المدعي عليها حوالات من الرعايا (...) بمبلغ قدره (2.882.000) مليونين وثمانميه واثنان وثمانون ريالا، ولم تقم بسدادها لموكلته، علما بان موكلته قامت بسداد الحوالات الي مستحقيها بالجمهوريه (...) في حينه، وبالرجوع علي المدعي عليها اخذت تماطل موكلته، وبعد المفاهمه معها تم الاتفاق علي جدوله المبالغ المستحقه لموكلته، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك الاتفاق وبقي في ذمتها مبلغا قدره (779.744.61) سبعميه وتسعه وسبعون الفا وسبعميه واربعه واربعون ريالا واحدي وستون هلله، وهو ما يطلب الزامها بادايه لموكلته، اضافه لالزامها باداء مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته لا تنكر علاقتها التعاقديه بالمدعيه، ولا تنكر الاتفاق المشار اليه، واوضح ان موكلته لا تستطيع تسليم المدعيه لاي مبالغ ماليه؛ وذلك بسبب ايقاف التعامل معها بناء علي تعليمات مؤسسه النقد العربي السعودي للاشتباه في تمويلها للارهاب وارتباطها مع تنظيم القاعده بالجزيره العربيه، وكذلك لارتباطها مع شركه (...) للصرافه، فعقب ممثل المدعيه بطلب اثبات حق موكلته المتبقي في ذمه المدعي عليها حتي انتهاء الايقاف المفروض عليها. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعي عليها قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (779.744.61) سبعميه وتسعه وسبعون الفا وسبعميه واربعه واربعون ريالا واحدي وستون هلله، من المعاملات التي قامت بها للمستفيدين بالجمهوريه (...)، ولم تف المدعي عليها بما في ذمتها نظير ذلك، اضافه لالزامها باداء مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وما اوضحه ممثل المدعيه، وبتامل طبيعه العلاقه التي تربط الطرفين علي الوجه الوارد بواقعات الدعوي، تبين لها انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا مما يدخل في ولايه المحكمه التجاريه، اذ النزاع يتمثل في مطالبه المدعيه بمبالغ ماليه نتيجه تعاملات مصرفيه وفق ما سبق بيانه, ولما كان النزاع بهذا الحال لا ينطبق عليه مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4541) لعام 1439ه, المقامه من/ شركه (...) للصرافه "اجنبيه الجنسيه"، ضد/ شركه (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عماد بن عبود المقاطي عضو محمد بن احمد المالكي عضو عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 1129 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للصرافه، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (61/779.744) سبعميه وتسعه وسبعون الفا وسبعميه واربعه واربعون ريالا واحدي وستون هلله، من المعاملات التي قامت بها للمستفيدين بالجمهوريه (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4541 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4541) لعام 1439ه، المقامه من/ شركه (...) للصرافه " اجنبيه الجنسيه" ضد / شركه (...) للصرافه سجل تجاري رقم (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني